فاعلون يقاربون الأمازيغية وأسئلة التنمية وإجراءات التفعيل القانوني

شكل موضوع "الأمازيغية وأسئلة التنمية وإجراءات التفعيل القانوني للأمازيغية" محور ندوة ثقافية علمية شارك فيها فاعلون ينتمون للجامعة والتعليم والإعلام والتنمية، في ندوة نشطها الباحث والناقد المغربي أحمد بوزيد، ورعتها "الجامعة الصيفية" (جمعية أمازيغية تأسست عام 1979)، أول أمس السبت 13 نونبر الجاري، بمدينة أكادير، حتى تستجيب اللغة الأمازيغية لوضعيتها الدستورية والقوانين المتصلة بها ولانتظارات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين في المغرب.

وأوضح رشيد الحاحي، رئيس الجامعة الصيفية، راعية التظاهرة، إن " تبويء الثقافة مكانتها الفعلية في مسارات الانتاج والتنمية، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية في بلادنا، يقتضي تمكينها التشريعي والمؤسساتي من أداء وظائف حديثة في الحياة العامة وفي تدبير الشأن الثقافي والاقتصادي، انطلاقا من وضعيتها الدستورية والقوانين المرتبطة بها، وتجاوز أشكال التدبير والتعاطي السابقة لتحقيق نجاعة سياسية وإدارية في تدارك الاختلالات والاخفاقات والاستجابة للانتظارات والتفعيل الحكامتي للمقتضيات القانونية''.
الأمازيغية بالمدارس
ونبه علي كويلال، أستاذ مكون في اللغة الأمازيغية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين، إلى أن "الإحصائيات الرسمية المعلنة من قبل أكاديمية سوس تؤكد على أن 87 في المائة من التلاميذ في المؤسسات التعليمية يدرسون الأمازيغية في الجهة، لكن واقع الأمر مناف لكل هذه المعطيات، وهذا ما تبينه المشاكل والمعاناة التي يصادفها مدرسو الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، بداية العام الجاري، على وجه الخصوص".
وأضاف كويلال، "أن تكرار نفس الأمر خلال كل سنة، من خلال الاحتجاجات والبيانات التي يصدرها أساتذة الأمازيغية وهيئاتهم المدنية، يظهر بالملموس وجود خلل بنيوي يعيق تدريس الأمازيغية بالمدرسة العمومية'' مضيفا أن تدريس الأمازيغية بصيغة أستاذة متخصص لم يتم باستراتيجية مدروسة ولم ينطلق من أرضية صلبة".
وأوضح كويلال، في الندوة التي سيرها الباحث والناقد المغربي أحمد بوزيد، "أن تكرار نفس الأمر خلال كل سنة، من خلال الاحتجاجات والبيانات التي يصدرها أساتذة الأمازيغية وهيئاتهم المدنية، يظهر بالملموس وجود خلل بنيوي يعيق تدريس الأمازيغية بالمدرسة العمومية'' مضيفا أن تدريس الأمازيغية بصيغة أستاذة متخصص لم يتم باستراتيجية مدروسة ولم ينطلق من أرضية صلبة".
وأشار المتحدث إلى أن "ملف الأمازيغية منذ الفوج الأول لسنة 2013 /2014 من تخرج أساتذة الأمازيغية، مازال يتخبط في مشاكل عديدة، إلا أن سنة 2021، عرفت مستجدات بهذا الخصوص، من خلا التصعيد الذي أعلنت عنه تنسيقية مدرسي الأمازيغية، وتجسيد الوقفات الاحتجاجية أمام أكاديمية سوس ماسة للتربية والتكوين'".
وشدد على أن "تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، يثقل كاهل المدرسين، من خلال عدد ساعات الدراسة التي فاقت الزمن المحدود المخصص لتدريس المواد الأخرى، وغياب مقرر للمادة، وقاعة خاصة بالمادة، مما يجعل الأساتذة في مواجهة مباشرة مع زملائهم في العمل، والمفتشين ومدراء المؤسسات".
