يساريو أكادير يطالبون أخنوش بإنصاف الأحياء الهامشية والحكامة في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية

طالب تحالف فيدرالية اليسار بأگادير عزيز أخنوش رئيس الجماعة الترابية للمدينة بإعداد برنامج تنموي مواز للأوراش الكبرى التي تعرفها مدينة أكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024، من أجل إنصاف باقي الأحياء الهامشية التي لم تنل بعد حظها من المشاريع.
جاء ذلك، في لقاء تواصلي نظمه تحالف فيدرالية اليسار بأكادير، ليلة السبت/الأحد 10 أبريل الجاري، بمركب خير الدين، بمدينة أكادير.
ونبه عبد العزيز السلامي، وهو مستشار جماعي باسم تحالف فيدرالية اليسار بالجماعة الترابية لأكادير، إلى أن الشروع في إنجاز مشاريع مبرمجة خلال الفترة الانتدابية السابقة من قبيل "الملعب الأولمبي بحي صونابا والمسرح الكبير في قلب المدينة وإعادة تهيئة الشريط الساحلي" يقابه تهميش عدد من الأحياء الشعبية من قبيل حي "تدارت بأنزا العليا" المفتقدة لسوق أسبوعي، إلى جانب أحياء "سفوح الجبال"، و"إغيل أضرضور"، و"الفرح"، و"سيدي يوسف" المفتقدة هي الأخرى لخدمات القرب وللحد الأدنى من المرافق العمومية الخدماتية، مما يتنافى ومبدأ العدالة المجالية والإلتقائية في المشاريع المنجزة أو المبرمجة، واليت تستهدف الساكنة على وجه الخصوص، أو زوار المدينة.
وطالب اليساري السلامي إلى أن يصاحب تنفيذ المشاريع من قبل الشركات المكلفة بالأشغال مقومات الحكامة، وتمكين الساكنة من خلال ممثليها المعطيات الكافية حول سير الأشغال من تصاميم الإنجاز وتقارير مختبرات المراقبة والحسومات ومحاضر فتح الأظرفة المتعلقة بصفقات الأشغال وتقارير الإفتحاص، لاسيما المشاريع التي رصدت لها أكثر من 5 ملايين درهم كما هو منصوص عليها قانونا".
وشدد السلامي على أن "وثيرة سير الأشغال تتسم بالبطء، مما جعل المنشئات الاقتصادية والتجارية بالمدينة تعيش على وقع جائحتين، أولها ما خلفته تداعيات جائحة كورونا، وثانيها جائحة تداعيات تعثر الأشغال ف عدد من المحاور التجارية والطرقية بالمدينة، الشيء الذي أثر سلبا على الدينامية الاقتصادية للمدينة، بحسب تعبيره.
وأشار المنتخب اليساري، عبد العزيز السلامي، إلى أن "فيدرالية اليسار لن تكون معارضة شكلية تحت الطلب، وفي نفس الوقت ليست معارضة عدمية وممنهجة، بدليل أنها صوتت باإايجاب على العديد من النقط في جدول أعمال دورات المجلس الجماعي لأكادير، مع إبداء ملاحظات بناءة، وقتما استدعت الضرورة ذلك".
وأكد السلامي على أنه يتعين "تعزيز الرقابة الشعبية والمدنية على المجالس المنتخبة، عبر تأسيس تنسيقية من القوى الديمقراطية والتقدمية لتتبع الشأن المحلي وتقييمه والترافع من أجل تجويد خدمات هذه المؤسسات"، وفق توضيحاته.