مجلس المنافسة: 15 في المائة من التلاميذ يدرسون في التعليم الخاص

كشف تقرير لمجلس المنافسة يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، أن التعليم المدرسي الخصوصي يفتقر إلى آليات وإمكانيات لعرض الخدمة على مستوى كل الجهات، حيث أظهر التوزيع الجهوي لتلاميذ النظام الوطني حسب الأطوار التعليمية، "هيمنة اللجوء إلى المدرسة العمومية واستقطاب التعليم المدرسي الخصوصي لنسب تختلف حسب الجهات والأطوار، لم تتجاوز في مجملها نسبة 30 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
ورسم التقرير الذي اطع موقع "اليوم 24 " عليه، خريطة تقسيم السوق المتعلقة بالتعليم الخصوصي على مستوى بعض الجهات، التي وصفها ب"التقسيم غير المتكافئ على صعيد التراب الوطني"، حيث تتمركز نسبة 28.60 في المائة من المؤسسات التعليمية الخصوصية على مستوى ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء- سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وفاس – مكناس، مع هيمنة الطور الابتدائي الذي يشكل 50.40 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2018-2019.
وفي الوقت الذي أظهرت الإحصائيات تزايد عدد المقبلين على التعليم الخصوصي، وعلى الرغم من هذه الوتيرة التزايدية، فإن عدد التلاميذ لم يتجاوز إلى حدود الموسم الدراسي 2019-2020 نسبة 15 في المائة من مجموع تلاميذ النظام الوطني، ما يعكس عدم تمكن القطاع الخاص من تحقيق الهدف المحدد لسنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثل في بلوغ عدد تلامذته 20 في المائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
وانطلاقا من هذه الوضعية، أظهر التقرير ضرورة إحداث نماذج جديدة من المؤسسات التعليمية الخصوصية خاصة منها غير الربحية، تساهم في تطوير العرض التربوي وتعديل مستويات الرسوم المطبقة من قبل المؤسسات الخصوصية، في توافق مع الكلفة وكذا الاستجابة للحاجيات التعليمية، لاسيما على مستوى المناطق التي تعاني من ضعف التغطية. وأوصى التقرير بعدم الاكتفاء بتشجيع إحداث مؤسسات صغيرة أو متوسطة تغطي الأسلاك الابتدائية فحسب، بل كذلك السعي إلى خلق إعداديات وثانويات التميز "excellence'd lycées et Collèges".
واعتبر التقرير أن التعليم الخصوصي يشكل سوقا مفتوحة يخول لأي مستثمر خاص مغربي أو أجنبي الحصول على ترخيص للولوج إليها دون شروط خاصة مرتبطة بالمستوى التعليمي أو خبرة في المجال، مع إمكانية الخروج من السوق بضمانات من الدولة لاستمرارية المسار الدراسي للتلاميذ. كما تتميز السوق بتعدد الفاعلين وتنوع الخدمات المقدمة، وبخضوع أسعار التمدرس لتقاطع العرض والطلب.