عمًقت تداعيات جائحة كورونا من الأزمات الاسبانية سواء على المستوى الاقتصادي حيث تراجعت عائدات السياحة والاستثمارات الخارجية ووصول نسبة التضخم إلى ٪ 3 وغيرها، أو على المستوى الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة البطالة والهشاشة وتناسلت مشاكل اجتماعية تتعلق بالسكن بالقروض والمتقاعدين وغيرها. وقد شكل ملف الطاقة والكهرباء المُشكِل الأكثر تعقيدا في حكومة سانشيز، حيث واصلت فاتورة الكهرباء ارتفاعا صاروخيا وصل حسب بعض التقديرات إلى ٪ 200، أي90،65 أورو، وهو بذلك يتمركز كرابع ارتفاع في تاريخ اسبانيا ويتمركز مباشرة وراء المملكة المتحدة 94,4 أورو، متبوعا بكل من إيطاليا 90,60 أورو، وبلجيكا 87,84 أورو، وهولندا 87,62 أورو بالنسبة للدول الأوروبية. وهي الوضعية التي دفعت بحزب بوديموس حليف سانشيز لمطالبته باتخاذ إجراءات جذرية تحمي المواطن الإسباني والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة من هذا الارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء، في إطار يتماشى مع أدبيات إيديولوجيات اليسار. فحاولت حكومة سانشيز تدارك الأمر ورفعت التحدي بالرجوع بالأسعار إلى ما كانت عليه سنة 2018 اي 71,27 أورو كمعدل متوسط، من خلال عدة إجراءات ومشاريع قوانين انطلاقا من فاتح يونيو 2021 إلى غاية شتنبر الجاري، في سباق مع الخريف المقبل ومن أجل تفادي الدخول في صراع مع باقي مكونات الحكومة وكذا المعارضة داخل البرلمان وأيضا مع النقابيين وجمعيات حماية المستهلكين. من جهة أخرى، تؤكد كل التقارير استمرار الارتفاع على الطلب وكدا ارتفاع الأسعار الكهرباء إلى غاية ربيع 2022، وهي ليست حالة خاصة باسبانيا وحدها فقط بل يكاد يكون الأمر عالميا بعد ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي من طرف دول آسيا وخاصة الصين. كان لابد من هذه المقدمة السريعة حول وضع الطاقة والكهرباء، خاصة بالنسبة للجارة الشمالية إسبانيا التي يستعد المغرب لفتح مفاوضات معها من أجل تجاوز الازمة التي تسببت فيها استضافة زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، ونستحضر في هذا السياق خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت الأخير، وقوله بِمُبَاشرة المفاوضات على جميع الأصعدة ووفق معايير جديدة خاصة بالجوار المشترك والمصالح المشتركة مع احترام المصالح العليا للوطن كسقف لجميع المفاوضات. أزمة الكهرباء عنصر مؤثر على الأجندة الدبلوماسية يمثل حادث استقبال زعيم الانفصاليين وارتفاع الكهرباء بإسبانيا عنصران مهمان ومرتبطان في الأزمة المغربية/الاسبانية، من الطبيعي أن يلقيا بظلالهما على المفاوضات القادمة خاصة إذا ربطنا توقيت استقبال إبراهيم غالي بإسبانيا في أبريل 2021 ومصادقة الحكومة الاسبانية على إجراءات وتدابير في شكل مشاريع قوانين تخص ملف الكهرباء بداية من شهر يونيو 2021 إلى غاية شهر شتنبر الجاري. فلا يمكننا فصل خلفيات استقبال زعيم الانفصاليين في إسبانيا عن أزمة الكهرباء الاسبانية، إذا عرفنا أن الجزائر هي المورد الأول للغاز الطبيعي لإسبانيا والثالث لأوروبا بعد روسيا والنرويج، وأن الغاز الطبيعي يُشكل نسبة ٪ 30 من إنتاج الكهرباء بإسبانيا؛ بمعنى آخر فإن كل التفضيلات الممكنة في سعر الغاز تنعكس على سعر استهلاك الكهرباء وبالتالي تضمن للحكومة الإسبانية تجنب ضغوطات الرأي العام والمعارضة، لكن هذه التفضيلات لا بد وأن يكون لها مقابل ليس بالضرورة ماديا ولكن قد يكون سياسيا أيضا. ومن أجل تدبير ملف الكهرباء الحارق، فإن حكومة سانشيز توجد أمام معادلة