مرصد يطالب بوضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة بجهة الشمال

دعا "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة"، بوضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة مع إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في اعدادها، مؤكدا على ضرورة تضمين مخطط التنمية الجهوية مشاريع تهم تنزيل الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة على أرض الواقع.

جاء ذلك في عريضة وضعها لدى رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، متعلقة باعتماد استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة بالشمال، وذلك بالموازاة مع عريضة أخرى وضعها لدى رئيس المجلس الجماعي لطنجة، تدعو إلى تبني النجاعة الطاقية في تدبير مرفق الإنارة العمومية بطنجة.
وأشار المرصد، إلى أن مبادرته هاته، تأتي تعزيزا للديمقراطية التشاركية وترسيخا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني على هذا المستوى، وبناء أيضا على الفصل 139 من الدستور الذي ينص على حق الجمعيات في تقديم عرائض، مضيفا أن الهدف منها مطالبة المجلس المنتخب بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصاته ضمن جدول أعماله، وبناء أيضا على مجموعة من فصول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ودعت العريضة التي جاءت في ثلاث صفحات إلى تأمين نشر التقنيات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في جميع قطاعات التنمية الجهوية، بالإضافة إلى العمل على تكوين أطر وكفاءات جهوية مختصة في مجال الطاقة.
وبالموازاة مع ذلك اقترحت الوثيقة، وضع حملة تواصلية مع إعمال المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين تهم التوعية والتواصل مع الساكنة والمجتمع المدني بهدف تنزيل الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة.
وحسب نص العريضة، فإن المغرب يسعى إلى جعل النجاعة الطاقية أولوية جهوية والسبيل الأسرع والأقل كلفة بهدف الاستعمال الأمثل والاقتصادي للطاقة وإنقاص الفاتورة الطاقية، ولتحقيق ذلك يشير المصدر، تم نقل بعض الاختصاصات المرتبطة بقطاع الطاقة إلى الجهات ومنها أساسا وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة مكملة ومواكبة للاستراتيجيات الوطنية للنجاعة الطاقية.
وأكد مرصد حماية البيئية، على أن إعداد أي استراتيجية تنموية بالجهة، لا بد وأن تأخذ بعين الاعتبار المعطى الجديد المتمثل في الاختصاصات التي تلعبها الجهات، والتي تشمل اعداد وتبني استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة كاختصاص ذاتي، سيمكن الجهة من الاضطلاع بأدوارها التنموية.
وبخصوص الأهداف المرجوة والتي أشارت إليها الوثيقة، وضع المرصد مجموعة من النقاط منها، تثمين الجهود المبذولة على المستوى الجهوي في ما يتعلق باقتصاد الطاقة وتبني الانتقال الطاقي، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجهوية لاقتصاد الطاقة على المستوى الجهوي من خلال استراتيجية جهوية واضحة، بالإضافة إلى إدراج مرتكزات الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة في مخطط التنمية الجهوية وجعلها إحدى أولويات المخطط، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة عن طريق مشاريع جهوية ذات المدى القريب والمتوسط.
في سياق متصل، دعا المرصد في عريضته الثانية التي وضعها لدى رئيس جماعة طنجة، إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية عن طريق اعتماد أسسها في تدبير مرفق الإنارة العمومية، مؤكدا على ضرورة تحسين أداء مرفق الإنارة العمومية من خلال خفض الفاتورة الطاقية.
ولم تفت العريضة التي يتوفر "لكم" على نسخة منها، المطالبة بالتحول نحو تقنية الإنارة بواسطة مصابيح "الليد"، مع تنزيل المخطط المديري للإنارة العمومية، ووضع استراتيجية تواصلية لنشر ثقافة الانتقال الطاقي لدى الساكنة وللتحسيس بأهمية تبني الانتقال النجاعة الطاقية.
وفي أسباب العريضة الموجهة إلى رئيس الجماعة، أفاد المرصد أن مدينة طنجة شهدت خلال السنوات السابقة مشاريع متعددة همت تجهيز منشآت الإنارة العمومية خاصة في إطار برنامج طنجة الكبرى، حيث بلغت كلفتها حوالي 400 مليون درهم ما بين سنتي 2015 و 2020، معتبرا أن هذه المشاريع لم تساهم في تخفيض الفاتورة الطاقية للجماعة، التي وصلت سنة 2020 إلى 461.48 مليون درهم بنسبة ارتفاع تقدر ب58 بالمائة، بينما وصل حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة إلى 308.29 كيلو واط.
وأشارت الوثيقة، إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية لإنارة الأزقة والأحياء السكنية للمدينة التي تشكل نسبة 65 بالمئة من مجموع النقط الضوئية، معتبرا إياها تطرح أيضا إشكالية إنارة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية والفضاءات العمومية والبنايات الإدارية التي تصل نسبة النقط الضوئية فيها مجتمعة إلى 30.87 بالمائة.
وما يزيد من ارتفاع الفاتورة الطاقية تضيف العريضة اختلالات التي يعرفها المرفق، واستمرار العمل بالمصابيح الكهربائية التقليدية، واضاءة بعض الشوارع في ساعات مبكرة، ومنها ما تظل المصابيح مشتعلة فيه في واضحة النهار ولساعات طويلة.
ويهدف أصحاب العريضة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، ترشيد نفقات مرفق الإنارة العمومية، وتخفيض استهلاك المرفق للكهرباء بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، بالإضافة إلى إعداد وتنزيل مخطط مديري للإنارة العمومية، والمساهمة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية على المستوى المحلي، فضلا عن المساهمة في تبني الانتقال الطاقي بمدينة طنجة.