ارتفاع قياسي لأسعار الغازوال يثير سخط المغاربة ومطالب للحكومة بالتدخل ووقف جشع الشركات

عرفت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا، طال بالخصوص أسعار الغازوال، لتتجاوز لأول مرة أسعار البنزين، في سابقة من نوعها بالمغرب.

وعرفت أسعار الغازوال زيادة كبيرة قدرها 1.35 درهم في اللتر الواحد، ما جعلها تتجاوز 14 درهما للتر، كما هو الشأن بالنسبة للبنزين، الذي يتجاوز سعره أيضا 14 درهما.
وخلفت هذه الزيادات سخطا واسعا في أوساط المواطنين، وكذا مهنيي النقل، فضلا عن أرباب محطات الوقود، وهو ما عكسته العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال جمال زيركم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود في تصريح لموقع "لكم" إن هذه الزياد كبيرة وغير مفهومة، مشيرا إلى أن أربع شركات بالمغرب أعلنت الزيادة، وهي "إفريقيا" و"شيل" و"زيز" وبيطروم".
وتعليقا على هذه الزيادات، كتبت آمنة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "الطبقة المتوسطة تقترب من ركن السيارات في المآرب، ودعم النقل العمومي غامض، وشركات المتاجرة في المحروقات تقودها شركة رئيس حكومة الغلاء تفعل بالمواطن ما تشاء، بعدما وجدت هذه المرة مشجب الحرب على أوكرانيا، كما وجدت في التقلبات الخارجية مشجبا للانسحاب من ساحة الأسعار الملتهبة في الأسواق".
وربطت العديد من التدوينات الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، بجشع الشركات، ومن بينها شركة رئيس الحكومة، معتبرة أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالسوق الدولية في الزيادات فقط، ولا تتأثر بالانخفاض.
ودعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التخفيف من العبء على المواطن، أمام هذه الزيادات المتالية في أسعار المحروقات، والتي تصاحبها زيادات في أسعار مختلف المواد الأساسية.
وذهبت العديد من التدوينات إلى تحميل حكومة عبد الإله بنكيران التي حررت أسعار المحروقات، مسؤولية الزيادات المتتالية، والتي يؤديها المواطن من جيبه، وسط تخوفات من مزيد من الارتفاع، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وإلى جانب ذلك، تتعالى أصوات العديد من الجهات بالعمل على إعادة تشغيل محطة "لاسامير"، وتفويتها للدولة، بما يمكن من التخفيف من أعباء أسعار المحروقات، في حين تدعو أصوات أخرى إلى المقاطعة.
ومن جهتهم، عبر السائقون المهنيون، ومن بينهم سائقو سيارات الأجرة عن استنكارهم لهذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة وأن الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة، تطاله العديد من الانتقادات، ولم يتم صرفه بعد.
وجاء في صفحة على "فيسبوك" لسائقي سيارات الأجرة " كارثة وأزمة حقيقية بكل المقاييس، ويصعب علينا أن نواكب هذه الظرفية الصعبة، ولا يمكننا كسائقين مهنيين غير مستغيلين، أن نبقي في هذا المنهج، لدينا خياران إما تخفيض (روسيطا) أو الزيادة في التسعيرة بشكل قانوني وبترخيص من السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن، والقرار متروك للهيئات الممثلة للقطاع للبحث عن الحل الأنسب للتخفيف من الآثار الأزمة الحالية، بعيدا كل البعد عن لغة الخشب".
وإلى جانب المواطنين والسائقين المهنيين، تشكو محطات الوقود بدورها من الزيادات، وتؤكد تضررها، حيث إن هامش الربح يبقى نفسه رغم الزيادات المتتالية، ما يثقل كاهل مهنيي القطاع.
وأكد زيركم أن الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على مواكبة وتتبع الشركات، وإخراج النصوص التنظيمية، من أجل مراقبة مسار المحروقات، وحل كل الاختلالات، مبرزا أيضا أن أرباب محطات الوقود بدورهم يستعدون للتصعيد في وجه الحكومة ضد هذه الزيادات، خاصة في ظل عدم الاستجابة للحوار وللمطالب المشروعة للمحطات.