"المنظمة الديمقراطية للشغل" تدين الممارسات الترهيبية والاستفزازية بقطاعي التعليم العالي والصحة

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ما أسمته ب"الصمت والطابوهات التي تنهجه الجهات الوصية في السكوت وعدم الكشف عن مايقع بقطاع التعليم العالي بقطاع الصحة من دراما الاستغلال والحط من الكرامة، والممارسات الترهيبية والاستفزازية التي يعيشها الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين التي تؤدي عند البعض إلى مضاعفات نفسية وجسدية حادة وخطيرة".
وعبرت المنظمة الديموقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، في بيان على إثر البيان الدي أصدرته اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، بخصوص قضية وفاة الدكتور ياسين رشيد، طبيب مقيم بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والشهادات المتعددة التي تؤكد ما كان يتعرض له، الطبيب من جميع أشكال الظلم والتنكيل بشكل الممنهج من طرف أحد الأساتذة، بشدة جميع أنواع الممارسات المتفشية في بعض المصالح الاستشفائية التابعة للمراكز الجامعية بعموم التراب الوطني، مما يجعل هذه الاسلوب بعيد كل البعد عن الدور المنوط بها في تكوين أطباء المستقبل، مستحظرة البيداغوجية الحديثة التي تجعل من الطالب محور هذه المنظومة الصحية.
كما طالبت المنظمة، مطالبة وزارة الصحة بتوفير الظروف اللازمة لضمان بيئة مهنية سليمة لتكوين وعمل الطلبة والاطباء، انطلاقا من معايير بيداغوجية وتقييمات دورية وموضوعية على مستوى أراضي التكوين والتدريب.
وشددت المنظمة، على ضرورة فتح تحقيق سريع حول ملابسات الوفاة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعمادة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، و شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، رئاسة جامعة الحسن الثاني، بالبيضاء للوقوف على حيتياث وفاة الطبيب ياسير رشيد.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد كشف بأن القضاء تدخل على خطّ ملف الطبيب المقيم بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي وضع حدّاً لحياته قبل أيام، بسبب "ضغوطات العمل" حسب أقاربه وزملائه.
وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، بأنّ وزارة الصحة فتحت تحقيقاً داخلياً، غير أنه لا يمكنه الإدلاء بالمعطيات حوله كون الملف أحيل على القضاء.
وهي الخطوة التي استنكرتها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، واعتبرتها "تناقضا غريبا وغير مفهوم" خصوصا أن التحقيق الداخلي لا زالت أطواره سارية ولا زالت اللجنة المكلفة به تستمع لمجموعة من المتدخلين في الملف، في انتظار تمحيص المعطيات التي تم جمعها وتنقيحها وصياغة تقريرها النهائي الذي يحمل خلاصات التحقيق فقط.
ومن جهتها أعلنت عائلة الطبيب ياسير رشيد، عزمها اللجوء إلى المسالك الإدارية والقانونية لمعاقبة المسؤولين عن انتحار ابنهم.