تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مع الرئيس السابق لجماعة سيدي رحالبقلعة السراغنة بشبهة "تبديد و اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والسخرة". جاء ذلك في مراسلة لفرع الجمعية بتملالت بإقليم قلعة السراغنة لكل من المفتش العام لوزارة الداخلية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وعامل عمالة قلعة السراغنة. وكشفت الجمعية عن توصلها بشكاية مصحوبة بعدة وثائق و شهادات لموظفين و ستة من المستشارين الجماعيين أعضاء مكتب بلدية سيدي رحال باقليم قلعة السراغنة حول استغلال النفوذ و الاختلالات والتجاوزات المتعددة للرئيس السابق لهذه الجماعة بحيث قام باستغلاله للعمال العرضين وعمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة بل لجأ إلى ما يسمى السخرة لسنوات في حق بعض العمال العرضيين بتشغيلهم في منزله وعند عائلته وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة ومسا بكرامة وحقوق العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني. وحسب المراسلة فإن الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال متهم باستغلال النفوذ والتهرب الضريبي وبتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة بتهربه ونائبه من أداء الضريبة عن الأراضي العارية التي يملكونها والمقدرة بحوالي 20 هكتارا منذ 2007 والكائنة ب الكازيط قرب ملك بويسلمان ، وبالكازيط على طريق تملالت ، وبقعة أخرى امام منزل عائلة الرئيس السابق ، وأرض وسط مركز سيدي رحال لفائدة عائلة بن الطالب. واستطردت الجمعية أن المعني لم ينجز رخص البناء لعدد من ممتلكاته ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء المتعلقة بثلاث شقق ومسجد وحمام عمومي ودكان التسهيلات وثلاثة دكاكين أخرى ورياض ومسبح وإضافة إلى ذلك اشارت الشكاية لاستغلال النفود بالنسبة للرئيس السابق للبلدية وربطه مصالحه الخاصة مع خدمات المرفق العام الجماعي مما نتج عنه تبديد أموال عمومية ، عن طريق تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه و إلى أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة. وأضافت الجمعية أن الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال لم يترك اي شيء خارج استغلاله لأغراضه الشخصية حيث قام باستغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون سند قانوني ، ومنها صهريج مائي مجرور سعته 3 طن ، و 100 كرسي من البلاستيك ، وصالون كامل وزرابي وتجهيزات وادوات مكتبية مخصصة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وغيرها من المستلزمات. إضافة الى تنصله من أداء الرسوم الاشهارية المعلقة على واجهة محلاته التجارية، وربط ثلاثة دكاكين متواجدة بدوار أولاد غربال بمنطقة هراوة بالماء والكهرباء رغم غياب أي وثيقة تتبث أداء واجبات رخصة البناء ، واستغلال هذه الدكاكين لفتح مطحنة بدون ترخيص . ناهيك عن غياب ما يتبث عن أداء واجبات الرخص لبناء شقق بمنزل الرؤساء السابقين من ال وعمرو ، وبناء رياض بمنزلهم.