صعبة، فمن جهة يجب التخفيف من حدة أزمة ارتفاع فاتورة الكهرباء بالنسبة للفئات الهشة والوحدات الإنتاجية، وتجنب الصدام مع النقابات وجمعيات حماية المستهلكين والمعارضة، ومن جهة ثانية يجب تجنب الصدام مع الفاعلين في سوق الطاقة والكهرباء في موضوع الضرائب والضريبة على القيمة المضافة، خاصة إذا علمنا أن سوق الكهرباء والطاقة باسبانيا هو سوق حر وبيد الخواص فقط، حيث تحتكره خمس شركات كبرى: ENDESA; IBERDROLA; EDP/HC; UNION FENOSA; VIESGO وهي شركات أغلبها متعددة الجنسيات (إيطاليا وبريطانيا واستراليا..)، حيث تملك فيها شركات وأبنائك غير اسبانية أغلبية الأسهم بنسبة تفوق الخمسين في المائة، وتُزود المواطن والشركات باحتياجاته من الطاقة والكهرباء، وتعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الطبيعي و على 7 مفاعلات نووية وحقول الطاقة الشمسية والهيدروجين وغيرها. وبمعنى آخر فإن سياسة هذه الشركات الكبرى لا تخضع للوضع الداخلي لإسبانيا بقدر ما تخضع لبورصة العرض والطلب، بدليل أنها هددت حكومة سانشيز بوقف العمل بالمفاعلات النووية السبعة بإسبانيا إذا تضررت مصالحها بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة أي الضرائب وتسقيف السعر وغيرها... وهنا لابد من العودة للطرف الثاني أي الجزائر، التي حاولت الاستفادة من أزمة اسبانيا وحاجة حكومة سانشيز الى الخروج من الأزمة وإرضاء نَاخبيها وحُلفائها؛ كما يمكننا فهم دواعي الإحراج الكبير الذي تعرضت له المؤسسات الاسبانية سواء الحكومة وخاصة وزارتيْ الدفاع والخارجية وكذا مؤسسة القضاء وجزء كبير من المؤسسات الإعلامية الاسبانية التي حاولت إعطاء صورة مغايرة للحقائق إبان تفجير ازمة استقبال زعيم الانفصاليين باسبانيا. وقد كانت احدى نتائج ذلك الإحراج خروج بابلو اغليسياس زعيم بوديموس المتطرف وحليف سانشيز من الحكومة واعتزاله السياسة بعد سقوطه في انتخابات مدريد في نفس السنة، ثم إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية وتعويضها الدبلوماسي والسفير السابق بإسبانيا بباريس. ورغم ذلك لم تستطع ورقة الغاز الطبيعي الجزائري، أن تكسر المغرب أو تعزله عن العالم، وسيواصل المغرب تحريك مواقعه وكأنه في رقعة شطرنج، بإعلانه عن انفراج قريب مع اسبانيا وتثمين العلاقات التاريخية مع فرنسا والاحترام الشخصي للرئيس ماكرون بمناسبة خطاب 20 غشت. وبعد خطاب ثورة الملك والشعب بأربعة أيام فقط، ستعلن الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 غشت 2021 لأسباب واهية وملتوية. ت وفي يوم 26 غشت استقبل وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب سفير اسبانيابالجزائر فرناندو موران كالفو، ليطمئنه أن الجزائر ملتزمة بتزويد السوق الإسباني بجميع احتياجات السوق الاسباني وأن الغاز الطبيعي سيستمر عبر أنبوب Medgaz الذي يربط ميناء بني صاف الجزائري بميناء الميريا الاسباني، وليس عن طريق أنبوب MEG الذي يمر عبر الأراضي المغربية على الرغم من تأكيد المتخصصين على عدم قدرة أنبوب " ميدغاز "على تلبية كل حاجات سوق اسبانيا من الغاز، وهو ما يعني استمرار أزمة الكهرباء بإسبانيا والارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء الى أجل غير محدد. هذا في الوقت الذي أعلن فيه المغرب عن نيته في تجديد عقد MEG الذي ستنتهي صلاحيته في آخر شهر أكتوبر من هذه السنة. وهنا نثير تساؤل حول طبيعة العقد الثلاثي MEG وهل يحق لأحد الأطراف إنهائه أو إعلان عدم تجديده دون الأطراف الأخرى؟ وهل يحق للمغرب تقديم دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات حسب القوانين الدولية؟ وماذا تقول اتفاقية فيينا لسنة 1961؟ وهل يشمل قطع العلاقات الديبلوماسية أيضا الاتفاقيات التجارية المبرمة قبل قطع العلاقات الديبلوماسية خاصة إذا كانت دولية مثل MEG؟ لقد حاول "لعمامرة" وزير خارجية الجزائر في بيان القطيعة الدبلوماسية مع المغرب، أن يَهرُب بالجميع الى مساحات فارغة، في حين أن الجزائر كانت تحاول فقط عزل المغرب عن جاره الشمالي اسبانيا وخلق مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بتعميق أزمة اسبانيا في مجال الكهرباء من خلال إثارة مشكل الإمدادات من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا وعدم تجديد عقد أنبوب MEG. ويكفي أن نعلم، أن شركة " ميدغاز " التي ستُعوض MEG تملكها كل من شركة سوناطراك الحكومية بنسبة ٪51 في حين تمتلك شركة "ناتورجي انرجي" الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سابقا) الحصة الباقية أي ٪42,09 والتي اشترت حصتها من شركة "مبادلة للاستثمارات" الإماراتية بين سنتي 2019 و 2021. وفي 15 يوليوز الماضي أي قبل إعلان القطيعة الديبلوماسية اتفق مجمع "سونطراك" الجزائري مع "ناتورجي" الإسبانية من أجل تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز عبر أنبوب "ميدغاز" اعتبارا من الخريف المقبل بقدرات تصل إلى 10 مليار متر مكعب سنويا. كل هذا كان يُخَطط له قبل خطاب العرش 30 يوليوز وقبل خطاب 20 غشت، وهو ما يظهر بمعنى أوضح وجود إصرار كبير من طرف الجزائر على تدمير المغرب وتأزيم اقتصاده وعزله عن محيطه المتوسطي والقاري والعالمي. ونحن في مرحلة إعادة بناء وترميم علاقات جديدة مع الجارة الاسبانية وفتح مفاوضات تشمل جميع الملفات بمفاهيم جديدة لعلاقات الجوار والمصالح المشتركة، فإنه من الضروري عدم استبعاد ورقة الغاز الطبيعي الجزائري وعلاقات الشركات المنتجة والموزعة للكهرباء بإسبانيا، كما يجب استحضار العلاقة الوثيقة بين شركة "ناتورجي" الاسبانية ومجمع "سوناطراك" إذ تمتلك أسهم كبيرة في أنبوب " ميدغاز " بين الجزائر و الميريا الاسبانية، وهو ما قد يعني التأثير على قرارات حكومة سانشيز بخصوص حل الأزمة الداخلية المتعلقة بالكهرباء من جهة ، و فرضية التأثير على المفاوضات الإسبانية/المغربية من جهة ثانية. لكن في نفس الآن يجب استحضار أجندة أنبوب الغاز الروسي "ستريم نورد 2″، والذي سيزود كل الدول الأوروبية بما فيها اسبانيا والبرتغال باحتياجاتها من الغاز الطبيعي. هذا في الوقت الذي يُشكل فيه موضوع الطاقة النظيفة أحد السياسات الكبرى والمستقبلية للاتحاد الأوروبي والتي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة في أُفُق تصور مستقبلي يسعى الى الطاقات البديلة من أجل بيئة نظيفة، وهو ما نراه بالفعل في العديد من المشاريع الضخمة في مجال حقول الطاقة الشمسية والهيدروجينية سواء في جنوب أو شمال إسبانيا. لقد حمل خطاب 20 غشت الأخير طعم التفاؤل بخصوص المفاوضات لحل الازمة المغربية /الاسبانية، وهو ما يزعج أكيد سلطات الجزائر، التي ستحاول حتى آخر قطرة من سوناطراك بعزل المغرب عن محيطه المتوسطي والقاري وهنا نستحضر أيضا خط الانابيب عبر المتوسط TransMed وهو خط غاز طبيعي يربط الجزائر بجزيرة صقلية الإيطالية عبر أراضي تونس الشقيقة. وما قرار حكام قصر المرادية الأخير بإغلاق المجال الجوي للجارة الشرقية أمام الطائرات المغربية إلا استمرار في سياسة عزل المغرب وحصاره بكل الوسائل والتضرع بحجج واهية للاستهلاك الداخلي يعرف الجزائريون قبل غيرهم أنها غير مبنية على أسس منطقية.
