الجزائر ترهن فتح الحدود البرية وتطبيع العلاقات بحل نزاع الصحراء الغربية.. والمغرب يندد ويعتبرها شروطا غير مفهومة

- لم تستقر العلاقات الجزائرية المغربية وتأخذ طريقها نحو الشكل الطبيعي لعلاقات بين بلدين شقيقين وجارين، رغم مرورعقدين تقريبا على التوتر الذي اعقب شهر عسل قصير، ترك اثاره الايجابية ليس على المغرب والجزائر فقط بل على دول المنطقة بأسرها.
وبددت تصريحات، صدرت من هنا او هناك، امالا انتعشت خلال الشهور الماضية بامكانية الوصول الى تفاهمات واسس لعلاقات تعاون مستقرة، حتى ولو كان الطريق اليها طويلا، والاليات هشة، بحكم تحكم السياسي الآني، في اغلب الاحيان، بكل شرايين العلاقات بين الدول المغاربية.
وشهدت الايام الماضية تصريحات بالجزائر والمغرب كشفت عن هشاشة ما وصل اليه البلدان من تفاهمات واسس لحل كل القضايا العالقة بينهما، اتفق عليها منذ خريف 2011، بتعميق العلاقات الثنائية والتعاون في الميادين القطاعية نحو تصفية اجواء التوتر ووقف الحملات الاعلامية وفتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994.
التصريحات تمحورت حول الحدود البرية المغلقة وربط تطبيع العلاقات السياسية بنزاع الصحراء الغربية، الذي شكل طوال العقود الاربعة الماضية، اساس التنازع بين البلدين، رغم انهما يقولان ان الملف لدى الامم المتحدة ويقران بالمسار الذي ترعاه للوصول الى حل سلمي للنزاع.
ويعتبر المغرب غير الرسمي ان النزاع هو نزاع مغربي جزائري فيما يعتبر المغرب الرسمي ان دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو التي تسعى لاقامة دولة مستقلة على الصحراء الغربية التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، موقفا عدائيا ومناهضا لوحدته الترابية.
وترفض الجزائر الرسمية الاتهامات المغربية وتعيد مساندتها ودعمها لجبهة البوليزاريو الى ما تقول به من دعمها لحق الشعوب في تقرير المصير، فيما تقول الجزائر غير الرسمية ان وجود المغرب بالصحراء المتنازع عليها نتاج سياسة توسعية ينهجها المغرب.
وأعرب المغرب اول امس الخميس عن ‘تنديده الشديد' بتصريحات جزائرية رسمية رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالعديد من ‘الشروط' التي قال انه ‘لا أساس لها وغير المفهومة'.
واصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا ردت فيه على تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية جاء فيه ‘أن المملكة المغربية لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها'.
وذكر البيان أن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية قد حدد ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات بين البلدين تثير ‘لدى المغرب تحفظات قوية جدا وتساؤلات مشروعة'، وقال ان ‘مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن ال 21′.
وجددت الجزائر الاسبوع الماضي، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، رؤيتها لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب.
وقال بلاني ان الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، لأن ‘فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب، توفر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر'.
وأكد أن بلاده ترى في ‘التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب الى الجزائر'، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين.
وأضاف أن الجزائر تشترط أيضا ‘احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة'.
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان ‘الشرطين' الأولين اللذين وضعتهما الجزائر يتحدثان عن ‘حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر' و'التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب، وخاصة المخدرات'، الا أن ‘الشرط' الثالث ‘الأكثر خطورة' بالنسبة للخارجية المغربية يؤكد أن ‘الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية'.
وعبر البيان الخارجية المغربية عن الأسف لكون ‘الجزائر نقضت، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها غير ما مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية'.
وأضاف أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي، ‘احترم المغرب بشكل كامل، المقاربة التي تم وضعها والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء المغربية'.
وقال ‘إن المغرب اليوم يشهد المجموعة الدولية على تنكر الجزائر، مرة أخرى، لالتزامات قطعتها على نفسها، كما يشهدها على هذه الانعطافة الإضافية إزاء المقاربات المتفق عليها كما لا أحد يملك الحق في رهن مصير ساكنة، كما لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين الشقيقين، ولاسيما حقهما المعترف به في حرية التنقل'.
ووجه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أصابع الاتهام إلى المغرب وحمله مسؤولية تدفق المخدرات على بلاده وقال ان الجزائر أصبحت شبه ‘مقصودة' بتهريب المخدرات التي تأتيها من المغرب داعيا الرباط لأن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي أصابت الجزائر جراء إغراقها بالمخدرات.
وجاءت اتهامات مدلسي يوم الاربعاء الماضي في سياق حديثه عن العراقيل التي تقف كحواجز سياسية صعبة أمام تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر التي تقول انها ضبطت 73 طنا من القنب الهندي عام 2012.
وأبدى وزير الخارجية الجزائري أمله في إيجاد حلول جذرية وعميقة لقضية تهريب المخدرات، بأن يخرج التعاون من الطابع الثنائي ليشمل العديد من البلدان التي يمكن لها أن تلعب أدوارا هامة في هذا المجال.
واضاف بأن هناك مشاكل أخرى تقف دون التطور المنشود للعلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، وعلى رأسها قضية الصحراء، مشيرا إلى أنها قضية تعني جبهة البوليزاريو والمغرب، وتعالج على مستويات أخرى'. وقال انه يتعين ‘على كل طرف أن يصغي إلى الآخر، لكي نتوصل إلى إجراءات وقرارات تريح البلدين الجارين'.
المصدر: القدس العربي