حقوقيات: ثغرات قانونية تعزز الاستهانة بالعنف ضد النساء وينبغي وضع حد للإفلات من العقاب

يستمر الجدل بالوسط الحقوقي والجامعي، بسبب توالي قضايا التحرش الجنسي، بالجامعات والمدارس العليا, حيث دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية على الخط، مطالبة تدخل جدي وسريع.

وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن إدانتها الشديدة لأعمال التحرش الجنسي، المرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، معتبرة أن هذه الأفعال تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة.
وسجلت الجمعية في بيان لها بعنوان "أوقفوا التحرش الجنسي ضد النساء" أن هذه الأفعال هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة.
وأضافت "كما تعزز هذه الثغرات الاستهانة بالعنف ضد النساء، حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019".
ودعت الجمعية المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، لا سيما من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة.
كما طالبت بملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين.
وأكد البيان على ضرورة المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، مع العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقًا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس.
ومن جهة أخرى أبرزت الجمعية الحقوقية أهمية تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا، مع تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وخلصت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى إبراز أن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة يمثل تحديًا يجب رفعه على ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية، داعية الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
جرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر
من جهتها أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء، هاشتاك " #حتا_انا_باركا_تحرش_الجامعة #Hta_ana_baraka_harcèlement_université "، مطالبة القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي ومستقبلهن.
استنكرت الفدرالية، في بيان توصلت "لكم" بسخة منه، بشدة جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم "الجنس مقابل النقط" الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات، معتبرة هذه الجرائم حاطة من كرامة الطالبات وتدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الفيدرالية المعنية بحقوق النساء، إن الجرائم تؤثر على صحة الطالبات الجسدية والنفسية، معتبرة ذلك من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء.
وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء، أن جرائم "الجنس مقابل النقط" تدخل في إطار الاتجار بالبشر وطالبت أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ودعت الفدرالية، إلى تجويد القانون "13.103" بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف.