جولة الأسبوع| سياسة الكرسي الفارغ وشيوخ السلفية وتبان جيسي دجي

- جولة هذا الأسبوع تقف عند أهم ما شد انتباه موقع "لكم. كوم" من زاوية تحريرية صرفة، تنطلق من مقاطعة المعارضة لإستجواب عبد الإله بنكيران أمام البرلمان، في ظل استمرار أزمة الأغلبية الحكومية، وتتناول مهرجان "موازين" المثير للجدل في كل دورة من دوراته. وأخيرا يأتينا الدرس من ليبيا ما بعد الثورة التي تبشر بأن الثورات لا تعد بالدم والدموع فقط وإنما تعد أيضا بالأمل في تحقيق الديمقراطية التي مازال شعوب المنطقة تتعلمها مثل طفل مازال يحبو...
'صفعة' الرميد
تعليمات الملك محمد السادس إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ليأمر النيابة العامة بتقديم ملتمسات بطلب السراح المؤقت للمتابعين في أعمال الشغب التي سبقت مباراة الجيش والرجاء، فضحت تبرير الرميد عندما طالب بالاحتفاظ للوزير برآسة النيابة العامة، لصيانتها من أية تدخلات خارجية!
القرار الملكي أظهر الحكومة ووزيرها في العدل بأنهم كانوا ضد إطلاق سراح المعتقلين القاصرين، وسجل نقطة إيجابية للملك الذي تدخل، ولا يعرف بأي فصل من فصول الدستور تدخل، ليظهر كعفو رحيم!
سياسة الكرسي الفارغ
سجل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة نقطة إيجابية لصالحه عندما انسحبت فرق معارضة أغلبيته البرلمانية من مجلس النواب، تاركة له فضاء رحبا لاستعراض منجزات حكومته. قرار المعارضة البرلمانية لم يكن منتجا ولم يؤت أكله، أو ما كان ينتظر منه، فالجلسة البرلمانية انعقدت وتم بثها على شاشة التلفزيون الرسمي، ولا يعتقد أن السواد الأعظم من مشاهدي التلفزيون انتبهوا إلى مقاطعة المعارضة لتلك الجلسة، فقد تعود المشاهد أن يرى قاعة البرلمان بغرفتيه شبه فارغة أثناء بث أعمال البرلمان على الهواء.
الشئ الوحيد الذي طبع تلك الجلسة هو الهدوء التام الذي سادها، وأيضا قصر مدتها الزمنية، وهذان العنصران كانا يؤثران سلبا على المتلقى وينفرانه من تتبع جلسات البرلمان على التلفزيون، بسبب طولها والنقاشات التي غالبا ما تتحول إلى صراخ ولغط يدفع المشاهد إلى تغيير القناة.
السبب المعلن الذي قالت المعارضة البرلمانية إنه كان وراء قرار انسحابها، هو التوزيع الزمني للوقت، لكنها في النهاية ضحت بكل الوقت المخصص لها عندما انسحبت وأفسحت الوقت كله لرئيس الحكومة وأغلبيته. ما بات يزعج المعارضة هو قدرة بنكيران على الخطابة والسجال اللفظي، فأثناء كل "مبارزة" كلامية داخل البرلمان كان بنكيران يخرج منتصرا على معارضته، لذلك فالانسحاب لم يكن هو الحل الأنسب، لأنه أبان مرة أخرى عن ضعف المعارضة أمام رئيس أغلبية يمارس الخطابة مثلما كان يمارس الدعوة، وغالبا ما يمزج بينهما عندما يخونه لسانه المرن والحذق...
حكومة اللجان واللجينات
ماذا يمكن أن تفعله حكومته فاقدة للإرادة السياسية؟ هذا ليس سؤالا استفزازيا، وإنما هو السؤال الذي بات يطرح كلما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للحوار أو للإصلاح أو فقط للاجتماع! ثمة عدة لجان خلقتها الحكومة الحالية: "لجنة الحوار من أجل إصلاح العدالة"، "لجنة الحوار حول المجتمع المدني"، "اللجنة العلمية لإصلاح قانون الصحافة"... المفروض أن الحكومة هي صاحبة القرار السياسي والإرادة السياسية، وكان على وزرائها ممارسة صلاحياتهم بدلا من "إعادة صناعة العجلة" من جديد!
ما كشفت عنه اجتماعات ولقاءات وندوات هذه اللجان والحوارات هو مجرد مضيعة للوقت أو ربما كان الهدف من ورائها هو تأثيث الوقت الضائع أصلا في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية عند صاحب القرار على رأس القطاع الوزاري.
لقد علمت التجربة المغاربة أن اللجان والمناظرات ما هي سوى وسائل لتبذير المال العام على سفريات وإقامات في فنادق فاخرة، لتنتهي بأدبيات تودع في الرفوف إلى حين نسيانها ورميها في سلال المهملات..
بعد 'الفيسبوك' 'موازين' ثاني أكبر حزب مغربي!
هذه المرة، وكالة الأنباء الرسمية جدا "وكالة المغرب العربي" هي التي بثت الرقم الرسمي لعدد رواد مهرجان "موازين" في دورته الثانية عشرة. الوكالة الرسمية تحدثت عن 2.5 مليون متفرج٬ طبعا نقلا عن جمعية "مغرب الثقافات" التي تنظم المهرجان ويرأسها السكرتير الخاص للملك. وطبعا لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان مضاد "يشكك" في هذا الرقم أو "يقلل" من أهمية التظاهرة كما كانت تفعل مع تظاهرات 20 فبراير.
