مجلس النواب ينكب على دراسة مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي

أحالت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي على مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وبموجب مشروع هذا القانون، الذي ستنكب لجنة القطاعات الإنتاجية على دراسته، سيتمكن المعهد الوطني للبحث الزراعي من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته. ويهدف مشروع هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة منتصف دجنبر الماضي، إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه.
وبمقتضى مشروع هذا القانون، الذي يقوم بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، سيدخل المعهد الوطني للبحث الزراعي مرحلة جديدة من حيث المهام الموكولة إليه، حيث ينص مشروع هذا القانون، على أن يتكلف المعهد الوطني للبحث الزراعي، بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني.
كما سيتكلف المعهد، وفق نص المشروع، بإجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، فضلا عن إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.