خطنا | الإهانة

افتتاحية| الاجتماع الأخير الذي دعى إليه الديوان الملكي وترأسه ثلاثة مستشارين ملكيين، وضم رئيس الحكومة وبعض أعضاء حكومته، ورؤساء الأحزاب السياسية من مختلف أشكال الطيف السياسي المغربي، من أكبر الأحزاب التي تقود الحكومة إلى أشباه الأحزاب التي لا توجد إلا في أرشيف وزارة الداخلية، بل وحتى بعض الأحزاب المعارِضة التي عارضت الدستور وقاطعت الانتخابات الأخيرة، هذا الاجتماع هو أكبر إهانة لكل الذين صوتوا لصالح الدستور وهللوا للإصلاحات التي جاء بها. كما أن الاجتماع إهانة للقضية التي كانت موضوعه وهي قضية الصحراء والوحدة الترابية.
ماذا يعني أن يترأس ثلاثة موظفين بالقصر الملكي، يحملون صفة "مستشارين ملكيين"، اجتماعا هاما مثل الذي الْتَأَم يوم 15 أبريل بالديوان الملكي، وبحضور رئيس الحكومة لتدارس قضية مهمة بالنسبة للمغاربة مثل قضية الصحراء. ألم يكن من اللائق أن يترأس الملك بنفسه هذا الإجتماع، لكونه بمنطوق الدستور "رئيس الدولة" و كذلك " ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".
هذا الإجتماع الذي جرى بمقر الديوان الملكي، وليس بمقر رئاسة الحكومة، أو بمقر البرلمان، ترأسه ثلاثة موظفين في القصر الملكي، أو بالأحرى ثلاثة مستشارين من الدرجة الثانية هم: عمر عزيمان وعبد اللطيف المانوني، وعمر القباج، وجلس فيه رئيس الحكومة بكل "الصلاحيات" التي أقاموا الدنيا عليها ولم يقعدوها، أخرسا شاردا لا يرتد إليه طرفه وهو يبتلع الإهانة الجديدة التي مُني بها بعد أن تحولت رئاسة الحكومة إلى مجرد "ستاندارstandard " لدى مستشاري الملك من القسم الثاني.
فحسب المعلومات التي استقاها موقع "لكم. كوم" من مصادر مطلعة فإن من قام بالاتصال برؤساء الأحزاب وأشباه الأحزاب، هي رئاسة الحكومة، وحتى آخر لحظة قبل بداية الاجتماع كان رئيس الحكومة يعتقد أنه هو من سيرأسه، لكن داخل قاعة الاجتماع كان كل شيء مرتبا بعناية، حيث تصدَّر موظفو القصر الاجتماع بينما جلس رئيس الحكومة بكل "صلاحياته" التي يحملها مثل من يحمل "أسفارا" كأيها الناس لا فرق بينه وبين كل "الكومبارسات" التي تم استدعائها على عجل لتأثيث المشهد.
إن السكوت عن هذه "الإهانة"، لا يمكن تبريره بكون الأمر يتعلق بقضية الصحراء التي يعتبرها الجميع "قضية وطنية"، أليس احترام "سيادة الشعب" قضية وطنية أيضا؟
لأنه لا يمكن السكوت على الدوس على الدستور، حتى بالنسبة لمن عارضه وقاطعه، أو بصيغة أدق الاستمرار في الدوس على الدستور، والذي لا وجود فيه لشئ اسمه "مستشار ملكي"، وبالأحرى أن تكون فيه لمثل هذه الكائنات صلاحيات لرئاسة الاجتماعات واستدعاء رئيس الحكومة والوزراء وزعماء الأحزاب وأشباه الزعماء لحضورها مثل تلاميذ فصل، وإصدار البيانات عنها بدون علم أو استشارة من حضر ومن لم يحضر...
إن المجلس الحكومي ومجلس الوزراء مؤسسات دستورية أما هذا الاجتماع الغريب فإنه يفتقد لأسباب الشرعية وبالتالي فكل ما يصدر عنه كذلك.
في تصريحه في برنامج تلفزيوني كشف عبد الكريم بنعتيق رئيس الحزب "العمالي"، أن المستشار عزيمان هو من طلب من وزير الداخلية أن يقدم للحضور تقريرا مفصلا عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. فبأية صفة يحق لمستشار لا يمثل إلا نفسه أن يطلب من حكومة قيل إنها "تمثل" الشعب، هذا الطلب في حضور رئيس الحكومة الذي لم يسمع أي أحد صوته منذ ذلك الاجتماع الذي كان شاهدا فيه على تمريغ "صلاحياته" في الأرض بينما كان ينتظر فيه "تنزيل" تلك "الصلاحيات" من السماء!
بإسم قضية الصحراء، و"الإجماع الوطني المقدس" حولها تم ارتكاب أفظع انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص والجمر، وتم السكوت عنها ولم يحاسب مرتكبوها ومن بينهم من مازال في موقع "المسؤولية" معززا مكرما! وباسم نفس القضية تم تعطيل "الانتقال الديمقراطي" في أكثر من محطة تاريخية، وبإسم نفس القضية يتم تبرير "الفساد" بكل أنواعه، وتتم إدامة عمر "الإستبداد"...
قد تكون الصحراء قضية وطنية بالنسبة للمغرب ولأغلبية المغاربة، ولكن قضية الديمقراطية ليست أقل أهمية منها، فلو كانت هناك ديمقراطية حقيقية في المغرب لما كانت هناك أصلا مشكلة اسمها "قضية الصحراء". فالحكم الفردي الاستبدادي ضيع كرامة المغاربة وهو الآن يمضي حثيثا ليضيع الصحراء.