الجمعية تدين الاعتقال والقمع التعسفيين ل20 فبراير

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عقب أشغال مكتبها المركزي نهاية الأسبوع الماضي، "الاعتقال التعسفي" الذي طال الصديق كبوري نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية بالمنطقة، والمحجوب شنو" وطالب السلطات لإطلاق سراحهما وسراح "
كل معتقلي حركة 20 فبراير ببوعرفة المعتقلين يوم 18 ماي 2011

وسجلت الجمعية بقلق "تصاعد اعتداء القوات العمومية على شباب حركة 20 فبراير والقمع التعسفي المسلط على المشاركات والمشاركين في تظاهرات الحركة في عدد من المدن واعتقال العديد من المشاركين ومحاكمة بعضهم"، واعتبروا ذلك انتهاكا سافرا "للحق في التظاهر السلمي والسلامة البدنية للمواطنين والمواطنات ومطالبا بفتح تحقيق بشأنها، ومطالبا بالإفراج على معتقلي حركة 20 فبراير".

وأشادت الجمعية بمصادقة المغرب "على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب و البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتبرته "مكسبا للحركة الحقوقية تتوقف أهميتها في مدى تفعيل هاتين الوثيقتين بالشكل الأمثل خدمة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، خاصة وأن قرار التصديق هذا جاء في ظل استمرار تحفظ المغرب على مواد مهمة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".