فاطمة شكيب - تحدث اسماعيل العلوي، رئيس "اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية"، عن وجود 90 ألف جمعية بالمجتمع المدني المغربي، وقال إن "هناك من يتكلم عن زيادة 10 في المائة في كل سنة، وهو ما يعني أن المغرب سيصل مطلع السنة المقبلة إلى 100 ألف جمعية". وأكد العلوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء (28 ماي) بالرباط، أن حصول بعض الجمعيات على دعم من الخارج ليس من الأشياء المحرمة، لكن لابد من التعرف على الممون، مشيرا إلى أن القضاء هو من عليه الفصل في هذه الأمور. وعن إمكانية وجود حوار مواز للحوار الوطني قال العلوي، "ليس لي دلائل تبرهن وجود حوار موازي للحوار الوطني، وهو ما يعني أنه علينا أن نبقى منفتحين على هذا الحوار إن كان يوجد أصلا". وعن الحق في الإضراب من لدن الجمعيات، أكد العلوي في الندوة التي كانت حول موضوع "الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة"، أن حق الإضراب إشكال مجتمعي، لا يهم اللجنة بشكل مباشر، لأنها ليست ممثلة عن النقابات، معتبرا إياه موضوعا بعيدا عن اهتماماته. وأوضح العلوي أن الهدف من الحوار الوطني، ضمان أوسع لمشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات، وصياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي و صياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية. وأشار العلوي في معرض حديثه إلى أن الدستور نص على أن "تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، كما لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. كما أن للجمعيات الحق في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. من جانبه، أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن تأهيل الحياة الجمعوية مرتبط بتطور الدستور، مشددا على ضرورة جعل الجمعيات قطاعا ثالثا إلى جانب القطاعين العام والخاص، على أساس أن الجمعيات مرشحة لتنتج جيلا جديدا من روح الدستور، وقال الشوباني إن "منظومتنا القانونية متخلفة جدا"، مضيفا "سأختفي من المنصات واللقاءات لكن سأضل جنديا لمواكبة الجمعيات". واعتبر الشوباني الذي كان حاضرا في اللقاء، أن تجربة الحوار الوطني، هو تمرين ديمقراطي واسع المدى، وقال "نريد حوارا حقيقيا يقطع مع كل المسرحيات ويخرج المكنونات حول موضوع حيوي هو المجتمع مدني"، مشيرا إلى أن هناك شركاء يطالبون بالالتحاق بهذه التجربة.
