الحزب الإشتراكي الموحد فرع أيت عميرة: بيان

توصلت الجريدة ببيان من فرع حزب الييسار الاشتراكي الموحد بأيت اعميرة ,ننشره للراي العام المحلي ضمن سياسة الجريدة التي تفتح منبرها لكافة التيارات السياسية الإقليمية خدمة للإعلام المستقل.
بيان
تعيش جماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها سباقا ضد الوقت من أجل إزاحة الحزب الإشتراكي الموحد من دواليب التسيير الجماعي الذي تولاه للمرة الثالثة على التوالي و ذلك بطريقة ديمقراطية أفرزتها صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي و ذلك رغم كل المحاولات البائسة للوبي الفساد من أجل تغيير إرادة المواطنين بكل الوسائل المتاحة من المال الحرام و التهديد و الترغيب و الولائم و امتيازات أخرى و رخص السياقة و الوعود الكاذبة إلا أن المواطنين بأيت عميرة عبروا عن إرادتهم ومنحوا الرتبة الأولى للحزب الإشتراكي الموحد من حيث عدد المقاعد المحصل عليها. هذه النتائج التي لم ترض أقطاب الفساد من أحزاب استغلالية و سلطات محلية و إقليمية و المتنفذين في المنطقة مما دفع بلوبي الفساد إلى ابتداع طرق جديدة لإجهاض التجربة الثالثة للحزب في تسيير الشأن المحلي حيث عمدت السلطة إلى رفض مجموعة من المقررات المتخذة من طرف المجلس، واستغلال بعض مستشاري الجماعة لخلق الفوضى و التشويش وفبركة ملفات قضائية ضد أعضاء المجلس و من يساندهم من الساكنة و تحريض و إنشاء ميلشيات التخريب و نهب ممتلكات الجماعة و محاولة تعطيل بعض الخدمات الإجتماعية كالنظافة و الماء الصالح للشرب. و بعد أن اتضحت الرؤيا لدى مكونات لوبي الفساد عن عدم قدرتهم على تغيير الوضع القائم و المبني على الديمقراطية و نظرا لاقتراب استحقاقات 2012 من أجل صنع خريطة سياسية تتماشى مع رغباتهم الهادفة إلى الاستيلاء على خيرات الجماعة من أراضي و غيرها. تم عقد اجتماع زعماء الفساد على الصعيد الإقليمي و المحسوبين على حزب الميزان بإحدى المقاهي الفخمة بمدينة بيوكرى. و قد ضم هذا الإجتماع كل من رئيس جماعة سيدي بيبي و سيدي وساي و الصفاء و النائب البرلماني من أجل وضع خطة عمل لإزالة الحزب الإشتراكي الموحد من تسيير جماعة أيت عميرة ومن بين ما قاموا به الإتصال بأحد أعضاء الأغلبية المسيرة بأيت عميرة و مساومته من أجل الانقلاب على الرئيس حيث وصل مبلغ المساومة ما بين 20 و 50 ألف درهم. ومن جهة أخرى اجتمع الطرف الثاني و المتمثل في حزب الحمامة و يضم كل رئيس و أعضاء مكتب جهة سوس ماسة درعة و النائب البرلماني الذي غير قميصه السياسي للمرة الثالثة حيث رفض من طرف الميزان ليحتضنه (فرك الحمام) ومن خلال هذا الإجتماع و الذي عبر من خلاله المجتمعون عن رغبتهم الجامحة في تسيير جماعة أيت عميرة و أكد أحدهم بالقول ( نريد هذه الجماعة أن تكون لنا لا لغيرنا) حيث طلبوا من أحد نواب رئيس جماعة أيت عميرة أن يتبنى موقفه مقابل أن تسند له رئاسة المجلس الجماعي لأيت عميرة بعد إزاحة الحزب الإشتراكي الموحد بناء على لجنة تفتيش يرتقب وصولها عما قريب بناء على ملف قام السيد النائب البرلماني المخضرم بتقديمه للوزارة الوصية. وقد نسي السيد النائب البرلماني أن يضم ملفه خروقات بورصة البواكرو ملفات سيدي بيبي و وادي و نسي كذلك مشكل حرمان ساكنة تكمي الجديد من الماء الشروب و نسي كذلك ملف التلاعب في المال العام و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجموعة من الجماعات التي ينوب عنها البرلماني. أما الحمامة الجائعة فقبل أن تخطط لنهب أملاك المواطنين و خلق مشاريع للإغتناء فعلى متزعمها محليا و إقليميا و جهويا أن يعلموا أن أيت عميرة ليست جمعية و لا يمكن لهم القيام بما ألفوا في العمل الجمعوي من نهب و تسلط و إغتناء على حساب أبناء الشعب فالمنظمات الدولية المانحة على علم بما يصنعون؟؟؟