بالجديدة.. نقائص وإكراهات في انتظار إحداث السوق البديل

أحدث سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة في ستينيات القرن الماضي وسط المدينة، حيث كان يتمركز بالقرب من حي لالة زهرة السكني .الا أنه مع الحركة الاقتصادية التي عرفتها الجديدة بداية الثمانينات بإنشاء ميناء الجرف الاصفر والمنطقة الصناعية، قرر المجلس البلدي أنذاك تنقيله الى خارج المدينة، فوقع الاختيار على بقعة أرضية كانت قاب قوسين أو أدنى من المدار القروي بالقرب من ثكنة القوات المساعدة ودوار لشهب ولغنادرة التابعين أنذاك للجماعة القروية الحوزية حيث شرع العمل به نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.
وتعاقب على تسييره لحد الآن أربعة مديرين آخرهم فتح الله فشار، الذي يشرف على تسيير مرافقه منذ أكثر من خمس سنوات، وعرف في عهده العديد من الاحداث من بينها استحواذ بناية المستشفى على الجزء الاكبر للسوق، حيث تم ضم الأرض التي كانت تضم قاعة البيوعات ومربعات الوكلاء ولم يتبق منه سوى المستودعات التي يكتريها تجار الجملة من البلدية بمقتضى عقود غير محددة رفض على إثرها هؤلاء إفراغها من أجل ضم ما تبقى منه الى المستشفى الذي تم افتتاحه هو الآخر دون أن يضم هذا الجزء الذي كان في التصميم عبارة عن موقف للسيارات وجزء من الادارة .
انتقادات وتفتيش
كان سوق الجملة للخضر والفواكه عرضة للعديد من الانتقادات منذ إنشائه ، كما زارته لجن تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات ، حيث وقفت على العديد من الاختلالات الادارية والتقنية التي تساهم في ضعف مداخيل السوق.
فعلى مستوى الوكلاء بسوق الجملة بالجديدة يتواجد ثمانية وكلاء حاليا، لا يحضر منهم أي أحد ولو بشكل عرضي في الغالب، مع العلم أن حضورهم يعتبر إجباريا وإلزاميا وفقا للقانون الأساسي لوكلاء أسواق الجملة، إذ أن تغيبهم يعتبر إهمالا للواجبات المهنية للوكلاء ويمكن أن يضيع مكاسب مهمة من الموارد المالية على الجماعة الحضرية قد تصل إلى ملايين السنتيمات، وذلك عبر إمكانية التصريح بأثمنة وكميات أقل بكثير من تلك المطبقة. كما أن بعض الوكلاء التجأوا إلى الاستعانة بمستخدمين لهم ووكلوهم مهمة الاستخلاصات ، وذلك خارج بعض الضوابط القانونية المحددة لمهام الوكيل بالقانون الأساسي. ويضاف إلى هذا ، حسب المعلومات التي نتوفر عليها، الشكوك التي تحوم حول غياب الصفة القانونية لبعض الوكلاء الذين يباشرون مهام الاستخلاص ، حيث إما انتهت مدة وكالتهم أو لم يتم تجديدها، إذ أن المقتضيات التنظيمية تحصر وكالتهم في مدة لا تتجاوز 3 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط .
وكانت العديد من اللجن التقنية قد حلت بسوق الجملة للخضر والفواكه، من أجل تفقد الوضع ومعاينة المربعات ال10 التي يحتكرها الوكلاء، من بينها ثمانية رغم فقدانهم أي صفة قانونية، بعد انتهاء وكالتهم منذ 2008 ولم يتم الاعلان عن مباراة الوكلاء تحت ذريعة تنقيل السوق من المنطقة الحالية الى جماعة مولاي عبد الله في إطار شراكة ما بين الجديدة ومولاي عبد الله ،فيما تشرف الجماعة على مربعين فقط عقب وفاة صاحبيهما.
ورغم عدم تمديدها أو تجديدها، فما زال وكلاء المربعات مستمرين في ممارسة مهامهم، رغم أن القرارات التي تم تعيينهم بموجبها قد انتهت صلاحيتها منذ ست سنوات خلت دون أن يتم تجديدها أو تمديدها. كما أن ذات الوكلاء يستفيدون من كراء الصناديق الفارغة لتجار الخضر بالتقسيط، من خلال ضمانات الصناديق الفارغة، التي تفوق أضعاف ما يحصل عليه الوكلاء مقابل العمولة القانونية لبيع الخضر والفواكه بالجملة، المحددة في 2 في المائة، فثمن كراء صندوق فارغ من قبل تجار سوق الجملة للخضر يبلغ درهمين لكل صندوق. وبعملية حسابية، يتبيَّن ، على أقل تقدير، أن الاستفادة تتراوح بين 500 و 600 درهم يوميا، أي 18 ألف درهم شهريا... إن «التعامل مع الضمانات المالية الخاصة بآلاف الصناديق الفارغة لا يتم تبريره قانونيا، بل يذهب مباشرة إلى جيوب المستفيدين»، يقول أحد تجار السوق .
