أكد مولاي اسماعيل العلوي٬ رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة٬ المنشأة حديثا٬ أن إطلاق هذا الحوار "يؤسس لمسار وطني جديد يروم تثمين مكاسب المجتمع المدني وتأهيله وذلك انسجاما مع الدستور الجديد الذي جعل منه شريكا أساسيا في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها". وأبرز العلوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو تفعيل لمقتضيات الدستور٬ والمتعلقة باتخاذ المبادرة وتقديم الملتمسات التشريعية والعرائض الرقابية الشعبية والمساهمة في صياغة وتقييم السياسات العمومية. وفي هذا الصدد٬ شدد على ضرورة التمييز بين الديمقراطية التمثيلية والتفويضية والديمقراطية بالتشارك التي اعتبر أنها تتطلب خبرة وتكوينا قانونيا متينا حتى لا يكون هناك نوع من التنافي بين شكلين من الديمقراطية. وأضاف العلوي أن الحوار يتوخى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مسودات لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وخاصة أحكام الدستور المتعلقة بتنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة. كما يروم الحوار صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية يلزم كل مكونات المجتمع المدني باحترام بعض الأسس والقواعد التي تحكم هذا المجال. وحول القضايا التي سينكب عليها الحوار الوطني٬ أوضح العلوي أنها تهم على الخصوص ممارسة حق تكوين الجمعيات٬ والتدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني٬ والتشخيص الشامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني٬ والشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية٬ والدعم الموجه للجمعيات من قبل الدولة والخواص٬ ومسألة التمويل الداخلي والخارجي الخاصين. وأشار إلى أن عمل اللجنة الوطنية سيستغرق زهاء سنة تقريبا٬ سيتوج بتقديم اقتراحات وملاحظات وتوصيات سينكب البرلمان بمجلسيه على دراستها بهدف بلورتها على شكل قوانين وسياسات عمومية تنظم العمل الجمعوي. فالتوسع الكبير الذي يشهده المجتمع المدني (أزيد من 93 ألف جمعية)٬ يقتضي في نظر رئيس اللجنة الوقوف على واقع هذه الجمعيات وهويتها وأدوارها٬ وهي مهمة متصلة بتنظيم المجتمع المدني٬ والنظر في حقيقة وجود هذه الجمعيات ومدى احترامها لقوانينها الداخلية والقوانين الجاري بها العمل. كما أثار رئيس اللجنة الوطنية للحوار مسألة دعم هذه الجمعيات من قبل الدولة٬ من خلال التفكير في طرق هذا الدعم سواء على المستوى التأطيري أو الجبائي حتى تتمكن من القيام بمهمتها على الوجه الأكمل٬ غير أنه أكد على وجوب ارتباط هذا الدعم بالمحاسبة. وبخصوص المنهجية المتبعة قي تدبير الحوار الوطني٬ قال العلوي إنه يتم الاعتماد بالدرجة الأولى على الإنصات لمختلف الفاعلين في هذا المجال٬ مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كل من يريد أن يعبر عن رأيه في الموضوع أكان مواطنا عاديا أم جمعية أم هيئة غير حكومية٬ مستبعدا أي "أي نوع من الإقصاء لأي جمعية مهما كانت ماهيتها في المشاركة في الحوار"٬ مشيرا إلى ما ستفضي إليه أشواط هذا الحوار لن يكون إلا مقترحات ستعرض على الرأي العام أولا ثم على البرلمان وعلى الحكومة. وتعد اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني٬ كما جاء في مقترح أرضية عملها "لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ بهدف إدارة حوار وطني عميق وموسع من أجل تقديم جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة". وهي تضم٬ حسب نفس الأرضية٬ كفاءات وطنية٬ روعي في تشكيلها التعددية المؤسساتية والثقافية والخبرة الميدانية في المجال الجمعوي وعمل المنظمات غير الحكومية. وتتكون اللجنة من ستة ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية و14 ممثلا عن القطاعات الحكومية المعنية و36 شخصية مدنية وأكاديمية ٬ ثلثهم من النساء.
