الحكومة تبرر سحب مشروع القانون الجنائي بظهور قضايا مُلحة جديدة

عزا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبب سحْب الحكومة لمشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان إلى ظهور "قضايا جديدة" تستدعي إعادة النظر في مضامينه وإدخال تعديلات عليها.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن سحب المشروع المذكور لا يطرح أي إشكال من الناحية القانونية؛ "لأن الدستور يخول للحكومة سحب مشاريع القوانين من أجل تجويدها وإعادة النظر في مقتضياتها".
وأضاف أن مشروع القانون الجنائي عمّر في البرلمان طويلا، واليوم برزت قضايا جديدة تحتم تقديم مشروع قانون جنائي جديد، مثل الاعتقال الاحتياطي الذي بلغ أرقاما كبيرة نبهت إليها السلطات القضائية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه؛ ما جعل الحكومة تسحبه من أجل تعديله وفق رؤيتها للقضايا بصفة عامة".
وبخصوص تصور الحكومة لمعالجة ظاهرة الباعة المتجولين، بعد الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، قال بايتاس إن الحكومة وضعت إجراءات لتأهيل القطاع غير المهيكل؛ منها برنامج "فرصة"، الذي سيتم عن طريقه تقديم الدعم إلى العاملين في القطاع غير المهيكل من أجل تطوير مشاريعهم".
وشهد المجلس الحكومي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي يهدف إلى إعادة صياغة مهام المعهد من أجل تعزيز مساهمته في مجال التكوين، وتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه.
ومن شأن مراجعة القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي تمكينه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته، كما جاء في بلاغ انعقاد المجلس الحكومي.
وبموجب التعديل المذكور، سيصبح المعهد الوطني للبحث الزراعي مكلفا بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني.
كما سيقوم المعهد بإجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، وإيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
وفي إطار الجهود المبذولة لرقمنة الإدارة المغربية، وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، صادق المجلس الحكومي كذلك على المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وبالمصادقة على المرسوم المذكور، تكون الحكومة قد ألغت إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
وتمت المصادقة خلال المجلس الحكومي كذلك على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي بموجبه تصير قائمة أنشطة الصناعة التقليدية مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة.
وتشكل القائمة المذكورة كذلك قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، فضلا عن أنها ستكون أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.
وفي قطاع النقل واللوجستيك، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة الوصية على القطاع، والمسؤوليات والأدوار التي تتولاها أو يُتوقع الانتقال إليها مستقبلا.