مطالب برلمانية بفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية وتأطيرها قانونيا

طالب حزب التقدم والاشتراكية بفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية و إخراج قانون خاص يؤطرها ويضبطها.
وقال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" ورئيس فريقه بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور، إن هناك تنامي مُطرد لثقافة الاستهلاك الإلكتروني وللتجارية الرقمية، غير أنَّ هذا التطور بقدر ما يطرح فُرصاً اقتصادية جديدة، بقدر ما يطرح إشكالاتٍ ومخاطر جدِّية ومتشعبة.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن التطور السريع للتجارة الإلكترونية بالمغرب، بات يفرض طرح أسئلة عديدة، من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك والمورد.
وأكد حموني، على ضرورة تعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلاً لمبدأ المساواة.
ويذكر أن حجم مجموع عمليات الأداء بالمغرب 20.7 مليون عملية تجارية إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 ملايير درهم، وفق ما كشف عنه وزير التجارة والصناعة، رياض مزور.
وارتفعت عمليات الأداء الإلكتروني في المغرب ب45 في المائة مقارنة مع العام 2020، في حين عرفت القيمة الإجمالية لهذه العمليات زيادة بنسبة 28 في المائة.