التوحيد والإصلاح تعتبر إغلاق دور القرآن خرقا دستوريا وحامي الدين يحمل المسؤولية لبنكيران

انتقدت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية"، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق القاضي بإغلاق دور القرآن التابعة للشيخ عبد الرحمان المغراوي، زعيم السلفية التقليدية.
واعتبرت الحركة هذا الإغلاق "منافيا" لأحكام الدستور ولصريح القانون والحريات العامة، كما دعا مكتبها التنفيذي في بيان نشر على موقع الحركة عقب اجتماعه الأسبوعي إلى مراجعة هذا الإجراء وأن الجهة المخولة بالبث في هذه القضايا هي القضاء وحده.
وفي نفس السياق اعتبر محمد الهيلالي، القيادي المُثير للجدل في الحركة قرار الإغلاق إحياءً للمخطط الإستئصالي كما استغرب النائب الثاني لرئيس الحركة في تحديث جديد له في صفحته على الفيسبوك: التعامل المزدوج المبني على أساس "مذهبي وفكري" للوزارة في إشارة منه إلى تبني الوزير "الصوفي" لعدائه تجاه التيار السلفي من خلال ما وصفه ب" الدعم السخي من الهبات والعطايا الذي تقدمه للزوايا والمواسم وهي هيئات وفعاليات دينية لا تخضع لقانون التعليم العتيق ولا لغيره من القوانين أصلا حسب تعبير الهيلالي".
من جهته، حمل القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران المسؤولية الدستورية حول إغلاق دور المغرواي في مراكش، وقال في مقال له نشر على جريدة "أخبار اليوم" في عددها ليوم الأربعاء 3 يوليوز:" لنكن صرحاء، هذا القرار اتخذ خارج الحكومة، ولا دخل للحكومة فيه، لكنه قرار يلزم رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الدستورية أمام الله أولا وأمام الوطن ثانيا وأمام الملك باعتباره أميرا للمؤمنين ثالثا وأخيرا. فللصبر حدود على أية حال". كما اعتبر قرار الإغلاق "قرارا سياسيا يدخل في سياق محاولات إفشال حزب العدالة والتنمية في مسيرته الإصلاحية".