تكذيب ما نشر حول منح عبد الكريم غلاب تعويضات لموظفين ومستشارين بالديوان

توصل موقع لكم ببيان حقيقة حول مقال تصدر الصفحة الأولى من جريدة الصباح يومه الأربعاء 19 من يونيو الجاري تحت عنوان "توزيع بريمات بالبرلمان في عز الأزمة" واعتبر البيان أن المقال والعهدة على صاحب القول، يتضمن ادعاءات كاذبة حول أن عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب قد قرر منح تعويضات مالية لبعض موظفيه ومستشاريه بالديوان ممن استقدمهم معه بعدما انتخب رئيسا للغرفة الأولى وضمانا لحق الرد الذي يكفله قانون الصحافة جاء في البيان تأكيده "إن التعويضات المالية المعمول بها في المجلس هي تعويضات الدورة التي يستفيد منها جميع موظفي وموظفات المجلس من إدارة وديوان بدون استثناء وهي تعويضات نظامية ينص عليها النظام الخاص بموظفي وموظفات المجلس الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه وأصبح ساري المفعول" وأضاف "وتمنح هذه التعويضات للموظفين والموظفات بناء على وضعيتهم الإدارية ورتبتهم ودرجتهم ومردوديتهم علما أن هذه التعويضات كانت تمنح بانتظام منذ الشروع في تطبيق النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب سنة 1986 كما أن المقادير الشهرية لهذه التعويضات تتراوح ما بين 4076 درهم و12200 درهم كسقف أعلى وهي تمنح حسب معايير المردودية والحضور واحترام أوقات العمل والسلوك المهني وهي تعويضات تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الإدارات العمومية" واعتبر البيان أن قرار منح هذه التعويضات ينسجم مع المقتضيات القانونية رقم 25.13 والتي تقضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.10 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1434 (21 فبراير 2013).