وسار إلى التأكيد على أن "الأخطاء التي يقع فيها أساتذة اللغة الأمازيغية، خلطهم ما هو تربوي بما هو سياسي، من خلال المطالبة بالتفعيل الرسمي للأمازيغية، وخطاب المظلومية الذي يؤكدون دائما من خلاله استهداف الأمازيغية، بشكل إديويولوجي".
ودعا إلى أنه يتعين على "المغاربة اليوم يجب أن يجدوا مكانا لهم في المؤسسات القضائية، خاصة وأن غالبية المغاربة مزدوجي اللغة ، ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال التكوينات التي تتم في المعهد العالي للقضاء. وهنا يكمن الدور الهام للتعليم، من خلال تعليم كافة المغاربة اللغة الأمازيغية والعربية، من أجل يكونوا قادرين على التواصل بلغاتهم".
تفعيل الأمازيغية
وبسط الحسن الرشدي، وهو باحث وأستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر، رؤيته في تفعيل الأمازيغية في الجماعات الترابية، بثلاثة أسئلة":لماذا الجماعة الترابية؟ وما المدة الزمنية الكافية لتنزيل هذا الورش؟ وكيف هي الإجراءات والآليات؟.
وأوضح أن "الجماعات الترابية من أهم المرافق التي يمكن أن تعرف التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك لاعتباريين أساسين، أولا باعتبارها أهم وحدات التنمية بالنسبة للمغرب، وثانيا بطبيعة الاختصاصات الممنوحة لهذه الجماعات".
وقال الجامعي إنه "وفقا لتوزيع السلطة عموديا بين الدولة والجماعات الترابية، منحت الأخيرة اختصاصات ذات طبيعة القرب للمواطنين، ما يتعلق بالماء والإنارة والصرف الصحي وما يتعلق بالرخص والشواهد، مما يفسر العلاقة المتينة بين المجالس الترابية والمواطنة، أكثر من مجالس العمالات والجهات".
وشدد على أنه "لهذا الأسباب يمكن اعتبار الجماعات الترابية، من أهم المؤسسات التي يمكن أن تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية. وللإجابة عن سؤال "الكيف" يجب أن نعلم أن هناك مقتضيات جد مهمة في هذا المستوى، وأن مسألة الأمازيغية تحظى بأهمية كبيرة في الهندسة القانونية، بدءا بالدستور والقوانين التنظيمية، ثم قوانين المرافق العمومية، وقانون الحالة المدنية الذي صدر مؤخرا في سنة 2021، والذي يتضمن مضامين لتفعيل الطابع الرمسي للأمازيغية".
وأشار الرشدي إلى أن "تمت مؤشرات جد إيجابية على المستوى الهندسة الدستورية، في مسار التفعيل الرسمي للأمازيغية، من خلال قوانين متدرجة بدءا بالدستور والقوانين التنظيمية والمراسيم، وأن تفعيل الأمازيغية على مستوى الجماعات، يكمن في ست آليات مهمة، بدءا تأهيل الموظفين على مستوى الجماعات، ثم مسألة التكوين المخولة للجهات، إلى ووضع مخططات لإدماج الأمازيغية، وكذا توفير بنية الإستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المباشرة التي تقدمها الجماعات للمرتفقين".
ونبه الباحث الجامعي إلى أن من آليات ذلك "تحرير الوثائق المقدمة للمواطنين باللغة الأمازيغية، وهو ما يمكن من نشر المعلومات والمعطيات باللغة الأمازيغية، تماشيا مع الحق في الحصول على المعلومة، وكآلية سادسة، يجب تسمية الطرق والمرافق بالأسماء الأمازيغية، وهي من بين اختصاصات الجماعة الترابية. وهذه كل إجراءات تمكن من التفعيل الرسمي للأمازيغية".
وعن المدة الزمنية التي سيستغرقها، تفعيل كل هذه الإجراءات، أوضح الرشدي إن "الأمر لا يتعلق بالمدد التي وضعتها الجهات الرسمية والتي تقتضي الانتظار لمدة تفوق 15 عاما، وأن الأمر يقف عند إرادة المواقف، بل يمكن لأي جماعة ترابية تفعيل هذا المبدأ في أي وقت تشاء".
