التقدم والاشتراكية: الحكومة مصابة بالعمى إزاء الأوضاع المتدهورة وتشغيل "سامير" يتطلب وجود إرادة سياسية

سَجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
وتوقف التقدم والاشتراكية في بلاغ له على انعكاسَ غلاء المحروقات على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
و أعرب الحزب، على غرار فئاتٍ عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العَمَى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة.
كما عَبَّرَ عن رفضه لوقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرارها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها.
و جدَّدَ الحزب مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
وشدد التقدم والاشتراكية على أن إعادة تشغيل شركة "سامير" أمر ملح، مسجلا لتململ الطفيف في الموقف المُعبَّر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء.
وقال الحزب إنه يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه اعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْن للحكومة.
وأكد بهذا الصدد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية.
ومن جانبٍ آخر، سجل المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب"، المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.
ودعا الحزب إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه، وإعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.