دراسة: قانون محاربة العنف ضد النساء أهمل العنف الاقتصادي والاغتصاب الزوجي وتشوبه نواقص عديدة

أكدت دراسة أجرتها منظمة "أوكسفام" بعنوان "العنف ضد النساء في ضوء القانون وسياق الجائحة" أن الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد ومرحلة الحجر الصحي، أدت إلى تفاقم أعمال العنف ضد النساء، خاصة منه الاقتصادي والرقمي والنفسي.

وأشارت الدراسة التي أجرتها أوكسفام بشراكة مع مركز الأبحاث Economia وكرسي فاطمة مرنيسي، أن القانون 13.103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء تكتنفه العديد من الثغرات التي تعرقل هذه المحاربة وتجعلها أقل فاعلية، مشيرة أنه يركز على الجانب الزجري مع تهميش الجوانب المرتبطة بالوقاية والنهوض بحقوق النساء والتكفل.
ومن بين الثغرات التي عددتها الدراسة، انعدام تعريف واضح للعنف المنزلي، واستبعاد الشريكين غير المتزوجين من نطاق تطبيقه، وانعدام الدقة فيما يخص مسؤولية كل المتدخلين من أجل الوقاية من العنف، خاصة فيما يتعلق بواجبات أجهزة الشرطة والقضاء في مجال حماية الضحايا، إضافة إلى غياب التواصل بشأنه.
وبالمقابل، أوضحت الدراسة أن القانون رغم ثغراته فإنه ينص على عقوبات في أفعال العنف لم تكن تعاقب بموجب القانون الجنائي، وخاصة منها التحرش الجنسي، كما أنه يتميز بتشديد بعض العقوبات لبعض أنواع العنف عندما ترتكب ضمن الإطار العائلي، أو عندما تكون الضحية في وضعية إعاقة مثلا.
وأبرزت الدراسة أن القانون رقم 13.103 لا يشكل قانونا إطاراً، كما طالب بذلك المجتمع المدني وإنما هو قانون جزئي على خلاف ما طالبت به الجمعيات النسائية التي دعت إلى سن قانون إطار فيما يخص العنف ضد النساء، كما أن هذا القانون يحيل على القانون الجنائي التي يعتمد على فلسلفة ذكورية ترفض الحقوق الفردية.
العنف الرقمي
كما أن هذا القانون لا يتضمن تعريفا واضحا للعنف الرقمي ولا العنف الاقتصادي حيث ركز على العنف الجسدي وأهمل أشكال العنف الأخرى، إضافة إلى كون الاغتصاب الزوجي تم سحبه من القانون.
وأكدت الشهادات والمقابلات التي وثقتها الدراسة، التي ركزت على تقييم قانون محاربة العنف ضد النساء بعد ثلاث سنوات من إقراره، أن أكبر قصور يتضمنه القانون هو أشكال العنف خارج إطار الزواج أي العنف الذي يرتكبه شريك حميم، ولا تستطيع المرأة التصريح بشأنه كي لا تتعرض للسجن بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج.
ووثقت الدراسة أشكالا أخرى من العنف لم يأخذها القانون بعين الاعتبار مثل العنف السياسي والمؤسساتي، إضافة إلى نوع آخر من العنف ضد النساء، ويتعلق الأمر بالنساء اللواتي يمنعهن الزوج من العمل، أو الزوج الذي يفرض على زوجته ارتداء نوع معين من اللباس، والتي تعتبر المحكمة أن ذلك لا يشكل تهديدا لهن.
الابتزاز الجنسي
ولفتت الدراسة إلى الفتاة التي تختار نمط عيش خاص بها مثلا إن لم تكن متزوجة وترغب العيش بمفردها فالقانون لا يعطيها هذا الحق، يضاف إليها الفتاة التي يطاردها رجل ما فلا وجود لأي نص يمكنه معاقبة هذا الرجل، إذ لا يعتبر ذلك بمثابة تحرش جنسي، إضافة إلى الابتزاز الجنسي الذي لا يوجد نص يعاقبه.
وأبرزت الدراسة أنه خلال الحجر الصحي،، اتسع مدى العنف الرقمي (التحرشات من مختلف الأنواع) ضد النساء والفتيات اليافعات، فحسب بحث أنجزته جمعية التحدي من أجل المساواة والمواطنة، فإن 50% من مستعملات الانترنت كن ضحايا لعنف سيبراني وأغلبهن يفضلن الصمت عوض التبليغ عنه، ويتعلق الأمر بالتحرش والتهديدات بالقذف، وبنشر أكاذيب تسيء إلى السمعة، وبعث رسائل ذات طابع جنسي، والابتزاز الجنسي، وإرسال صور ذات طابع جنسي.
الجهل بوجود القانون
وشددت الدراسة على أن أغلب النساء المعنفات ليس لديهن أي علم بوجود قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، كما أن تطبيقه خلال فترة الحجر الصحي اصطدم بالعديد من المشاكل بسبب تفاقم العنف ضد النساء خاصة الزوجي والاقتصادي.
وسجلت الدراسة تفاقم العنف الاقتصادي ضد النساء خلال فترة الجائحة وهضم حقوقهن المرتبطة بالأجر والتصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هناك صعوبة يواجهها الباحثون عند ملامسة موضوع العنف مع العاملات، حيث أنهن لا يتحدثن في المقابلة الأولى عن العنف خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي لما في ذلك من علاقة مباشرة لنظرة المجتمع لهن.