متاهات حقوق الإنسان بالصحراء.

إن الكتابة من حول الصحراء التي لا تدعونا لذلك بقدر ما تدعونا الى القراءة من اجلها هي مسألة محفوفة بالمخاطر، وتتطلب الكثير من الحذر الابستمولوجي لكي لا نسقط في الاستعمال الايديولوجي و السياسوي، لذا فقد ترددت كثيرا قبل التفكير في الكتابة حول موضوع ذو حساسية كبيرة، الا انه قد شجعني إيماني بأن المعرفة تكون مشاغبة او لا تكون، تكون الى جانب الحرية او لا تكون، فهاجسها البحث عن الحقيقة التي تضيع والمواضيع السياسية الشائكة التي تكثر فيها التخندقات ويغلب عليها المنطق الحدي الذي لا يعترف بالمنطقة الرمادية الا لمن يلعب على الحبال، الا ان المعرفة الحقيقة تبقى إلى جانب الإنسان والمجتمع وهي بذالك موضوعية ولو بتطلعاتها.
يكثر اليوم الحديث عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المتنازع عليها من طرف المملكة المغربية وجبهة البولساريو اللذان خاضا حرب دروس دامت حوالي ستة عشر سنة قبل تتدخل المنظمة الأممية ويتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين ودخول في مخططات للتسوية عاشت على إثرها المنطقة على منطق اللاحرب واللاسلم منطق يتميز بحرب ذات معالم أخري هي الحرب الإعلامية والدبلوماسية وحتى الاستخباراتية، ودخل الأطراف في مرحلة فرض خطهم السياسي والايديولجي على المناطق وساكنتها التي سيطروا عليها ، فبدأت البولساريو تكثف من تواجدها ونشاطاتها المدنية والعسكرية في الأراضي التي تطلق عليها "الأراضي المحررة" وبمخيمات اللاجئين بالأراضي الجزائرية، وبدأ المغرب في مسار طويل من التسريع بتوطين الصحراويين وخلق إدارات ومؤسسات وبنيات تحتية لتعزيز إدارته للمنطقة، وهنا لابد من ان نشير إلى أن المغرب لم تنجح سياساته في خلق جبهة داخلية بالصحراء مدافعة عن أطروحاته بشكل عفوي إذا ما استثنينا النخب المصنوعة من اجل ذلك، بل ان توالي السنوات يظهر تكون لجيل من الغاضبين المتبنين لأطروحات جبهة البوليساريو التي تتدخل في المنطقة من خلال دعايتها القوية والمتواضعة الإمكانيات في آن، في حين أن جبهة البولساريو حافظت على تماسك خطابها المؤسساتي مع فلتات مثلتها التحاق أفواج من العائدين واليائسين من أمل الاستقلال أو توجهات أكثر رادكالية من خطابها السياسي.
وأمام هذا الوضع الذي اختصرناه في السطور السابقة فأن وضعية حقوق الإنسان التي أثارتها مسودة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الصحراء قبل أن تتراجع عن مقترحها بهذه المسودة القاضي بإحداث آلية أممية لحماية حقوق الإنسان من خلال بعثت المم المتحدة بالمنطقة التي تحول دورها من بعثة من أجل تنظيم الاستفتاء إلى بعثة تطيل أمد السلم والأمن الهشين بالمنطقة، هي وضعية تحتاج أكثر من وقفة تأمل.
فالحقوق الحريات المطالب بها في الصحراء المتنازع عليها والتي يديرها المغرب تنتهك يوميا في عاصمة هذا الأخير ناهك عن أطرافه كما هو الحال لمدن الشمال والجنوب والشرق، وبمخيمات اللا جئين والأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو لا نعرف عنها سوى أنه لا يسمح بأي توجه يخالف خطها ولو كان هذا التوجه أكثر رادكالية من خطها، وهو ما يجسده التهميش الذي يطال مجموعة من الشباب الذي أسس ما بات يعرف بتجربة شباب المستقبل وما طال ناشطي خط الشهيد والمتعاطفين معه، بل في مثل تجارب جبهة البولساريو تنتهك الحقوق والحريات باسم الثورة والتحرر والديمقراطية.
تبقى حقوق الإنسان وحريات الجماعات منتهكة إذا التصقت بالسياسة ويكفيها من الانتهاك أن تستعمل للظرفية السياسية الضيقة، لذا ستبقى حقوق الإنسان بالصحراء عموما معرضة للانتهاك لان هذه الأخيرة مجال واسع للصراعات السياسية، وإذا كان من البديهي إن نصطف إلى جانب الحرية ضد السلطة والتسلط والاستبداد تماهيا مع قناعات شقية، وأن نشجب أي انتهاك لأي حق من حقوق البشر التي تولد معهم أو التي يكتسبونها داخل جماعاتهم أينما وقع هذا الانتهاك ومن طرف أي كان لان حقوق الإنسان تتميز بالكونية والشمولية وغير قابلة للتجزيء... فانه لابد أن نقول أن السياسة التي تتنفسها الصحراء شهيقا وزفيرا جعلت من أجيالها أجيالا تائهة بين ماهية الحقوق التي يجب الدفاع عنها، هل تدافع عن حق تقرير المصير الذي تربي به الأمل، والذي تتحكم فيه أجندات سياسية لا قانونية ومصالح قوى إقليمية ودولية لا تعير الاهتمام لحقوق الإنسان إلا إذا تعلق الأمر بمصالحها القومية، أم يدافعون عن الحقوق البسيطة والدنيا لعيشهم كبشر أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه والحال إن المغرب يدير جزء كبير من الصحراء ومتواجد فيها بحكم الواقع وهو الدولة المديرة للإقليم فعلى مسؤوليته تقع الحقوق الأساسية من تعليم وصحة وشغل...وان كنا لا ننكر أهمية الحقوق المدنية والسياسية والدور الذي تقوم به مختلف الهيئات للدفاع عن هذه الحقوق فإننا نقف على واقع متسم بالضبابية في المنطقة حيث الكل متواطئ عن حسن نية أو سوءها في تكريس وضع يجعل من أجيال تترعرع في اضطراب للديمومة، فالبعض يعلق آماله وأحلامه ومستقبله على نهاية هذا النزاع، والبعض الآخر يقتات على هذا النزاع بالدفاع عن هذه الأطروحة أو تلك.
أنه وأمام وضعية يوجد فيها أطراف النزاع يقيمون مسارهم وإستراتجياتهم بمعيار الربح والخسارة السياسيتين، ستبقى حقوق الإنسان بالصحراء كل الصحراء منتهكة ومطية سياسوية، لذا فعلى القوى الحية ان تدافع عن نفسها وعن الجماهير من منطق استحضار الاجتماعي قبل السياسي فالأول سابق عن الثاني، وهذا الأخير تابع للأول.
طالب باحث في العلوم السياسية.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.