التفعيل الرسمي للأمازيغية
ومن جانبه، قال عبد المومن ماحو، الإعلامي ورئيس تحرير بالقناة الثانية المغربية، إن "الأمازيغية لغة وثقافة، ظلت لسنوات في ثخوم الهامش لسنوات طويلة، وسياسية تدبير ملف الإعلام بالمغرب، لم تسمح للأمازيغية للبروز لتحتل المكانة اللائقة بها، لكونها لغة متجذرة في الإنسية المغربية منذ آلاف السنين، والحديث هنا عن الإعلام السمعي المرئي".
وشدد على أن "اللغة الأمازيغية عاشت لعقود خارج الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسات الإعلامية العمومية، على الأقل في إطار مبدأ القرب الذي تنشده أي وسيلة إعلامية كيفما كانت، وكان ذلك القصاء مكرسا، لإرتكان هذه اللغة إلى هوامش منسية ومقصية وغير عادلة ومنصف في أغلب الحالات".
ونبه إلى أن "الإعلام العمومي السمعي البصري، لم يصل بعد إلى تملك تصور وطني ومواطن في دوره في تعزيز النهوض بالتنوع اللغوي والثقافي في المغرب، ويتجلى ذك في الحيز الضيق والمحدود للثقافة الأمازيغية في قنواتنا وإذاعاتنا العمومية''. وهنا قد يطرح السؤال حول القناة الثامنة تمازيغت، وماذا تحقيقها مطلبا أساسيا المتمثل في إنصاف الأمازيغية في مجال الإعلام"
وأشار الإعلامي إلى أن "القناة الأمازيغية، بعد عقد من الزمن من إطلاقها، لم تحقق الهدف المراد منها، بل أصبحت أكثر من ذلك، شماعة تعلق عليها الحكومات شماعة الفشل في تفعيل الأمازيغية في مجال الإعلام، والحديث عن القنوات العمومية الأخرى، يلخصه تصريح مدير القناة الثانية للقناة الألمانية DW، بكون الأمازيغية لا تعد من اهتمامات القناة، وأن الأمر موكل للمعهد لملكي للثقافة الأمازيغية، وقس على ذلك جل قنوات القطب العمومي".
دمقرطة المجال وأثره في التنمية
من جهته، قال جمال بنعبي، وهو باحث في العلوم السياسية وفاعل مدني، إن الإجابة عن سؤال المجال وأثره في التنمية، يمر عبر ثلاثة أسئلة كبرى:ما مفهوم المجال؟ وماذا نقصد بالتنمية المستدامة؟ وكيف يمكن خلق ديمقراطية داخل مجال معين؟.
وأشار إلى أنه "يمكن التفكير في المجال أولا من منطلق سياسي، وهو ذلك الحيز الجغرافي الذي من خلاله تمارس السلطة سياستها من أجل تدبير الأشخاص والموارد أيضا".
وأوضح بنعبي أن "ثنائية المركز والهامش، خلقت مشاكل كبيرة خاصة وأننا هنا أمام وصاية المركز عل الهامش، مما نتج عنه عدم اكتمال عدد من المشاريع التي أطلقتها الدولة، من خلال المجالس الترابية، ومن زاوية اقتصادية يمكن الحديث عن هنا، عن إعادة تشكيل الثروات، وتوزيعها في إطار العولمة، الذي ينتج عنه تراتبية بين الجهات وكبريات المدن".
وزاد موضحا: السياسات العمومية لم تعد تفرضها الدولة، وإنما يتم بلورتها ومناقشتها من قبل المواطنين، وهذا يمكن أن نقول عنه أن هناك تحول للسلطة، وإعطاء السلطة للمجال الذي يعد فضاء لتجسيد الحكامة الترابية، خاصة في ارتباطها باستراتيجيات التدبير العمومي. وهذه الخاصية تم تطبيقها في دولة سويسرا، التي يعد فيها المواطن ركيزة لاتخاذ القرارات.
يشار إلى أنه بمناسبة أشغال الندوة الثقافية العلمية، تم إطلاق البوابة الرسمية للجامعة الصيفية بثلاث لغات (عربية وأمازيغية وفرنسية)، بحضور حشد من الأساتذة والباحثين المهتمين بالثقافة الأمازيغية.