مطالب برلمانية بمهمة استطلاعية للوقوف على توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية

دعت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول "توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب".
ووجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، من أجل القيام بمهمة استطلاعية حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأوضح طلب المهمة الاستطلاعية، أن "محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين".
وأشارت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه إذا كان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمغرب من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة كورونا، فإن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة.
وأكدت الفرق البرلمانية، ضمن طلبها المحال لمكتب رئيس مجلس النواب، أن المهمة الاستطلاعية، ستعقد إجراءات لقاء ات مع كل مسؤولي القطاعات الحكومية المتدخلة في مقدمتها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية، ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية منها مثلا جامعة الغرف الفلاحية، وكذا المنظمات والجمعيات المهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه.....)
وعبرت الفرق البرلمانية عن تطلعها في أن تجيب المهمة الاستطلاعية على مجموعة من الأسئلة، والإشكاليات المحورية التي تفرض نفسها، وفي مقدمتها؛ طبيعة الصعوبات والاكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها، بالإضافة إلى أي حد استطاعت النصوص التشريعية والتنظيمية، والإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة ضمان توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين، والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي؟