الحكومة لم تجب سوى على 300 سؤال شفوي من أصل 1300.. والجفاف وغلاء المحروقات على رأس اهتمامات البرلمان

كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، خلال اختتام أشغال الدورةِ التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى، عن ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب، خاصة الشفوية.
وأشار العلمي إلى أنه ومن أصل 1300 سؤال شفوي وَجَّهها أعضاءُ المجلسِ للحكومة، أجابت الأخيرة فقط عن 300 سؤالٍ، تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية، وكان منها 73 سؤالا آنيا.
وبالموازاة مع ذلك، وَجَّهَ أعضاءُ مجلس النواب للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.
وسجل رئيس المجلس أن قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادةِ الحيوية في عددٍ من مناطقِ المملكةَ، تصدرت اهتمامَ مختلف مكوناتِ المجلسِ، تَلَتْهَا قضايا الطاقة في ضوءِ ارتفاعِ أسعارِها على المستوى الدولي، والإجراءات المُوَاكِبة لخفضِ آثار هذا الارتفاعِ على أسعارِ الخدمات والموادِّ الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، فقد أبرز العلمي، أن مكتب المجلس رخص لأربعٍ منها، كُلِّفت بجَمْعِ معلومات عن "حال شبكاتِ توزيعِ وتسويقِ المنتجاتِ الفلاحية"، و"لإجراءات المتخذة لإنجاحِ عمليةِ مرحبا 2022″، "والمخيماتِ الصيفية لفائدة الأطفال"، و"وضعية مَصَبِّ نهر أُمِّ الربيع".
كما توقفت الكلمة الختامية على تفعيلِ مقتضياتِ النظام الداخلي ذاتِ الصلة بالتعهدات الحكومية على مستوى اللجانِ النيابيةِ الدائمة، إذ تَمَّ جردُ 222 تعهداً على مستوى اللجان، و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة، وقد تم تفعيل المساطرَ ذاتِ الصلة بهذه التعهدات بمراسلةِ الحكومة في شأن مآلاتها.
وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، صادق المجلس على 19 نصاً منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، علماً بأنّ ثَمَانية نصوص هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون.
ولفت المجلس إلى أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، معتبرا أن ذلك يعكسُ وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس فيما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد.
ومن جهة أخرى، قال العلمي إن المغرب كباقي دول العالم يواجه ارتفاعَ الأسعار، خاصة أسعارَ المواد الطاقية وتداعياتها على كُلفة المعيشة، بسبب الجائحة ومخلفاتها والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الجفاف، معتبرا أن الاقتصاد المغربي قادر على امتصاص الصدمات.