البنك الدولي: المغرب من أكثر البلدان تعرضا للأخطار الجيولوجية والمناخية والكوارث الطبيعية تكلفه أزيد من 575 مليون دولار كل سنة

قال البنك الدولي إن المغرب من بين البلدان الأكثر تعرضًا للأخطار الجيولوجية والمناخية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدرا أن كوارث مثل الفيضانات والزلازل والجفاف، تكلفه أكثر من 575 مليون دولار كل عام.
وأشار البنك في تقرير له، أن مشروع "الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها" ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من المساعدة المالية والفنية، حيث يمول قرضان من البنك للإنشاء والتعمير برنامجًا شاملاً في المغرب، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه لعمليات إدارة مخاطر الكوارث.
وأوضح أن البرنامج يشجع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، ويزيد من الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ويدعم نظام تأمين مبتكر ضد مخاطر الكوارث، يشمل كلا من القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن مشروع "Vigirisque" الذي تقوده مديرية إدارة المخاطر الطبيعية، والممول من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية (FLCN)، الذي يدعمه البنك الدولي، يتم تنفيذه في أربع جهات تجريبية بالمغرب، ويهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية أبحاث المياه والتخطيط، بالإضافة إلى وكالات الأحواض المائية الأربعة.
وأكد أن البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء نظام دعم متكامل لإدارة المخاطر، يتمحور حول مركز وطني ومراكز تشغيل إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، فضلاً عن دعم السلطات المسؤولة عن الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية.
وأبرز أن البنك قدم ما مجموعه 300 مليون دولار من خلال البرنامج المتكامل لإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، كما تم دعم البرنامج من خلال العديد من برامج المساعدة الفنية الممولة من قبل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها.
وسجل أنه حتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث، بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار، وشارك في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار، وعادت المشاريع الهيكلية المنجزة بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب المغربي.
وأوضح أن الشركاء الرئيسيين في المشروع هم وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وعمل البنك على ضمان اتباع نهج تعاوني مع هؤلاء الشركاء من خلال بعثات منتظمة لدعم تنفيذ البرنامج.