الحزب الاشتراكي الموحد يدين 'القمع الممنهج' للاحتجاجات

أدان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه ب"القمع الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية وحكومتها في حق الفئات الجماهيرية ونضالاتها الاجتماعية ومطالبها المشروعة، من نقابيين وحركة طلابية ومعطلين و عمال و مواطنين عاديين مطالبين بإخراج جهاتهم من التهميش و العطالة و نهب الخيرات و انسداد الأفق . كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير والحركات الاحتجاجية و معتقلي الرأي".
واستنكر المجلس في بيان لفه توصل الموقع بنسخة منه، " توظيف الدين من طرف بعض الأحزاب والأئمة والمجلس العلمي لإرهاب المثقفين، وأكد على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير".
وطالب البيان السلطات برفع الحصار و"التضييق على مناضلينا ومناضلاتنا في الجماعات المنتخبة، وعرقلة مشاريعهم، في الجنوب والشرق، و باقي الجهات ويحيي صمود رفاقنا في عدة مناطق ( وارزازات ، بنسليمان، سيدي سليمان، بنسليمان، أيت عميرة، سيدي بيبي، شتوكة ايت باهة...) في وجه مافيات الفساد، والعمل لوضع حد للحملات الانتقامية التي تستهدف من خلالهم الحزب الاشتراكي الموحد".
وأكد البيان على وقوف أصحابه "إلى جانب نضالات شعوب المنطقة العربية والمغاربية من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وإدانته للتدخل الإمبريالي الشرس والأنظمة العشائرية الخليجية للالتفاف والتحكم في مسارات ثورات الشعوب ومحاولات فرض مشاريعها الاستبدادية على المنطقة وشعوبها وخاصة الشعب الفلسطيني، وإعادة صياغة خريطة المنطقة بانتهاك سافر للسيادات الوطنية، كما يندد المجلس بكافة أشكال التطبيع مع الصهيونية" .