العنف ضد المرأة في المغرب .. أرقام مهولة في انتظار تطبيق القانون

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لا تزال المرأة المغربية، على غرار الكثير من نساء العالم، تعاني من ظاهرة العنف، حيث تشير تقارير حقوقية الى أن 6,2 مليون امرأة مغربية من أصل 9.5 مليون امرأة بين 18 و64 سنة، أي ما يعادل 62.8% يعانين من العنف، ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.
وما يعيشه المغرب غير معزول عما يعيشه العالم بشقيه العربي والغربي، فثلث النساء في العالم تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي عزت استفحال ظاهرة العنف على الصعيد العالمي، إلى ضعف العقوبات الزجرية التي تفرض على مقترفي العنف الجنسي على المرأة، مشيرة إلى أن نسبة العنف الجنسي أو الجسدي في اليابان بلغت 15% و71% في إثيوبيا والبيرو نتيجة وجود ثغرات قانونية، والاقتصار أحيانا على عقوبات زجرية وتأديبية دون توفير آليات حمائية ووقائية.
وفي المغرب، كشف التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، عن تسجيل 38 ألفا و318 حالة عنف ضد النساء في 2014، مبرزا أن هذه الحالات تتوزع على 14 ألفا و400 حالة توضع في خانة “العنف النفسي” و8743 حالة في إطار “العنف الجسدي” و1770 حالة ضمن “العنف القانوني” و12 ألفا و561 حالة في خانة “العنف الاقتصادي” و844 حالة في إطار “العنف الجنسي”.
وأضاف التقرير أن أكثر من 80% من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأن أكثر من 46% من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25% أرامل، وأكثر من 50% ليس لهن سكن مستقل و23% تعشن بشكل مستقل.
وفي إطار المجهودات التي يقوم بها المغرب للقضاء على العنف ضد النساء، أطلقت وزارة التضامن والمرأة المغربية حملتها الوطنية التحسيسية ال14 لمناهضة العنف ضد النساء، واصفة العنف ضد النساء ب”النذالة”، ورابطة مفهوم “الرجولة” باحترام المرأة، بعدما حذر مكتب الأمم المتحدة للمرأة أن 2.4 مليون امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش في الأماكن العامة.
وأكدت وزيرة التضامن والمرأة في حكومة تصريف الأعمال، بسيمة الحقاوي، خلال إعطائها الانطلاقة الرسمية لهذه الحملة، أن الوزراة اختارت هذا العام تسليط الضوء على العنف المرتكب ضد المرأة في الأماكن العمومية؛ نظرا للأرقام المرتفعة التي تعرفها هذه الظاهرة، مشددة على أن تطويق ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، تفعيلا للفصل 22 من الدستور، لا يمكن إلا بتوفير الأمن والطمأنينة والعدالة الاجتماعية، مذكرة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه مجلس النواب، ويناقش حاليا بمجلس المستشارين.
وفي قراءة نقدية لهذا القانون الأول من نوعه في المغرب، يرى مختصون أن إيجابياته تتلخص في تجريمه لعدد من الأفعال التي كانت غير مجرمة، خاصة تلك المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة.
وجرّم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية في نطاق ما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة المغربية، فضلا عن تجريم إكراه أو اجبار امرأة على الزواج، مع تشديد العقوبة في حال مصاحبة ذلك بعنف جسدي.
وجرّم القانون، المساس بجسد المرأة من خلال كل تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم عرضه يترتب عليه تشهير أو إساءة لها، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلف برعايتها كما تم تجريم السرقة وخيانة الأمانة والنصب بين الزوجين، ومن إيجابيات القانون، أنه وضع تدابير حمائية جديدة للنساء المعنفات من أهمها: إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه؛ وإحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي ومنع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكنها أو عملها أو دراستها؛ وعرضه على العلاج النفسي عند الاقتضاء؛ جرد ممتلكات الأسرة الموجودة في بيت الزوجية في حالة العنف الزوجي، تجريده من السلاح إذا كان من حامليه، في حال استعماله في التهديد؛ إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة.
لكن ورغم ما يحمله القانون الجديد من إجراءات زجرية وتدابير حمائية، إلا أنه لا يخلو من سلبيات، حسب ما أكدته ذات المصادر، التي ذكرت إغفال القانون المذكور تجريم الاغتصاب بين الزوجين، رغم تزايد عدد الشكايات بهذا الخصوص وإغفاله المطالب المتعلقة بمراجعة المقتضيات الخاصة بالإجهاض من خلال اباحته في أحوال معينة من بينها زنا المحارم، اغتصاب القاصرات، أو جرائم الاغتصاب المتبوع بحمل وإغفال تجريم زواج القاصرات دون الحصول على إذن قضائي، خاصة وأن المشروع عاقب على الإكراه في الزواج، وإغفال التنصيص على عقوبات خاصة في إطار محاربة العنف الاقتصادي الذي تتعرض له عدد كبير من النساء بسبب الأعراف والتقاليد والنظرة الدونية للمرأة، ولا سيما في حالات حرمان النساء من الإرث أو التصرف في ممتلكاتهن المملوكة على الشياع.
جدير بالذكر، أن البرلمان المغربي، انخراطا منه في الحملة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، سيعمل على إضاءة واجهة مجلسيه باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي للحملة، طيلة الفترة الممتدة من 25 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر المقبل، وعيا بمخاطر ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وانعكاساتها السلبية على المجتمع”.وفي انتظار تنزيل مقتضيات القانون وإقرار تدابير وقائية وحمائية من العنف ضد المرأة، فمن المرجح أن يشهد عدد النساء المنكل بهن داخل الأسرة، وفي العمل والأماكن العامة تزايدا، وإن ظل ما خفي اعظم وأخطر عنف، لا تذكره الأرقام، ولكن تعيش بين براثينه وتعانيه نساء كثيرات، اخترن الصمت والقبول بالأمر الواقع، في وقت لم يعد فيه الموقف الدولي ولا السياق الدستوري والسياسي الوطني يسمح بممارسة العنف ضد المرأة.