تقرير: المؤسسات التعليمية الخاصة حققت رقم معاملات بقيمة 20 مليار درهم سنة 2018

كشف المجلس الأعلى للمنافسة أن مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب حققت رقم معاملات وصل إلى 20 مليار درهم سنة 2018، وذلك في الرأي الذي قدمه بناء على طلب من رئيس مجلس النواب حول "التعليم الخاص".

وأوضح المجلس أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بلغ ما مجموعه 6283 مؤسسة، منها 6229 مؤسسة تابعة للنظام الوطني، و54 مؤسسة تابعة لنمط تعليم أجنبي، وتشمل 32 مؤسسة فرنسية، و11 إسبانية، و5 أميركية، و4 بريطانية، ومؤسستيْن بلجيكيتين.
وأشار المجلس أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تستقل في المجموع حوالي 1,1 مليون تلميذ وتلميذة من ضمنهم 37 ألفا يتابعون دراستهم في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة في المغرب.
وأبرز المجلس أن المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للنظام الوطني تتميز بالتمركز على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بنسبة 60 في المائة، مع هيمنة الطور الابتدائي الذي يشكل 50.40 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2018-2019.
وأضاف أن المؤسسات التعليمية الخاصة تشغل أزيد من 104533 شخصا، منهم 54557 قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
ورصد المجلس تراجعا لحصة المؤسسات التعليمية لصالح المؤسسات الخاصة، وهو ما يلاحظ في جهتي الدار البيضاء-سطات والعيون الساقية الحمراء ابتداء من موسمي 2017-2018 و2016-2017.
وأوضح أنه بالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى تزايد عدد المقبلين على التعليم الخصوصي، فإن عدد التلاميذ بهذه المؤسسات لم يتجاوز إلى حدود الموسم الدراسي 2019-2020 نسبة 15 في المائة من مجموع تلاميذ النظام الوطني، ما يعكس عدم تمكن القطاع الخاص من تحقيق الهدف المحدد لسنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثل في بلوغ عدد تلامذته 20 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
وأوصى المجلس بضرورة إحداث نماذج جديدة من المؤسسات التعليمية الخصوصية خاصة منها غير الربحية، التي من شأنها المساهمة في تطوير العرض التربوي وتعديل مستويات الرسوم المطبقة من قبل المؤسسات الخصوصية.
ودعا إلى عدم الاكتفاء بتشجيع إحداث مؤسسات تعليمية صغيرة أو متوسطة تغطي الأسلاك الابتدائية فحسب، بل كذلك السعي إلى خلق إعداديات وثانويات التميز.
وأكد على ضرورة تطوير العرض التربوي وتعديل مستويات الرسوم المطبقة من قبل المؤسسات الخصوصية، في توافق مع الكلفة وكذا الاستجابة للحاجيات التعليمية، خاصة على مستوى المناطق التي تعاني من ضعف التغطية.