مهنيو المخابز يعلنون تحرير سعر الخبز والتخلي عن الثمن المرجعي

أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة، وفق ما جاء في نص بيان صادر عن هذه الهيئة بعد اجتماع وطني لرؤساء وممثلي أجهزتها وطنيا وجهويا وإقليميا أيام 14و 15 و 16 يونيو الجاري بمراكش، ليخضع بذلك هذا المنتوج الغذائي لتقلبات السوق وحرية المنافسة.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية في بيانه "تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب ".
ونفت الفيدرالية التي تعتبر المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع بوجود "أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم".
وسيدخل قرار الفيدرالية القاضي بتحرير سعر الخبز حيز التنفيذ ابتداءا من الإعلان عنه، وفق ما أوضحه مصدر من مكتبها التنفيذي لموقع "لكم"، وهو القرار الذي جاء في سياق يعرف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعديد من المنتجات الاستهلاكية جراء ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي يثير استياء مجتمعيا ودعوات احتجاج لهيئات مدنية ونقابية و حزبية من حين لآخر.
وعللت الفيدرالية قرارها بسياق "ارتفاع لهيب الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز" وبما وصفته ب "المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات" ، مذكرة بالتصريحات الحكومية المتتالية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على سعر درهم وعشرين سنتيم للخبزة وما قالت الحكومة أنه اتفاق بينها وبين المخابز والمطاحن للحفاط على هذا السعر.
ونفت الفدرالية أن يكون قطاع المخابز يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في السعر المرجعي المتعارف عليه، مطالبة بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق هذه المادة، وكذلك باستراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، إضافة لاستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل قفي صناعة الخبز والحلويات".
وأشارت فيدرالية المخابز للوضعية الاجتماعية التي يعيشها مهنيوها متحدثة عن إفلاس العديد من المقاولات ووضعية الديون التي تثقل كاهل أخرى ، إضافة لمتأخرات الضرائب والضمان الاجتماعي معلنة عن استعدادها لوضع استراتيجية للنهوض بأوضاع قطاعهم.