الرفع من معاشات وتعويضات البرلمانيين

رفع مشروع ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، برسم السنة المالية 2012 والذي تم عرضه الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من معاشات وتعويضات ونفقات الحج بالبرلمان وكذلك نفقات التنقل والإيواء وغيرها من النفقات الأخرى. وفي هذا الإطار، تقرر الزيادة في معاشات النواب بنحو مليوني درهم و463 وألف درهم لتصل في مجموعها إلى 13 مليون درهم. كما تم الرفع من الأجور والتعويضات الدائمة بمبلغ 20 مليون درهم مقارنة مع السنة الماضية لتغطية النفقات المتعلقة بالزيادة التي عرفتها أجور جميع الموظفين، كما تمت إضافة 10 ملايين درهم لنقل النواب والموظفين وزيادة نفقات الإيواء والنقل الجوي. كما تقرر الرفع من تعويضات رجال الأمن والوقاية المدنية الموضوعين رهن إشارة المجلس، مع زيادة عدد هؤلاء تماشيا مع إعادة توسيع بناية المجلس، حيث ستصل تكلفة هؤلاء إلى مليوني درهم 400 ألف. كما تم رصد مبالغ مهمة لأداء تعويضات الساعات الإضافية بمبلغ يصل إلى 6 ملايين و600 ألف درهم. كما تم كذلك رفع مصاريف التأمين إلى مليون و500 ألف درهم ومراجعة اتفاقية التأمين الخاصة بالموظفين، كما تمت زيادة 6مليون و900 ألف درهم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب لتغطية نفقات التغذية والحج، هذا وتم رصد 13 مليون و200 ألف درهم لصيانة وتهيئة بناية المجلس وتجديد نظام التكييف بالقاعات العمومية وتوسيع قاعات الجلسات العامة وشراء كراسي جديدة اقتناء حواسيب بتكلفة 500 ألف درهم، بالإضافة، إلى رصد 10 ملايين درهم لتغطية نفقات الدراسات، يذكر، أن يحمل موظفو مجلس النواب الشارة الحمراء منذ يوم الخميس الماضي وإلى غاية 9 أبريل الجاري، للمطالبة بإصلاح النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب الذي يؤطر عملهم والذي لم يعرف أي تغيير منذ ما يزيد عن 15 سنة، وتحسين ظروف العمل داخل مؤسسة مجلس النواب وتسوية ملف النقل الوظيفي وملف التأمين الصحي. وفي هذا الإطار، دعا المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب في بيان أصدره في هذا الشأن، رئيس مجلس النواب كريم غلاب، إلى أجرأة قرار مكتب المجلس السابق المتعلق بإيجاد صيغ بديلة بخصوص النقل الوظيفي، لموظفي مجلس النواب وذلك بالإسراع في توقيع اتفاقيات لتيسير استغلال وسيلتي القطار (محور القنيطرة - الدار البيضاء)، والترامواي (محور الرباط - سلا)، حيث تؤكد العديد من التجارب داخل الإدارة العمومية، تحسن المردودية بين أوساط الموظفين، وكذا الاقتصاد في الزمن وتكاليف النقل من بنزين وإصلاح وخلافه. رفع مشروع ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، برسم السنة المالية 2012 والذي تم عرضه أمس الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من معاشات وتعويضات ونفقات الحج بالبرلمان وكذلك نفقات التنقل والإيواء وغيرها من النفقات الأخرى. وفي هذا الإطار، تقرر الزيادة في معاشات النواب بنحو مليوني درهم و463 وألف درهم لتصل في مجموعها إلى 13 مليون درهم. كما تم الرفع من الأجور والتعويضات الدائمة بمبلغ 20 مليون درهم مقارنة مع السنة الماضية لتغطية النفقات المتعلقة بالزيادة التي عرفتها أجور جميع الموظفين، كما تمت إضافة 10 ملايين درهم لنقل النواب والموظفين وزيادة نفقات الإيواء والنقل الجوي. كما تقرر الرفع من تعويضات رجال الأمن والوقاية المدنية الموضوعين رهن إشارة المجلس، مع زيادة عدد هؤلاء تماشيا مع إعادة توسيع بناية المجلس، حيث ستصل تكلفة هؤلاء إلى مليوني درهم 400 ألف. كما تم رصد مبالغ مهمة لأداء تعويضات الساعات الإضافية بمبلغ يصل إلى 6 ملايين و600 ألف درهم. كما تم كذلك رفع مصاريف التأمين إلى مليون و500 ألف درهم ومراجعة اتفاقية التأمين الخاصة بالموظفين، كما تمت زيادة 6مليون و900 ألف درهم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب لتغطية نفقات التغذية والحج، هذا وتم رصد 13 مليون و200 ألف درهم لصيانة وتهيئة بناية المجلس وتجديد نظام التكييف بالقاعات العمومية وتوسيع قاعات الجلسات العامة وشراء كراسي جديدة اقتناء حواسيب بتكلفة 500 ألف درهم، بالإضافة، إلى رصد 10 ملايين درهم لتغطية نفقات الدراسات، يذكر، أن يحمل موظفو مجلس النواب الشارة الحمراء منذ يوم الخميس الماضي وإلى غاية 9 أبريل الجاري، للمطالبة بإصلاح النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب الذي يؤطر عملهم والذي لم يعرف أي تغيير منذ ما يزيد عن 15 سنة، وتحسين ظروف العمل داخل مؤسسة مجلس النواب وتسوية ملف النقل الوظيفي وملف التأمين الصحي. وفي هذا الإطار، دعا المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب في بيان أصدره في هذا الشأن، رئيس مجلس النواب كريم غلاب، إلى أجرأة قرار مكتب المجلس السابق المتعلق بإيجاد صيغ بديلة بخصوص النقل الوظيفي، لموظفي مجلس النواب وذلك بالإسراع في توقيع اتفاقيات لتيسير استغلال وسيلتي القطار (محور القنيطرة - الدار البيضاء)، والترامواي (محور الرباط - سلا)، حيث تؤكد العديد من التجارب داخل الإدارة العمومية، تحسن المردودية بين أوساط الموظفين، وكذا الاقتصاد في الزمن وتكاليف النقل من بنزين وإصلاح وخلافه.
لحسن أكودير - النهار المغربية