بعد تشخيص الوضعية.. هذه توصيات مجلس البركة للحكومة والنقابات حول الحوار الاجتماعي

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوجه القصور المتعددة، التي خلص إليها تشخيص الوضعية الاجتماعية، خلال سنة 2017، مشددا على ضرورة “تعزيز الالتزام وأولوية المساواة بين الجنسين”، و”جعل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والحفاظ عليها محورا في السياسات العمومية”.
وأفاد تقرير نزار البركة أن سنة 2017، لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس بين الشركاء الاجتماعيين، ودعا إلى ضرورة وضع اللبنة الأساسية لاستئناف حوار اجتماعي بناء، وناجع في القطاع الخاص، مشددا على أن سنة 2017، سجلت 154 إضرابا، تم خوضها في 121 مقاولة خاصة، وأسفرت عن 289 178 يوم إضراب.
وعزا تقرير البركة السبب الرئيسي لخوض الإضرابات إلى عدم احترام المشغلين لمقتضيات مدونة الشغل، ما يفرض -حسب المصدر ذاته- الانتباه إلى ظروف العمل في البلاد، ومدى تطبيق مدونة الشغل.
وفيما يتعلق بالطبقة الوسطى، أوصى المجلس بضرورة إيلاء عناية فائقة لجودة مناصب الشغل المحدثة، إضافة إلى الجانب الكمي، بما يمكن الخريجين الشباب من الولوج إلى مناصب شغل لائق، تكفل تحقيق الارتقاء الاجتماعي؛ وتجنب أي إضعاف للنقابات، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للأجراء، كما أكد على ضرورة الحرص على التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، مع العمل على أن يظل مستوى الأجور متناسبا مع مستوى إنتاجية العمال.
وبالإضافة إلى توجيه الدعم نحو الطبقات ذات الدخل المحدود، أوصى المجلس بتعزيز حماية المستهلك، وبلورة سياسة للتنافسية الفعلية، تُمكن من تطبيق العقوبات المناسبة، ومحاربة مظاهر الاحتكار، ومواطن الريع، والممارسات المتعلقة بالاتفاق على تحديد الأسعار، والاستغلال التعسفي لوضعٍ مهيمن في السوق.
التقرير نفسه أكد، أيضا، ضرورة إيلاء عناية فائقة لجودة مناصب الشغل المحدثة، إضافة إلى الجانب الكمي، بما يمكن الخريجين الشباب من الولوج إلى مناصب شغل لائق، تكفل تحقيق الارتقاء الاجتماعي، وتجنب أي إضعاف للنقابات، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للأجراء، والحرص على التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، مع العمل على أن يظل مستوى الأجور متناسبا مع مستوى إنتاجية العمال.
ودعا المجلس إلى العمل، بالإضافة إلى توجيه الدعم نحو الطبقات ذات الدخل المحدود، على تعزيز حماية المستهلك، وبلورة سياسة للتنافسية الفعلية، تمكن من تطبيق العقوبات المناسبة ومحاربة مظاهر الاحتكار، ومواطن الريع والممارسات المتعلقة بالاتفاق على تحديد الأسعار، والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق.
يذكر أن الملك محمد السادس خصص فصلا من خطابه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى ال19 لجلوسه على العرش، للحديث عن التعثّر الذي لازم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة.
وشدد الملك في خطابه أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، كما دعا الحكومة إلى “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.