جرى اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، تروم تعزيز التعاون والشراكة في المجال العلمي وتبادل الخبرات. وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، التنزيل السليم لمبادئ الدستور، لا سيما مبدأي سيادة الحق والقانون وضمان الحق في بيئة سليمة، فضلا عن الحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها. كما تروم تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة خصوصا حماية الأملاك العمومية للدولة وتعزيز مراقبتها من الانتهاكات التي قد تطال القوانين المنظمة لاستغلالها، فضلا عن رغبة الطرفين في التنسيق والتشاور فيما بينهما وتبادل الخبرات وتأهيل العنصر البشري. وتسعى الاتفاقية أيضا إلى الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع من جهة أخرى. وبهذه المناسبة، قال بركة إن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في سياق خاص، يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون وكذا توفير الحماية القانونية للقائمين عليه، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية للدولة وحمايتها من الانتهاكات التي قد تطالها، وكذا تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القوانين المنظمة لهذه الأملاك ومتابعة المخالفين طبقا للقانون. وأضاف أن الوزارة تتولى إنجاز وتدبير المشاريع والأوراش الكبرى المهيكلة، التي تشكل جوهر وكنه البنيات الأساسية الحيوية في المملكة من طرق وطرق سيارة وقناطر وموانئ وسدود، مؤكدا أن هذا ما مكنها من تبوء مكانة أساسية في إرساء أسس ودعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشار الوزير إلى أن تضرر حقوق الوزارة من جراء تصرف أو عمل مادي صادر عن الغير، يحتم عليها اللجوء إلى القضاء، من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الاقتضاء، مبرزا أن المساس بهذه الحقوق يلزم مصالح الوزارة في مرحلة أولية تجهيز الملفات بشكل كامل، والتنسيق مع الجهات المعنية قبل مباشرة المساطر القضائية المناسبة. وتابع أنه تم على مستوى الوزارة إحداث " أجهزة للشرطة " مختصة في مراقبة مجالات الأملاك العمومية للدولة والماء والمقالع، مضيفا أن مهمة هذه الأجهزة تتمثل أساسا في البحث عن المخالفات لمقتضيات القوانين ومعاينتها وتحرير محاضر بشأنها وإرسالها إلى وكلاء جلالة الملك المختصين. ولفت إلى أن نجاح أجهزة الشرطة في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، مرتبط بتقوية التنسيق بين هذه الأجهزة وبين المصالح المعنية وخاصة مصالح النيابة العامة، وهو الأمر الذي يعد من الأهداف الأساسية للاتفاقية التي تم إبرامها بين وزارة التجهيز والماء ورئاسة النيابة العامة. من جهته، قال الداكي، بهذه المناسبة، إن رئاسة النيابة العامة تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة من أجل المساهمة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين استغلال الموارد الطبيعية للدولة ومكافحة الجرائم الماسة بها. وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تحرص على الانخراط في الدينامية التي تعرفها الممكلة عبر مواكبة التشريع المرتبط بالبيئة، حيث تم إصدار مجموعة من الدوريات والمناشير ذات الصلة بالموضوع، خصوصا الدورية الخاصة بالقانون 36.15 المتعلق بالماء، مؤكدا أن ذلك يأتي تفعيلا للأهمية التي يكتسيها الحفاظ على الموارد المائية. وأشار إلى أن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، وهذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان، مضيفا أن المشرع أسند للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية. وخلص إلى أن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات، مضيفا أن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي في تطوير وتجويد أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في هذا المجال. يذكر أن التوقيع على الاتفاقية حضره الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ووسيط المملكة، محمد بنعليلو، وكذا أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء الأقطاب وأطر رئاسة النيابة العامة، وأيضا مسؤولون وأطر وزارة التجهيز والماء ومسؤولون قضائيون.
