تقرير: المغرب من أهم مواطن الثروة الراسخة في إفريقيا وأثرياء كثر يهاجرون إليه

عد تقرير "ثروة إفريقيا 2022" المغرب من أهم مراكز الثروة الراسخة قديما في القارة، حيث تستضيف المملكة أعدادا كبيرة من الأثرياء.
وقال التقرير: "قصة إفريقيا هي أكثر من مجرد قصة هيمنة قطبية، حيث تتوطن أكبر مراكز إدارة الثروات تقليديا في أقصى الجنوب، أي جنوب إفريقيا، وأقصى الشمال، أي مصر والمغرب".
التقرير الذي صدر عن شركة "هانلي وشركائه" الرائدة عالميا في التخطيط للحصول على الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، كشف أن تصنيفات المراكز الأربعة الأولى لأسواق الثروة "الخمسة الكبار" في إفريقيا كانت ضمنها أيضا أربع وجهات الهجرة للاستثمار بناء على الطلبات التي تلقتها الشركة، وكانت الدول الأفريقية التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى هي جنوب إفريقيا، ثم نيجيريا ، تليها مصر، فيما احتلت الجزائر والمغرب المركز الرابع، واحتلت غانا المركز الخامس من حيث عدد طلبات برامج هجرة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى نمو الرغبة في الهجرة من أجل الاستثمار في المغرب بنسبة 19 في المائة، حيث جاء في المركز الرابع من حيث الاستفسارات التي تلقتها شركة "هانلي وشركائه" خلال عام 2021. وأوضح التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت الرغبة في الهجرة الاستثمارية تتجه خارج جنوب إفريقيا، التي لا تزال في المركز الأول من حيث عدد الاستفسارات، تليها نيجيريا بنمو قدره 15 في المائة، وجاءت مصر والجزائر في المركز الثالث والخامس، بنمو 25 و33 في المائة، على التوالي.
لكن في عام 2022، يضيف التقرير: "نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الاهتمام بهجرة الاستثمار في نيجيريا، التي كانت الدولة الإفريقية الرائدة من حيث عدد الاستفسارات التي تلقيناها في الربع الأول، متجاوزة جنوب إفريقيا، التي جاءت في المرتبة الثانية، تليها الجزائر ومصر والمغرب، والتي تشكل بقية الخمسة الأوائل."
وكشف التقرير أن إجمالي الثورة المملوكة للخواص في المغرب تقدر ب125 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى ان عدد الأثرياء في المغرب الذين يملكون أزيد من مليون دولار يقدر عددهم في ب5000، فيما أن أصحاب الملايين الذين يملكون أزيد من 10 مليون دولار أمريكي يقدر عددهم ب220، ويعيش في المغرب 22 من المليونيرات المئوية الذين تتجاوز ثورتهم 100 مليون دولا، أما عدد الميلياديرات فهم ثلاثة.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن نصيب الفرد من ثورة الدولة يصل 3380 دولار (أي ما يعادل 33800 درهم)، حيث يأتي المغرب في المرتبة الخامسة، فيما حلث موريشيوس في المركز الأول ب34500 دولار كنصيب للفرد من ثورة الدولة، تليها جنوب إفريقيا (10970) ونامبيا وبوتسوانيا بنصيب قدره 9320 و7880 دولار على التوالي.
وأفادت بيانات التقرير أن إجمالي الثورة نما ب18 في المائة على مدى عشر سنوات، حيث يأتي المغرب في المرتبة العاشرة من حيث نمو الثورة الخاصة، بينما تحتل موريشيوس ورواندا وإثيوبيا وأوغندا وكينيا المراكز الخمسة الأولى تباعا.
في حين تشير توقعات 2031 إلى نمو قوي للثورة في المغرب بمعدل 50 في المائة على مدى العقد القادم، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الثروة الخاصة المحتفظ بها في إفريقيا بنسبة 38 في المائة خلال السنوات العشر القادمة، لتصل إلى 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2031.
فيما يخص الرفاهية وحياة البذخ، يعتبر المغرب ثالث موطن لأكبر سوق للمنتجات الفاخرة في إفريقيا من حيث الأرباح، بعد جنوب إفريقيا وكينيا، وتشمل هذه المكونات كل من الفنادق والنزل الفاخرة والسيارات والملابس والإكسسوارات والساعات والطائرات الخاصة واليخوت.
تشمل الوجهات الرئيسية للأثرياء في بقية إفريقيا مراكش في المغرب، والقاهرة في مصر، وسيرينجيتي في تنزانيا، وشرم الشيخ في مصر، وماساي مارا في كينيا، وليفينجستون في زامبيا، ودلتا أوكافانغو في بوتسوانا. كما تشتهر رحلات السفاري بالغوريلا في جبال فيرونجا في رواندا وغابة بويندي في أوغندا.
وأفاد التقرير أن أكثر السيارات الفاخرة التي يقتنيها الأثرياء في المغرب، تأتي بورش في المرتبة الأولى التي تبيع 2000 سيارة في إفريقيا سنويا، تليها ماركات بنتلي وفيراري واستون مارتن.
بالنسبة لماركات الملابس والاكسسوارات الفاخرة تاتي لويس فويتون التي تجد لها رواجا أكبر بين أثرياء المغرب ثم غوتشي، علما أنا ملابس زينيا هي أكثر الماراكات التي يشتريها الأغنياء في إفريقيا وخاصة في جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر.
وبدأ سوق العقار في الإقلاع في العديد من البلدان الإفريقيا، بما فيها المغرب ومصر، تشمل أسباب جاذبيتها المتزايدة في جميع أنحاء إفريقيا، الأمن والخصوصية (بوابة الدخول وأفراد الأمن الخاص)، وأيضا المرافق بما في ذلك الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية وملاعب الجولف وحلبات ركوب الخيل وملاعب التنس وركوب الدراجات وصيد الأسماك ومسارات للعدو، هذا فضلا عن حركة المرور المحدودة والخاضعة للرقابة التي تضمن أمانا أكبر للأطفال.
يكشف التقرير أن إجمالي الثروة المملوكة للخواص حاليا في القارة الأفريقية يبلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 38 بالمائة خلال السنوات العشر القادمة، بينما تمثل أسواق الثروة الخاصة "الخمسة الكبار" في إفريقيا معًا أكثر من 50 في المائة من إجمالي القارة من الثروة الخاصة.
ويعد تقرير "الثروة في أفريقيا" المعيار السنوي لأبحاث الثروة الخاصة في القارة، ويقدم في نسخته السابعة هذه، المراجعة الأكثر شمولاً لقطاع الثروة في إفريقيا، بما في ذلك الاتجاهات بين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وسوق السلع الفاخرة، وإدارة الثروات.