من أجل تصحيح الاختلالات
يأمل المراقبون أن تطبق سلطة الوصاية القوانين المعمولَ بها بخصوص تصحيح الاختلالات في سوق الجملة للخضر والفواكه ، حيث سبق وأن التمست جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه من الجماعة الحضرية للجديدة وعمالة الاقليم ، أن تعمل السلطة المحلية على «تفعيل مقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 2010»، وأن يعتبر بمثابة النظام الأساسي لوكلاء سوق الجملة. كما طالب بعض المستخدمين في المربعات بالاعلان عن مباراة لتجديد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه دون الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الجهات المستفيدة، لتأجيل ذلك، حيث إن انتهاء المدة القانونية لانتداب الوكلاء والغيابَ التامم لأغلب الوكلاء المزاولين لمهامهم وعدمَ وجود وكلاء في مربعين بعد وفاتهما، بالإضافة إلى التأخير في تحويل مستحقات الجماعة الحضرية، تعتبر من أهم الأسباب الداعية إلى ضرورة تطبيق الفصل السادس من قرار وزير الداخلية، المؤرخ في 22 ماي 1962، في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة.
وكشفت مصادر أخرى أن الجماعة الحضرية للجديدة تفكر في توسيع عدد المربعات إلى 24 مربعا، حتى «يستفيد» أكبر عدد ممكن من الوكلاء.
من جهتهم، عبَّر عدد من المستخدمين في بعض مربعات سوق الجملة عن استنكارهم لعدم توصل بعضهم ولو بالحد الأدنى للأجور، كما ينتقدون عدم تمتعهم بحقوقهم القانونية، سواء بخصوص التغطية الصحية أو الضمان الاجتماعي، ما يعتبر خرقا قانونيا آخر لمدونة الشغل.
أسواق موازية .. والشناقة
أصحاب الأسواق الموازية لا يعتبرون أنفسهم يشتغلون خارج القانون ويقولون إنهم هم من يقررون إدخال سلعهم للسوق أم لا، وأنهم لا يشكلون أي ضرر لا على تجار سوق الجملة ولا على غيرهم. وقال بعض تجار سوق الجملة إنه سبق لهم طرح هذا المشكل وتلقوا وعودا تفيد بتفعيل شرطة خاصة بالمراقبة، وهي الشرطة التي قيل إن جماعة الجديدة هي المكلفة بإحداثها، غير أنها لم تفعل إلى حدود الآن، وأضافوا أن الجماعة كانت تراهن على رفع المداخيل، وأن تفعيل شرطة المراقبة هو أحد الحلول، وأن دورها يكمن في تتبع مسار بعض الشاحنات وإنزال عقوبات على أصحابها وفق ما ينص عليه القانون. يقول أحد التجار إن تجار الأسواق الموازية «كلشي عندهم رباح» حتى وإن باعوا بأقل سعر في السوق، لأنهم غير مثقلين بالضرائب، وهذا «يهرس» التجار بسوق الجملة وقد يتسبب في كسادهم..» يضيف التاجر نفسه.
وطالب التجار أنفسهم جماعة الجديدة بتفعيل هذه اللجنة، ومحاربة هذا النوع من الأسواق التي تنتشر بين الأزقة. ومن بين الأسواق الموازية أكد التجار أن «سوق لالة زهراء « يبقى واحدا منها، إضافة إلى شاحنات تعرض سلعها على الطرقات بالجديدة دون حسيب أو رقيب، ودون أن تدخل لسوق الجملة لتعشير سلعها، إضافة الى المستودعات، يضيف التجار.
وبخصوص من يصفهم عامة مرتادو سوق الجملة بالشناقة ، يقولون إنهم يضاعفون سعر بعض المنتوجات من أجل الربح «غير الشريف» في وقت يؤكد تجار الجملة أنهم حلقة مهمة في سوق الخضر، وأنهم يساعدونهم على تصريف تلك السلع بأسعار معقولة، وأن أرباحهم لا تتجاوز الحد المسموح به.
