الإدريسي: بنموسى عبر عن استعداده لاستئناف الحوار وحل المشاكل وتطوير المنظومة التربوية

كشف عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطية) استعداد الوزير الجديد للتربية الوطنية شكيب بنموسى لاستئناف الحوار وحل المشاكل المطروحة وتطوير منظومة التعليم ببلدنا.

جاء ذلك، في بيان أصدره الادريسي، عقب لقاءه بالوزير بنموسى مساء أمس الجمعة 15 أكتوبر الجاري، بمكتب المسؤول الحكومي في العاصمة المغربية الرباط، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وحسب نفس البيان فقد انعقد الاجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 وحضره شكيب بنموسى وعبد الرزاق الإدريسي والكاتب العام للوزارة يوسف بالقاسمي والمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر محمد بنزرهوني والمكلف بوحدة التواصل بالوزارة عمر المتيني.
وأوضح الادريسي، أنه خلال لقاءه بالوزير بنموسى، ثمن الدعوة للقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وفي نفس الوقت عبر باسم الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن الأسف الشديد لاستمرار جلسات المحاكمات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حيث كانت جلسة الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط والتي أجلت إلى دجنبر القادم، وما صاحبها من تضامن واحتجاج من طرف الأساتذة والأستاذات ووجه بالقمع والاعتقال 16 أستاذ لا زالوا رهن الاعتقال".
وطالب الادريسي ب"إطلاق سراحهم ووقف المتابعات وحل المشكل بشكل نهائي بإدماج المعنيين والمعنيات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم الأولي. وهي مناسبة لإصدار النظام الأساسي الجديد يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل وأوضاع مختلف العاملين والعاملات بالوزارة".
وذكر الادريسي الوزير الجديد للقطاع شكيب بنموسى، بضرورة "التسريع بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسناد وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات (ماستر ومهندس) والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم، وكذا جعل حد للتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة وطالب بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية".

وشدد المسؤول النقابي، في لقاءه بالوزير بنموسى، على "الحق في المعلومة وتقاسمها مع النقابة، وإشراكها في تدبير الشأن التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا، وحل المشاكل الفردية والمشتركة والعامة وزيادة في الأجور دون خلق ضحايا جدد".
ومن بين الملفات الاستعجالية المطروحة، يشرح الادريسي، "ملف ضحايا النظامين كل ضحايا اتفاق 25 أبريل 2021 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والعرضيين ومنشطي التربية والمتطوعين ومشكل معاش التقاعد الذي لا يضمن العيش لهم كمدرسين وإداريين وطالب بالتسريع بالملف".
ونبه المتحدث إلى "أن اتفاق أبريل 2011 لم يفعل بعد وأنه يتعين رفع الحيف عن أساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقين وجعل حد لحرمانهم من خارج السلم والدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009 وملف المبرزين والنظام الأساسي والمستبرزين (ومشكل أساتذة الإعدادي) والتعويض عن التكوين الذي عمر طويلا، والزنزانة 10، وجعل حد لتهميش المفتشين والعمل على اللقاء معهم والاستفادة من خبراتهم، وباقي الأطر المشتركة والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات، مع الاعتناء بمراكز التكوين وبتداريب المتدربين وبالتكوين، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأساتذة المتدربين المرسبين ومعهم أصحاب الشواهد الطبية، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وجعل حد للهشاشة التي يعيشونها كعاملات وعاملين بالمؤسسات التعليمية والإدارات".
كما ذكر الادريسي المسؤول الحكومي ب"وجوب وضع حد للاحتقان الذي تعرفه العديد من المديريات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث وجب التدخل العاجل مركزيا لحل المشاكل المطروحة بين المسؤولين النقابيين الجهويين ومسؤوليها".
وأشار الادريسي، وفق بيانه، إلى "مستلزمات التعليم الضرورية من توفير البنيات التحتية الكافية والمرافق والتجهيزات ومراجعة المناهج والبرامج وتوفير الموارد البشرية الكافية من مدرسين ومدرسات وإداريين وإداريات وتحفيزهم وحل مشاكلهم، مؤكدا على دور التعليم الأولي، وسط غياب التعليم الأولي العمومي بالمغرب ، ومعه غياب حجرات الدرس العمومية والتجهيزات العمومية والمربيات والمربين العموميون، في ظل الوضعية المزرية للعاملات والعاملين به"، وفق تعبيره.