عرفت أسعار بعض الخضر والفواكه الرئيسية في الأسواق المغربية، مؤخرا، ارتفاعا ما بين درهم ودرهمين إلى جانب ارتفاع مهول عرفته أثمنة الأسماك. في انتظار عودة أسعار المنتوجات إلى مستواها العادي، وفق مختصّين، بعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الإنتاج إلى مستواه العادي. وأجمع مواطنون استقت هسبريس آراءهم، على غلاء أثمنة الأسماك وعدم وفرتِها في الأسواق المغربية بالرغم من توفر المغرب على واجهتين بحريتين ممتدتين؛ " يكفينا القليل من السردين الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 25 درهما، أما "الكلامار" و"لكروفيت" و"لميرلان" فلا نستطيع حتى النَّظر إليها". وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المواطنين أن الارتفاع في أثمنة الخضر طفيف، موضحين أن الاختلاف المرصود تم تسجيله بين بائع وآخر، يرى آخرون أن بعض الخضر عرفت ارتفاعا في ثمنها وصل إلى درهمين كالبصل والطماطم الذين وصلا إلى حدود 7 دراهم بأحد أسواق سلا، مسجلين أن الأمر يؤثر على ميزانية البيت، " قبل سنوات قليلة، كانت 40 أو 50 درهما تملأ قفتك، الآن بدون 100 درهم فما فوق، لا تفكر بالذهاب إلى السوق". من جهته، عزا أحد باعة الخضر بالسوق المركزي لمدينة الرباط، الارتفاع الحاصل في أثمنة بعض الخضر مؤخرا إلى انخفاض درجات الحرارة المؤثرة على نمو ونضج هذه المادة وبالتالي انخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها في السوق؛ ناهيك عن "تأخر التساقطات المطرية التي أدت إلى ارتفاع الثمن، لكن في السنوات التي تعرف تساقط الأمطار في وقتها لا تتغير الأثمنة وتذهب إلى الانخفاض حتى" يورد البائع لهسبريس. بدوره، أكد بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في تصريح لهسبريس، أن الأسماك على الخصوص عرفت ارتفاعا كبيرا في أثمنتها، موضحا أن الأمر يعود إلى البواخر التي لم تغادر الموانئ منذ أسبوعين تقريبا بسبب الحالة المناخية التي يعرفها المغرب مؤخرا وبسبب موجات المد العالية، مقترحا توفير خزانات للتجميد بكافة المدن، من أجل تلبية حاجيات المواطنين في مثل هذه الظروف. وأوضح الخراطي، أن الاحتكار والمضاربة الممارسة من طرف تجار سوق الجملة بالدار البيضاء تجعلتهم يتحكمون في أثمنة الأسواق المغربية ويفرضونها على المستهلك المغربي. مضيفا أن الزيادة ناتجة عن الظروف المناخية وعدم وضوح مسار المنتوجات وطنيا خصوصا منها الخضراوات والأسماك. وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن هناك مشاكلا في سلسلة توزيع المنتوج عبر ربوع المغرب على اعتبار أن نقطة الارتكاز تدور حول البيضاء وأكادير، مشيرا إلى افتقار المغرب إلى الأسواق الجهوية بالمدن الكبرى عبر الجهات، وضرورة توفيرها من أجل الإنقاص من احتكار الخضر والفواكه.
