العدل والإحسان تحمل 'النظام' مسؤولية الإفساد الأخلاقي للشعب وتدعو إلى حوار وطني بلا خطوط حمراء

دعت جماعة "العدل والإحسان" من خلال البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمجلس الشورى، إلى "حوار وطني على مرأى ومسمع من الشعب، بلا إقصاء ولا خطوط حمراء يفضي إلى ميثاق جامع يضع الأولويات ويوحد الجهود ويجمع الكلمة ويؤسس لدستور يعكس إرادة الشعب وهويته".
من جهة أخرى، استنكر البيان المُتوصل بنسخة منه، بشدة "سياسات التمييع والإفساد الأخلاقي التي تستهدف هوية الشعب المغربي وتاريخه وقيمه"، وحملت الجماعة المسؤولية في ذلك ل"لنظام الحاكم الراعي الأول لهذه السياسات التي تنخر منظومتنا القيمية والتربوية والثقافية والتعليمية والإعلامية وتبذر أموال شعبنا المفقر الذي يراد منه أن يدفع ثمن هذا الإفلاس الخلقي".
وسجلت الجماعة نقلا عن نفس البيان "الإخفاق العام للسياسات العمومية المتبعة والفشل الذريع للمقاربات المطروحة في تدبير الشأن العام والقائمة على تغييب الشعب والاستفراد بالقرار واحتكار كل وسائل التأثير".
وأكدت الجماعة على أن "توالي الأيام وتواتر الوقائع تفضح الطبيعة الاستبدادية للنظام المخزني الذي يمعن في الاستئثار بالسلطة والثروة، والالتفاف على مصالح الشعب، وإخلاف وعوده والتزاماته".