بنعمرو: علينا أن نخرج من المغرب لأن الدولة كلها ليست دستورية وليس فقط الديوان الملكي

قال إن أمريكا تسعى للتغطية على البوليساريو والجزائر ليحققها أهدافهما
حميد المهدوي استهجن عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب العام لحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" الانتقادات الشديدة التي وُجهت إليه، على خلفية حضوره اجتماعا، دعا إليه الديوان الملكي، يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، بسبب التطورات الأخيرة لملف الصحراء، رغم عدم تمتع هذا الديوان لملكي، بحسب منتقديه، بصفة داخل الدستور الذي قاطعه حزب الطليعة.
وقال بنعمرو، لموقع "لكم. كوم" إن الاستناد على "هذا المنطق يقتضي منا الخروج جميعا من المغرب لأن الدولة كلها غير دستورية"، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان غير دستورييْن".
وتساءل بنعمرو، مع منتقديه قائلا: هل ننتظر حتى تأتي الشرعية الدستورية ثم نجتمع؟ متحديا منتقديه أن يبرهنوا عن مواقف نضالية حازمة اتجاه ملف الصحراء وأن يأتوا ببدائل وتصورات واقعية لحل النزاع بدل اجترار انتقادات مجانية لا قيمة لها.
وأكد بنعمرو على أن مواقفهم ثابتة من جميع القضايا الوطنية، وبأنهم منذ الاستقلال وهم يعبرون بمسؤولية عن مواقفهم وينتقدون الأخطاء التي ارتكبها المسؤولون المغاربة في ملف الصحراء سواء عند قبولهم الاستفتاء أو لعدم إشراكهم للأحزاب التقدمية في البحث عن حل للملف، مشيرا إلى أن مواقفهم يسجلونها سواء كانوا داخل فضاءات رسمية أو غير رسمية.
وبخصوص موقفهم من قرار توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء، أكد بنعمرو رفضهم القاطع لهذه المبادرة، نافيا أن يكون لمجلس الأمن الحق في مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وبأن مهمته، وفقا للاتفاقية الدولية، محدودة في الحفاظ على السلم والأمن بالمنطقة.
وأوضح بنعمرو أن هذه المبادرة الأمريكية لا تجد أساسا شرعيا لها؛ "لأن مهمة مجلس الأمن هي مراقبة الهدنة والحفاظ على السلم الاجتماعي وليس مراقبة حقوق الانسان".
وعن خلفيات القرار الأمريكي، نفى بنعمرو، بشكل مطلق وبات أن تكون المبادرة الأمريكية مستندة على نوايا حقوقية بريئة وطيبة، موضحا بأن المبادرة حقوقية في واجهتها ولكن خلفياتها سياسية، "حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التغطية على البوليساريو ليحقق أهدافه وكذالك مصالح وأغراض الجزائر في هذا النزاع المفتعل".
واستغرب بنعمرو لمبادرة تأتي من دولة كأمريكا الحافل سجلها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء في العراق وأفغانستان أو غيرهما من المناطق التي تتدخل فيها، متسائلا عن الجدوى من توسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان في وقت لا تنثني فيه الجمعيات الحقوقية المغربية عن مراقبة حقوق الانسان هناك وإصادار بلاغات وبيانات متى دعت ضرورة إلى ذلك.