للقطع مع أساليب الوساطة الغير المشروعة والمتحكمون في الأسعار في أسواق الجملة للخضر والفواكه ووضع بنيات تحتية ملائمة، أعلن وزير الداخلية أن القانون الجديد لاعادة هيكلة أسواق الخضر والفواكه بلغ مراحله النهائية، والمنتظر أن يدخل حيز التطبيق قريبا. القانون الذي انطلق التهيئ له منذ سنوات سهرت على وضعه وزارة التجارة والصناعة مباشرة بعد توصلها بدراسة أنجزها مكتب دراسة أجنبي، كان كلف من قبلها بإقتراح الصيغ الممكنة لتسيير ومراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمملكة. القانون الجديد لاعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه الذي سينهي مع القانون القديم الذي يعود إلى 1962 تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري ويهدف إلى تحديد تخصصات هذه الأسواق، وأنواعها، والتقليل من عدد الوسطاء المضاربين، مما يعيق وصول الخضر والفواكه إلى المستهلكين بأثمانها الحقيقية وبشكل يرضي المنتجين والموزعين والتجار والمستهلكين وتتجاوز الهيكلة المنتظرة ذلك إلى انجاز فضائات مندمجة في أسواق الخضر والفواكه ومشاريع للبنيات التحتية تمكن من ارجاع العديد من المنتجين إلى أسواق الجملة في المدن الكبرى والذين يفضلون تصريف منتوجاتهم في الأسواق والفضائات الغير قانونية، الأمر الذي يساهم في جانب كبير في تناقص المعروض من المنتوجات وبالتالي ارتفاع أثمانها وتراجع في الرسوم والضرائب المستفاد منها الجماعات المحلية وخزينة الدولة. القانون الذي سيتم تنزيله بالتدرج، تم الاشراك فيه وحسب مصدر من وزارة التجارة والصناعة العديد من المتدخلين من منتخبين وسلطات محلية ووكلاء بما فيهم رجال المقاومة والتجار المهنيون. وفي اتصال “للأحداث المغربية” مع مسؤول في جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء حول انتظاراتهم من المخطط المنتظر لوزارة التجارة والصناعة، أكد أن المسؤولين في الوزارة اجتمعوا مرة واحدة مع مسؤولي الجمعية وطولب منهم اقتراحاتهم، وأضاف المسؤول أنهم كتجار ركزوا في اجتماعهم على الإزدواج الضريببي الذي يرهق كاهل التجار وخاصة ضريبة العشار والتي تصل إلى 6 في المائة وطالبوا بصيغة جديدة للتضريب. للاشارة أن التفكير في إصلاح أسواق الجملة بالمملكة جاء مباشرة بعد أحداث الشغب التي عرفتها مدينة صفرو على خلفية موجة الغلاء التي عرفتها العديد من المواد وفي المقدمة الخضر والفواكه لحظتها اجتمع وزير الداخلية السابق «شكيب بن موسى» مع وزراء التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري للبحث في امكانيات الاصلاح في هذه الأسواق.. إلى جانب الاختلالات التي عرفتها العديد من الأسواق بالممملكة سواء التي تتعلق بالتسيير والتدبير أ وهي الاختلالات التي رصدتها العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات أوحققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو وصلت بعد ملفاتها إلى القضاء وفي مقدمة هذه الأسواق سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة بمراكش وسوق الجملة بالحي الصناعي بتجزئة المسار بنفس المدينة بالاضافة إلى سوق الجملة بالبيضاء التي عرف بدوره العديد من الاختلات مازالت تحت أنظار القضاء.
