اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2021-2022. وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن "تقاليد العمل المؤسساتي تقتضي أن نقوم في ختام كل دورة تشريعية بجرد لحصيلة أشغال المجلس وهو يمارس اختصاصاته الدستورية، ويؤدي مهامه ووظائفه المؤسساتية والسياسية، تواصلا مع الرأي العام وإغناء للنقاش العمومي، وامتثالا لحق الناخبين علينا في المعلومات والمعطيات ليكونوا على بينة من أداء المؤسسة". وهكذا، يضيف راشيد الطالبي العلمي، واصل المجلس القيام باختصاصاته الدستورية ووظائفه المؤسساتية في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، ونو ع من مبادراته تفاعلا مع السياق الوطني وسياقات المحيط الدولي، وبالخصوص مع انتظارات وتطلعات المجتمع المغربي. وأكد على أن "استمرار الميل أكثر إلى العمل الرقابي بمختلف فروعه، وإلى أعمال التقييم في أشغال المجلس، يعكس حرصنا المؤسساتي الجماعي، معارضة وأغلبية، على التفاعل والتجاوب مع انتظارات المجتمع، وهو تجسيد للديناميات الجديدة في عمل المؤسسات، ونوع من الانتقال في أشغال المؤسسة التشريعية". وبخصوص أشغال اللجان النيابية الدائمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه في إطار الاختصاص الرقابي لهذه اللجان، تصدرت قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادة الحيوية في عدد من مناطق المملكة جراء قلة التساقطات الثلجية والمطرية، اهتمام مختلف مكونات المجلس، تلتها قضايا الطاقة في ضوء ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، والإجراءات المواكبة لخفض آثار هذا الارتفاع على أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية. وفي باب الأسئلة، يتابع الطالبي العلمي استأثرت قضايا الساعة باهتمام النواب في مساءلتهم للحكومة، حيث تمحورت الجلستان اللتان أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول موضوعين راهنين وجد هامين، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومعيقات ورهانات المنظومة الصحية بالمملكة. وسارت محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة، يضيف رئيس مجلس النواب، في أفق الاهتمام ذاته، إذ غلبت عليها قضايا ندرة المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تناولها في أكثر من 1300 سؤال شفوي وجهها أعضاء المجلس للحكومة التي أجابت عن أكثر من 300 سؤال تمت برمجتها وفق المساطر المرعية كان منها 73 سؤال آنيا. بالموازاة مع ذلك، يشير الطالبي العلمي، وجه أعضاء المجلس للحكومة أكثر من 2200 سؤال وتوصلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال. وفي ما يخص التعهدات الحكومية، سجل أن المجلس شرع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بهذا المدخل الرقابي على مستوى اللجان النيابية الدائمة عملا بمقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة. وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و 16 مشروع قانون علما أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة، هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية. أما في في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، فأشار رئيس المجلس إلى مواصلة المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم كل من الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، أعمالها الميدانية، مركزيا وترابيا، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمتدخلة، والمستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم. وفي مجال حقوق النساء، وحرصا على إعمال القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق، لفت إلى إحداث مكتب المجلس مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معربا عن تطلعه إلى أن يمكن هذا التقييم من تجويد التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون بما يكفل حقوق المغربيات ويحميهن من العنف المادي والرمزي. ومن أجل ضمان الاستثمار الأنجع والأفيد لتقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وآرائها الاستشارية، أكد السيد الطالبي العلمي أنه تمت إحالة هذه الوثائق على اللجان النيابية الدائمة، مع مراعاة الاختصاص، قصد استنتاج ما يتعين استنتاجه منها والنظر في إمكانية برمجتها في جلسات عامة للمجلس.
