قالت وزيرة الخارجية لما يسمى ب"جمهورية الدونيتسك الشعبية"، ناتاليا نيكاناروفا، إن "لدى المغرب وبريطانيا فرصة لإرسال محامين للدفاع عن المواطنين المدانين" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفستي". وأضافت وزيرة الجمهورية الإنفصالية: "رسميا لم يتواصل معنا أي من هذان البلدان، وهذا يعني أنهما لا يهتمان إطلاقا بمصير مواطنيها". وأوضحت أن هناك أشكال مختلفة للتواصل، "يمكن للبلدين إرسال محام لكن مواطن" تؤكد نيكاناروفا أنه لم يتم فعل أي شيء من هذا القبيل. وجاء على لسان المتحدثة أن" بعد فوات الأوان يحاولون تلميع صورة هؤلاء الناس، قائلين بانهم يحملون الجنسية الأوكرانية وانهم جنود أوكرانيون" وتستطرد: "لم يذكر هؤلاء المواطنون الأجانب أنهم يحملون الجنسية الأوكرانية، بالتالي تنطبق عليهم أوصاف المرتزقة". ورفضت تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ونظيرها الأمريكي أنكوني بيلينكين، بأن المدانين هم أسرى حرب. في 9 يونيو، حكمت المحكمة العليا ل"جمهورية دونيتسك الشعبية" بالإعدام رميا بالرصاص على المواطن المغربي إبراهيم سعدون البالغ من العمر 21 سنة. وهو نفس الحكم الذي صدر في حق المواطنين بريطانيين شون بينر (48) وأيدن أسلين (21 عاما)، اللذان استسلما في ماريوبول في منتصف أبريل، بينما استسلم المغربي إبراهيم سعدون يوم 12 مارس في فولنوفخا، وكان الثلاثة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية. وتمت إدانة المتهمين بالارتزاق والاستيلاء القسري على السلطة وارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص، وخضوعهم للتدريب لهذا الغرض، والقيام بأنشطة إرهابية. واقر إبراهيم سعدون بأنه مذنب لكنه رفض اعتباره "مرتزق". ووعد الدفاع باستئناف الحكم، حيث سيكون للأجانب المدانين مهلة شهر للإستئناف. بالتالي سيكون أمام سعدون فرصة لطلب الرأفة من المحكمة، ومن الممكن تخفيف الحكم إلى المؤبد أو المحدد في 25 سنة. ومرت أجواء المحاكمة بطريقة سريالية، إذ لم تقدم المحكمة أي ضمانات لشروط المحاكمة العادلة، حيث وصفت المحاكمة بانها صورية تعيدنا إلى الحقبة السوفيتية.