هذا الرقم الذي أعلنت عنه جمعية "مغرب الثقافات"، يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة. مع الأسف، فوزارة الداخلية لم تنشر، ولم يسبق لها أن نشرت أرقام الأصوات الحقيقية التي يحصل عليها الأحزاب في الانتخابات التي تجري في المغرب، والأرقام المتوفرة حتى الآن هي تلك التي تصدرها الأحزاب نفسها عن عدد الأصوات المحصل عليها، وأكبر رقم تم تسجيله في آخر انتخابات شهدها المغرب هو ما حصل عليه حزب "العدالة والتنمية" الذي أعلن عن حصوله على 1.5 مليون صوتا، بعيدا عما حققه مهرجان "موازين" في ظرف أسبوع. لذلك يبقى "الفيسبوك" الذي تجاوز عدد رواده في المغرب 5.5 مليون شخص، أكبر حزب في المغرب متبوعا بالوافد الجديد "موازين"!
تبان دجيسي دجي ابتلع ألسنة 'شيوخ' الفتوى
لم نسمع أية فتوى لأحد "شيوخ" أو"فقهاء" اليوتوب والفيسبوك.. حول تبان المغنية البريطانية دجيسي دجي. فقد ابتلع "الشيخ" النهاري لسانه الطويل، ولم يبث أي فيديو يظهر فيه وهو يزبد ويرغد ملوحا بقبضة يده وضاربا بعصاه تحت قدميه ومشبها منظمي "موازين" ب "الديوتيين". أما من يسمون ب "شيوخ السلفية الجهادية"، فقد اختبئوا وراء صفحاتهم "الفيسبوكية" المستعارة مكتفين باللمز والهمز. وكذلك كان شأن كبير شيوخ السلفيين محمد بن عبد الرحمن المغراوي مفتي زواج القاصرات فالذي ذاب مثل قطعة من الملح في بئر بلا قاع. وحتى الفقيه الزمزمي، مفتي الجزر ونكاح الجثث فقد غاب وغابت معه "قفشاته" عفوا "فتاويه" التي تثير الضحك والسخرية أكثر مما تثيره من نقاش. وآخر هؤلاء النجوم "الداعي بسرطان الدم" على المثقف أحمد عصيد فلم يجرأ هذه المرة على أن يبث فيديو يدعوا فيه ب "السيدا" على المغنية التي تحدت الجميع بتبانها الناصع البياض!
كل هؤلاء "الشيوخ" و"الفقهاء" خرجوا قبل أسبوع فقط في "فتاوى" تبيح دم أحمد عصيد، فقط لأنه انتقد مناهج تدريس مادة التربية الإسلامية بالمدارس المغربية، ولم يجرؤوا ان ينبسوا ببنت شفة عندما تحدتهم مغنية بريطانية بعريها المستفز.. فلماذا كل هذا الجبن؟
كل ما في الأمر أن المغنية البريطانية غنت في مهرجان يرأسه السكرتير الخاص للملك ويرعاه الملك بنفسه، وهؤلاء لم يلتزموا "صمتهم" احتراما لراعي المهرجان أو تقديرا لفن المغنية البريطانية أو افتتانا بتبانها، وإنما فعلوا ذلك هذه المرة "خوفا" من العواقب... فعلا، الرأي حتى لا نقول "الفتوى" كان دائما يسبق شجاعة الشجعان...
مع ذلك كان هناك من وجد في تبان المغنية البريطانية نافذة صغيرة ليطل منها منتقدا عريها، بعد أن عجز لسانه عن انتقاد ما هو أهم، أي تبدير المال العام، كما عودنا على فعل ذلك في السابق.. إنهم نواب "العدالة والتنمية" الحزب الذي يقود الحكومة!
هاني السباعي ينوب عن شيوخ وفقهاء الفيسبوك في المغرب
الدرس الليبي
رغم كل ما قيل عن ثورات الشعوب العربية بسبب المخاضات التي تعيشها كل تجربة، لتنفير الناس منها وتحذيرهم من عواقبها، ودفعهم إلى شكر السماء لأنها لم تحدث في بلد مثل المغرب، فإن تلك الثورات مازالت تفاجئنا كل يوم وتعدنا بما هو جميل.
هذه المرة يأتي الدرس من ليبيا، فمباشرة بعد أن أقر المؤتمر الوطني الليبي قانون العزل السياسي، الذي يقضي بعزل كل من تحمل مسؤولية في عهد نظام الدكتاتور معمر القذافي، من تولي أية مسؤولية في ليبيا ما بعد الثورة، وقف محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) أمام زملائه وأعلن استقالته امتثالا وانضباطا للقانون الجديد.
ورغم أن المقريف عرف كمعارض للدكتاتور السابق لعدة سنوات، إلا أن توليه مسؤولية سفير لبلاده في بداية عهد القذافي جعلته يبدأ بنفسه ليضرب المثل للآخرين من أجل بناء "ليبيا نظيفة"، كما يسعى إلى ذلك شباب ثورة 17 فبراير.
في المغرب اختار عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" وجوده في مدينة بنكرير، معقل فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في الدولة المغربية، ليرفع نفس الشعار، لكن بوانو نسي ما هو أهم وهو أن المغرب لم يشهد ثورة حتى يطالب شبابها بتطبيق قانون مماثل، بل ونسي أن الثورة التي كانت على وشك الحدوث عارضها حزبه بقوة وتحالف ضدها مع من يطالب اليوم حزبه بعزلهم!
مثل هذا التصرف النبيل ما كانت لتشهده دولة عربية لو لم تعرف ثورة مازالت تفاجئنا كل يوم بما هو جميل في الثورات...
المقريف: سأكون أول من يمتثل لقرار العزل