النقابيون والمهنيون ينتفضون ضد قرار الزيادات

الزيادة في أسعار المحروقات التي أقرتها حكومة بنكيران, أثارت ردود فعل قوية من طرف المواطنين على مختلف شرائحهم الاجتماعية, سواء أولئك الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه الزيادة أو بشكل غير مباشر, كما جعلت الفرقاء الاجتماعيين ينددون بهذه الزيادة.
هذه الأخيرة التي دعت المركزيات النقابية إلى دعوة مكاتبهاوإطاراتها المقررة لاتخاذ المواقف اللازمة للتصدي إلى هذه الزيادة.
في هذا الاطار، حمل عبد الرحمان العزوزي, الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل, المسؤولية كاملة إلى حكومة بنكيران.
وأوضح العزوزي في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«, أن على الحكومة تحمل تبعات هذه الزيادة في أسعار المحروقات, إذ ستعمق من حالة الاحتقان الاجتماعي الذي هو حاصل منذ أن تولت تسيير الشأن العام. وأضاف عبد الرحمان العزوزي أن الحوار الاجتماعي غائب، إذ ليس هناك تشاور مع المركزيات النقابية, وليس هناك اعتبار لمسؤوليها، خاصة وأن هذه الزيادة تأتي في ظل الظروف التي يعيشها المغاربة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا. كما تتزامن مع العديد من المناسبات التي تثقل كاهل المواطنين: الدخول المدرسي، الموسم الفلاحي، عيد الأضحى وغيره. كما أن هذه الزيادة بالاضافة لما لها من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطن، فإنها أيضا تمتد إلى الفلاح المغربي وأكد العزوزي أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستتخذ الموقف الذي سيتصدى إلى هذه الزيادة وإلى إقصاء وعدم الاكتراث بالنقابات كشريك, كما سنعمل على التنسيق مع الكونفدالية الديمقراطية للشغل ومع المركزيات النقابية الأخرى لتوحيد المواقف ومجابهة هذه الزيادة وغيرها, وعما إذا كان من حق حكومة تصريف أعمال اتخاذ قرار سياسي في حجم الزيادة في أسعار المحروقات, أوضح العزوزي أن الحكومة التي تعيش وضعا الكل يعرفه، تتخذ قرارات بدون دراسة عميقة, إذ أن موقفها تطبعه الارتجالية, وشدد في تصريحه على أن ما اقدمت عليه الحكومة له تأثير سلبي على جميع القطاعات. إذ أنها تعودت على أن الشعب المغربي صبور. لكن نقول لها إن للصبر حدود.
من جانبه اوضح عبد القادر الزاير, نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ان مركزيته ضد هذه الزيادة ومع الزيادة في الاجور, لكن هذه الحكومة تتجاهل الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وتبنت الزيادة في الاسعار, سواء كانت محروقات او غيرها.
واعتبر عبد القادر الزاير أن ما أقدمت عليه حكومة بنكيران، هو هجوم على القدرة الشرائية للمواطن المغربي المنهكة اصلا.ولا يمكن احتمالها وستعمق من تأزيم الوضع الاجتماعي. وتثقل كاهل الاقتصاد الوطني المنهك اصلا. والمتسم بالركود. وستساهم في الإفلاس ورفع نسبة البطالة.
وهذه الحالة- يقول الزاير- لا يتمناها أحد لبلاده. وأكد أن النهج المتبع من طرف الحكومة. تريد من خلاله ان تؤكد إنها موجودة, وصرح ان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت إلى اجتماع هياكلها القيادية لدراسة هذا الموضوع واتخاذ الموقف المناسب. حيث رأى ان كل الصيغ النضالية واردة من اجل الدفاع عن الشغيلة المغربية، وعما اذا كان من حق حكومة تصريف اعمال اتخاذ مثل هذه القرارات. اوضح الزاير ياليتها كانت تحترم نفسها. كما هو حاصل في الدول اللديمقراطية, اذ ان الحكومة ليست هي التي تقرر. بل هي مجرد يافطة تنفيذ القرارات التي تملى عليها.
من جانبه رأى فاروق شهير, نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل, أن الزيادة الحكومية الاخيرة,تندرج في اطار مسلسل التراجعات وضرب القدرة الشرائية والمس بالحقوق النقابية ورفع الضرائب عن الاجور المتوسطة. واوضح فاروق شهير ان هناك العديد من الزيادات التي اتت بها الحكومة، منها الزيادة في الحليب والمواد الاساسية. وايضا الزيادة في اسعار المحروقات, كل ذلك يضرب القدرة الشرائية للمواطنين والعمال, وتأتي هذه القرارات, يقول شهير, بدون استشارة مع الفرقاء الاجتماعيين وهو شيء خطير» ما عمرنا ما شفناه» اذ لا يقعل ان تتخذ قرارات كبيرة تهم المواطن في غياب اية استشارة لرئيس الحكومة مع المعنيين، كما اوضح ان الحكومة ايضا اوقفت الحوار الاجتماعي, وشدد في تصريحه ان الاتحاد المغربي للشغل سيعقد لقاء لجهازه التنفيذي, كما سيدعو مجلسه الوطني للانعقاد للتصدي الى هذه القرارات الجائرة, ناهيك عن الانتهاكات اليومية وتشريد العمال. ورآى ان هذه الحكومة التي هي حكومة تصريف اعمال لاحق لها في هذه الزيادة في واعتبرها تشكل استفزازا للقوى الاجتماعية والقوى الحية في البلاد.