المصادر ذاتها أكدت أن عددهم يرتفع بشكل يشمل أكثر من 50 في المائة من أصل يزيد عن200 تاجر بالسوق، وهم السبب في المشاكل التي يواجهها الباعة بالتقسيط والمستهلكون، إذ أن سعر بعض الخضر والفواكه يتضاعف أربع مرات خارج السوق. ويعتبر «الشناقة» حلقة من حلقات عملية البيع إلى أن ينتهي المنتوج بين يدي المستهلك، في حين يصنف الفلاح في الحلقة الأضعف. وتساءل أحد المواطنين عن السبب الذي يجعل بعض الخضر في السنوات الأخيرة تصل مستويات عالية من الغلاء، فلا عهد للمغاربة بالبطاطس أو القرع أو خضر أخرى يبلغ سعرها 6 أو 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعرها في السنوات الماضية لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة دراهم مهما كان الوضع. وطالب المواطن نفسه بخلق لجن متخصصة يكون لها دور في المراقبة والزجر، على أساس محاربة مثل هذه المضاربات التي تكون على حساب المواطن البسيط.
الميزان .. ونظام البيع والشرا ء
المفاجأة كانت كبيرة عندما اكتشفنا الغياب التام لتشغيل الميزان الذي يوجد عند مدخل سوق الجملة والذي يمكن من ضبط الكميات الداخلة للسوق وتلك الخارجة منه ، حيث يتم استخلاص واجبات الجماعة بناء على قرار جماعي يحدد ثمن ولوج الشاحنة المملوءة ما بين 650 و350 ، أما بالنسبة لنصف الملأ فيتراوح الثمن ما 400 و200 درهم ، إذ في ظل الوضعية الراهنة والتي امتدت لسنوات عديدة،فإن احتمال التلاعب في الكميات المفرغة يمكن أن يجعل الخسارة تصل ملايين الدراهم،خاصة في ظل عدم قيام الوكلاء بمهام الضبط والمراقبة ، كما يقتضي القانون ذلك، أو عدم إمكانية قيامهم بأدوارهم لأسباب مختلفة. ويجهل لحد الساعة سبب عدم تجهيز السوق بميزان جسري ميكانيكي أو إلكتروني والجهات المستفيدة من وراء ذلك، مع العلم أن هذه المهمة تبقى من اختصاص الجماعة الحضرية للجديدة .
لقد شابت نظام عمليات البيع والشراء داخل سوق الجملة عدة اختلالات وعيوب مخالفة تماما للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بسبب التهاون والإهمال غير المفهوم في التطبيق الصارم للقانون ، وهو ما يفتح الباب للاغتناء غير المشروع جراء تفويت الملايين عن خزينة الدولة، وخاصة الجماعة الحضرية للجديدة. كما أن مصادر تتحدث عن ثغرة تدبيرية تفتح الباب لإمكانية عدم تحويل مستحقات الجماعة أو اللجوء إلى التحايل في النسب المستخلصة، أما راهنا، فإن الاستخلاصات أصبحت تتم بشكل جزافي مبني على النسبة التي يريد بائع الجملة منحها للوكيل !
ومن جهة أخرى٬ فإن وصولات الاستخلاص تتضمن فقط القيمة المستخلصة وتوقيع مستخدم الوكيل ضدا على القانون الذي يفرض تضمين وصل الاستخلاص المعلومات الأساسية التالية: قيمة الاستخلاص الكلية،الكمية الإجمالية للخضر أو الفواكه الخاصة بتاجر الجملة،نسبة الاستخلاص المخصصة للجماعة، نسبة الاستخلاص المخصصة للوكيل، توقيع الوكيل بشكل شخصي.
كما أن عمليات المراقبة عند باب الخروج تتسم بعدم الدقة ، حيث يصعب التأكد من مطابقة السلع الواردة على السوق مع تلك الصادرة منه، إضافة إلى أن بعض التجار يلجؤون، على مرأى ومسمع من الجميع، إلى تهريب الصناديق من على أسوار السوق القصيرة دون إمكانية تسجيلها أو استخلاص الحقوق الضريبية عنها.
إكراهات وعوائق
يشتكي وكلاء سوق الجملة من عدة إكراهات تمنعهم من القيام بمهامهم بالشكل الصحيح والسليم، إذ تظل مسألة إدارة المراقبة والجابي وتفعيل مهام الشرطة الإدارية وباقي أجهزة القوة العمومية أبرز العوائق التي تشجع على استشراء مظاهر التسيب والريع بسوق الجملة، حيث أن عددا من عمليات التسويق بالجملة (حوالي 65 في المائة تقريبا ) تتم خارج السوق ضدا على القانون ، يشجعهم على ذلك عدم تحريك مسطرة الضبط والمتابعة من طرف الشرطة الإدارية وباقي أجهزة القوة العمومية، وذلك رغم الشكاوى المختلفة والمتكررة للوكلاء وتجار الجملة الذين يشتغلون داخل السوق، كما أن عددا من هؤلاء الذين يلجؤون عرضيا إلى ولوج سوق الجملة فقط عندما يسجلون فائضا في السلع ،غالبا ما يمتنعون عن أداء ما يطالبهم به وكلاء السوق أو لا يؤدون إطلاقا في تحد واضح لصلاحيات الوكيل والقانون .
وهذا الوضع هو ما دفع تجار الجملة ( من الملتزمين بإجراء عمليات البيع والشراء داخل السوق) إلى الاحتجاج ضد هذا التسيب والإجحاف، غير أن عدم اتخاذ أي إجراء رادع شجعهم على دفع نسب جزافية لوكلاء السوق مستفيدين في ذلك من ضعف موقع الوكلاء أولا وكساد تجارتهم .
المدير : في انتظار إحداث سوق يليق بمدينة الجديدة
لم يكن فتح الله فشار مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي تم تعيينه مسؤولا عن السوق سنة 2011 راضيا عن موقع السوق الحالي وما يجري بداخله من اختلالات، حيث شهدت هذه المدة احتجاجات التجار والوكلاء في غياب مقر قار لإدارة السوق والوضعية المأساوية التي اصبح عليها السوق بعد ان التهم المستشفى الاقليمي محمد الخامس الجزء الاكبر منه وتحول من سوق عصري الى ما يشبه السوق العشوائي في انتظار نقله الى وجهة اخرى ، أكد قائلا «ان القانون المنظم للسوق ينحصر أساسا في مرسوم 1962 والقرار الجبائي المستمر، إضافة الى قانون داخلي ينظم العلاقة ما بين المتدخلين في عملية البيع والشراء التي يعرفها السوق والذين يمكن تصنيفهم بين الجماعة التي يمثلها المدير والطاقم المساعد له من موظفي المراقبة والتأشير والحسابات وتحديد الاثمان، إضافة الى الفلاح والتاجر والوكيل . الا أن سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الجديدة لا يعرف قانونا داخليا مما يجعل كل المشاكل التي يعرفها ما بين المتدخلين في العملية تحل بالأعراف والتقاليد وعن طريق الحكماء « .وأضاف « أن من بين المتدخلين في عملية تسيير السوق الوكلاء الذين يصل عددهم الحالي الى ثمانية بعد وفاة شخصين ، حيث تشرف البلدية على تسيير مربعين و يقتطع الوكلاء 7 في المائة من المبلغ الكلي يتسلم منها الوكيل 2 في المائة بينما الباقي أي 5 في المائة تتسلمه الجماعة شريطة أن يوفر الوكيل للفلاح المربع، إضافة الى عناصر الحراسة منذ وضع السلعة به ، و المكلف بالوزن فالجابي الذي يستخلص الثمن من التاجر المشتري، وبالتالي فإن 2 في المائة يعمل الوكيل على تسليم جزء منها الى الطاقم الذي يشرف على العملية والذي لا ينزل عدده عن 4 أشخاص « .
ويتوفر السوق ، حسب المدير ، على 18 مستودعا يستغله تجار الفواكه بالجملة والتقسيط بناء على عقد يربط بينهم وبين الجماعة الحضرية ، حيث لا يؤدي هؤلاء العشار لفائدة الجماعة وانما يؤدون مبلغا جزافيا عن السلعة المحملة في الشاحنة والتي تتراوح ما بين 800 و400 درهم لفائدة الجماعة، فيما يؤدون الضرائب على الباتنتا والضريبة على الدخل وضرائب أخرى لفائدة خزينة الدولة، ومن بين هؤلاء من تربطه علاقة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات خاصة الانتخابية منها ، فيما تنعدم مع آخرين .
وأضاف المتحدث « أن مباراة الوكلاء لم تجر منذ 2008 جراء قرار نقل السوق من مدينة الجديدة الى جماعة مولاي عبد الله في إطار شراكة ما بين الجماعتين، علما بأن السوق لا يتوفر اليوم على قاعة تضم مربعات الوكلاء وإنما يعمل الجميع في اطار التضامن فيما بينهم في ظروف غير صحية في انتظار حل مشكل سوق الجملة للخضر والفواكه « .
واشتكى مدير السوق من الاسواق الموازية ، «خاصة السيارات والشاحنات القادمة من البيضاء التي تسلم السلع الى أصحاب المتاجر أو العربات المجرورة بناء على طلبيات مسبقة، فيما يتم إنشاء مستودعات عشوائية تضم جميع انواع الفواكه والخضروات بكافة الاحياء مما يشكل ضربة قوية لصندوق الجماعة الذي يحرم يوميا من مبالغ مالية تفوق 200000 درهم ، ويساهم في هذه الوضعية غياب الشرطة الادارية والقوة العمومية لمحاربة هذه الظاهرة التي انتقلت من الاسواق الكبرى كالبيضاء وسوس الى الاسواق المتوسطة والصغرى « .