وبالنسبة لآليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2021 استئنافا تدريجيا للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي، وتزايدا ملحوظا في مؤشرات التعاون العملياتي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، وذلك بسبب تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة الصحية. وفي هذا الصدد، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أن قطب التعاون الأمني الدولي عالج 5.042 طلبا للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلبا في مجال الدعم التقني، وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة، وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف. وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أسفر عن إيقاف عشرة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طنا من مخدر الشيرا. كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إنابة قضائية دولية وعممت 88 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيف 107 مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، من بينهم 53 مواطنا مغربيا تم توقيفهم بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية. وفي نفس السياق، عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية، كما استجاب لما مجموعه ستة آلاف و252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم. أما شعبة الاتصال العربي التابعة لمديرية الشرطة القضائية فقد عم مت 853 إذاعة بحث صادرة عن المصالح الأمنية في الدول العربية، واستجابت لأربع وأربعين (44) طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء.
