تحت عنوان «الدولة العميقة تعود في مصر مرة أخرى»، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إنه قبل عدة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المعزول، محمد مرسي، اجتمع كبار الجنرالات في البلاد، بشكل منتظم، مع قادة المعارضة، مضيفة أن رسالة هؤلاء الجنرالات كانت «إذا استطاعت المعارضة حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع فإن الجيش سيتدخل، وسيعزل مرسي بشكل قسري»، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة، في تقرير مطول، نشرته، السبت، أنه من بين حاضري الاجتماعات من المعارضة الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وذلك وفقاً لأحمد سميح، الذي عرفته الصحيفة بأنه أحد المقربين من العديد من رموز المعارضة الذين حضروا هذه الاجتماعات، والدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وآخرون ممن هم على مقربة من كبار أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني. ونقلت الصحيفة عن «سميح» قوله إن «المعارضة طرحت سؤالاً بسيطاً للجيش، وهو ما إذا كان سيكون معها هذه المرة أم لا، وهو الأمر الذي أكد عليه الجنرالات». وأوضحت الصحيفة أنه مع اقتراب الإطاحة بمرسي، زادت اللقاءات بين الجيش والمعارضة، مشيرة إلى أن بعض هذه الاجتماعات عقدت في نادي ضباط القوات البحرية، والتي قال فيها أحد الجنرالات إنه في حال تظاهر عدد كافٍ من المصريين في الشوارع، فلن يكون للجيش خيار سوى التدخل، والقيام بمثل ما حدث مع مبارك، وذلك وفقاً لعدة نشطاء مقربين من البرادعي، ومسؤولين أمريكيين. واعتبرت الصحيفة أن اجتماع الجنرالات، وزعماء المعارضة، يكشف عن عمل «الدولة العميقة» في البلاد، قائلة إن اللقاءات السرية بين أحزاب المعارضة العلمانية، والمؤسسة العسكرية كانت أساس «لعبة الشطرنج السياسي» التي أدت لعزل مرسي، معتبرة أن هذه الاجتماعات مثلت «تقارب غريب» بين مجموعتين على خلاف قديم، وهما المعارضة، وبقايا نظام مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الآن تغير، حيث اتحدت قوى المعارضة، وفلول عهد مبارك، ويرى كلاهما مرسي، وأيديولوجيته الإسلامية، بمثابة «تهديد». ونقلت الصحيفة عن أحد المساعدين البارزين لعمرو موسى، قوله إنه «كانت هناك مخاطر من أن يصبح 30 يونيو يوماً للثورة المضادة، ولكنه كان يمكن أيضاً أن يكون فرصة ثمينة لإعادة المرحلة الانتقالية». وقالت الصحيفة إن اجتماع قوى عهد مبارك، والمعارضة تزامن مع تجدد تكتيكات سياسية تشبه العنف الذي كان يشهده عهد الرئيس المخلوع، مشيرة إلى موجة العنف ضد مقرات الإخوان، في الأيام التي سبقت الإطاحة بمرسي، الأمر الذي يماثل عنف نظام مبارك خلال الانتخابات السابقة في عهده، وفقاً للصحيفة. ورأت الصحيفة أنه من الصعب معرفة دوافع المهاجمين على المقار على وجه اليقين، حيث ينظر العديد من الذين شهدوا هذا العنف، إلى هذه الأفعال، على أنها جهود سماسرة السلطة في عهد مبارك للإطاحة بمرسي باستخدام الأساليب القديمة. وأضافت الصحيفة أنه بعد عزل مرسي، اكتسبت شخصيات ومؤسسات من عهد مبارك نفوذ كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي عهد مبارك والمعارضة بدأوا إصلاح العلاقات في نوفمبر الماضي بعد أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات واسعة، ما أدى إلى اتحاد أحزاب المعارضة تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني، بقيادة البرادعي. وأوضحت أنه رغم عدم ثقة الموالين لمبارك في البرادعي، فإن إعلان مرسي الدستوري أذاب الجليد بينهم، حيث انضم بعض الشخصيات المؤثرة في عهد مبارك للجبهة، بما في ذلك هاني سري الدين، الذي عرفته الصحيفة بأنه محامي أحمد عز. ورأت الصحيفة أن الجانبين كانا بحاجة لبعضهما البعض، فقد كانت أحزاب المعارضة تحظى بمصداقية شعبية، على عكس مسؤولي عهد مبارك، فيما جلب الآخرون الأموال والنفوذ على بيروقراطية الدولة. ونقلت الصحيفة عن نائب سابق من الحزب الوطني الديمقراطي، يدعى لطفي شحاته، قوله إنه «قاد حملة لدعم حركة تمرد في الزقازيق، باستخدام نفس الشبكات السياسية التي جعلته يفوز بمقعده في البرلمان في عهد مبارك». وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة التي سبقت يوم 30 يونيو، زاد التحريض ضد الإخوان، وحينما طلبت الجماعة رسمياً من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حماية مكاتبهم، رفض الأخير الطلب بشكل «علني». ولفتت إلى أن «إبراهيم» واجه ضغطاً من الشخصيات القوية في معسكر مبارك السابق، ففي 24 يونيو، قال الفريق أحمد شفيق، في مقابلة تليفزيونية، إنه حذر إبراهيم من عدم إظهار الدعم للإخوان، وبعد أيام، تحققت تحذيرات شفيق، حينما بدأ مجموعة من المسلحين في تحطيم مقار الجماعة. ورأت الصحيفة أن التقارير التي تفيد بأن الإطاحة بمرسي تم التخطيط لها مسبقاً، سيكون لها تداعيات على المساعدات الأمريكية لمصر.
