المجلس الاقتصادي ينتقد ضعف احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة بأسواق الجملة بالمغرب

عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عدد من الاختلالات بأسواق الجملة بالمغرب، سواء في التنظيم أو التجهيزات أو نمط التدبير.
وقال المجلس، في رأي له حول تسويق المنتجات الفلاحية، إن التشخيص الذي أجراه القطاعان الوزاريان المكلفان بالتجارة والصناعة والفلاحة لأسواق الجملة عن عدة مكامن ضعف، تتعلق على الخصوص بطريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.
ورصد المجلس عددا من الاختلالات بأسواق الجملة، أبرزها تجاوز حجم منتجات الفواكه والخضر التي يتم بيعها في السوق الداخلية الوطنية 9 ملايين طن، فيما يمر 5.3 مليون طن فقط منها عبر أسواق البيع بالجملة، ويباع الباقي في الأسواق, بالإضافة للبنيات التحتية البسيطة للغاية التي لا توفر، إلا عددا قليلا جدا من الخدمات، باستثناء بعض الأسواق، حيث إن حوالي 20 في المائة من الأسواق أي 7 أسواق لا تتوفر على أي بنية تحتية (أرض عراء أو أكواخ من القصب في أفضل الأحوال).
وتوقع المجلس اتساع رقعة هذه الحصة التي يتم تسويقها في الأسواق الموازية خلال السنوات القادمة بالنظر إلى الارتفاع المطرد في إنتاج الفواكه والخضر.
كما سجل المجلس ارتفاع نسبة الإتاوة التي يتلقاها القائمون على تدبير السوق والمحددة في 7 في المائة من المبلغ الإجمالي لمبيعات الفواكه والخضر بالجملة، إذ تذهب 2 في المائة منها، حسب المصدر ذاته، للوكلاء لكن دون تقديم خدمة حقيقية في المقابل.
وفي سياق آخر، انتقد المجلس ما أسماه بالإطار القانوني المتقادم، والذي اعتبر أنه " غير مناسب ويعيق تنافسية سلاسل الإنتاج الفلاحي، معتبرا أن تقادم النصوص التشريعية المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة تسويق سليمة وعادلة وعصرية".
وأوصى المجلس، بتقليص عدد أسواق الجملة من 38 إلى 34 سوقا، منها 25 سوقا استهلاكيا و9 أسواق مختلطة، مع ضرورة تيسير ولوج الساكنة والمنتجين إلى الأسواق، ووضع بنيات تحتية عصرية وملائمة تستجيب للمعايير الدولية.
كما دعا المجلس إلى عصرنة وظيفة الوكلاء بأسواق الجملة، ووضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية، وكذا وضع نظام خاص بتلك الأسواق يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، إضافة إلى التخفيف من إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، من خلال العمل، في حالات معينة ووفق شروط محددة، على إحداث منصات للتوزيع والتعبئة، بمبادرة من الفاعلين الخواص.