"البيجيدي" يدعو الحكومة للقيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار وينتقد افتقادها للشجاعة لمواجهة التحديات الاقتصادية

دعت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات.

وطالبت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها، الحكومة إلى المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
وأكدت على ضرورة توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات "الكريمات"، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.
واستغربت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" تهرب الحكومة من المسؤولية وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين.
وعبرت عن اعتزازها بما وصفته بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية، من مثل إصلاح المقاصة والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار، ومكنت المغرب من توفير مساحات مالية مهمة، سمحت بتمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات.
وسجلت تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات، داعية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي.
ونبهت إلى أن مبادرات الحكومة المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل "أوراش" و" فرصة" وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج "فرصة" إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية.
كما عبر الحزب عن قلقه من أجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية، ودخول العديد منها في العديد من المدن في حالة من الشلل والتنازع، والتدبير العبثي للمال العام كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة والتهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين، الأمر الذي يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر.
وأكد الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير، مذكرا أن هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات كما كان الأمر في الولاية السابقة والتي سبق لحزبنا أن عانى منها دون تدخل يذكر للسلطات المعنية.
ودعا الحكومة إلى إعمال القانون بصرامة والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية، بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف بما يعزز دورها في تمثيل الساكنة.
ونوه الحزب بمذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها، داعيا الحكومة إلى التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور.