بنموسى يكشف تفاصيل رؤيته التدبيرية لتنزيل برنامج "أوراش" في قطاع التربية الوطنية

كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن رؤيته لتنزيل برنامج "أوراش" الحكومي في قطاع التربية الوطنية، بهدف توفير فرص الإدماج المهني ومناصب شغل، تنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 03/2022 بتاريخ 12 يناير 2022، بشأن تنزيل برنامج إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر، في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة".
مجالات التجريب وآليات الضبط
وبحسب مذكرة تنظيمية تحمل موضوع "تنزيل برنامج أوراش" ذات الرقم 007/22 بتاريخ 25 يناير الجاري، بعثها الوزير شكيب بنموسى لمدير الاستراتيجية والاحصاء والتخطيط ومدير المناهج والمدير الكلف بالشؤون العامة والميزانية والممتلكات والمدير المكلف بالحياة المدرسية ومنسق الوحدة المركزية للتعليم الأولي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، وصل موقع "لكم"، نظير منها، فإن أوراش البرنامج بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تهم الخدمات ذات الأولوية التي يمكن إدراجها ضمن برنامج "أوراش" بشقيه في "الأوراش العامة المؤقتة" في تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية، والدعم التربوي، والمدرسة المفتوحة، على أن برنامج أوراش دعم الإدماج المستدام" حدد له "التعليم الأولي" فقط.
ودعا الوزير بنموسى المسؤولين ل"التقيد بمراعاة الخصوصية التربوية للقطاع، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات ذات الطبيعة التربوية والتي تتصل بشكل مباشر بالتلميذات والتلاميذ، بما يستوجبه ذلك من تأطير ومواكبة محكمين لعملية الاستجابة لهذه الخدمات، بمراعاة المرجعيات والأهداف والمعايير التربوية المعتمدة، وفي الآن نفسه ضبط معايير وآليات تنزيل البرنامج في مختلف محطاته، تحضيرا وإنجازا ومواكبة وتتبعا وتقييما، وخاصة فيما يتعلق بتحديد معايير انتقاء الجمعيات والتعاونيات، ومعايير اختيار هذه الأخيرة للمترشحين، وكذلك فيما يتصل بالدعم التأطيري واللوجيستي، وبأدوات التتبع والتقييم وقياس الأثر على المؤسسات التعليمية، وذلك بمراعاة المقاربة والآليات والمساطر المعتمدة في تنزيل البرنامج كما هي محددة في منشور رئيس الحكومة".
سنة 2022 للتجريب والتجويد والتقييم
وبمقتضى رسالة الوزير بنموسى، سيتم خلال سنة 2022 إعمال مبدأ التجريب قبل التعميم بالنسبة ل"الأوراش العامة المؤقتة"، من خلال التتبع الدقيق، وفي الآن نفسه تقييم تجربة السنة الأولى (2022)، واستخلاص دروسها، ورصد أثرها على المؤسسات التعليمية، بهدف الرفع من جودة ونجاعة هذه الأوراش برسم سنة 2023؛ تدقيق حاجيات مختلف المؤسسات التعليمية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الخصاص في إطار تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي.
وحتى يؤمن تنزيل العملية في القطاع، نبه الوزير بنموسى المسؤولين ل"الحرص على إحاطة عملية التنزيل بمختلف ضمانات الجودة، بمراعاة خصوصيات المنظومة التربوية ومتطلبات الإصلاح التربوي، ينبغي اتخاذ الترتيبات والتدابير الكفيلة بتحقيق الملاءمة المثلى بين تحقيق مرامي هذا البرنامج ذات الصلة بالتشغيل، وتمكين المؤسسات التعليمية من خدمات ملائمة وذات جودة"
وأكد الوزير بنموسى في مذكرته للمسؤولين الجهويين والاقليميين على "الأهمية القصوى لهذا البرنامج الذي يندرج في صلب الالتزامات الحكومية، وبالنظر للأثر الفوري المنتظر منه على المواطنات والمواطنين في ظل تداعيات الجائحة، واعتبارا لما يتيحه من فرص وإمكانات للاستجابة لحاجيات المؤسسات التعليمية من الخدمات ذات الأولوية".
لجن قيادة جهوية وإقليمية
وقعد الوزير بنموسى بهيكلة جهوية وإقليمية من خلال لجن القيادة الجهوية والإقليمية حددت صفة تركيبتها البشرية في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وعلى مستوى كل مديرية إقليمية عهد إليها بمهمة الإشراف على حسن تنزيل برنامج "أوراش" على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
فعلى صعيد كل جهة (أكاديمية)، تتألف لجنة القيادة الجهوية من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رئيسا وعضوية كل من رئيس قسم الشؤون التربوية، ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة. كما يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إضافة لكل شخص يرى فائدة في عضويته باللجنة.
أما لجان القيادة الإقليمية، فيتم إحداثها على مستوى كل مديرية إقليمية ، تتولى الإشراف على حسن تنزيل برنامج "أوراش" على الصعيد الإقليمي.
وتتكون هذه اللجنة، التي يرأسها المدير الإقليمي من رئيس مصلحة الشؤون التربوية، ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛ ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة. كما يمكن للمدير الإقليمي إضافة كل شخص يرى فائدة في عضويته باللجنة.
مهام اللجن وأدوارها
وبمقتضى ذلك، وفق منطوق المذكرة الوزارية، عهد للجنة الجهوية واللجنة الإقليمية، كل واحدة حسب موقعها، وبمراعاة المساطر والآليات المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة، القيام بعدد من المهام، منها الإشراف على مختلف مراحل عملية التوطين الترابي للبرنامج، تحضيرا وإنجازا ومواكبة وتتبعا وتقييما، وكذا تدقيق حاجيات المؤسسات التعليمية، وترتيبها حسب الأولويات، بإعمال مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق ذات الخصاص، فضلا عن ملاءمة وضبط عدة التنزيل على المستوى الميداني، بمراعاة المرجعيات الوطنية، والمساطر والآليات المعتمدة في تنزيل البرنامج.
كما يعهد إلى لجنة القيادة تحضير المشاركة في أشغال اللجنة الجهوية أو اللجان الإقليمية المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة، لضمان الاستفادة المثلى من البرنامج، بما يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المؤسسات التعليمية".
وبحسب نص المذكرة، تتلخص مهام لجن القيادة الجهوية والإقليمية وأدوارها في التنسيق الوثيق والمنتظم مع المتدخلين الميدانيين، وتوفير الدعم التأطيري واللوجيستي اللازم لضمان إنجاز الأوراش المعنية، وفي الوقت ذاته السهر على حسن إنجاز الأشغال والخدمات وتتبعها.