العلمانية روح الديمقراطية

العلاقة بين الدين و المجتمع هي من ضمن الموضوعات الأكثر إشكالا خاصة في المجتمعات المتخلفة ؛ فهي تخرق البنية الإجتماعية في جميع مستوياتها سياسيا وإقتصاديا و ثقافيا . فالمجتمعات التي تعيش على إيقاع حداثة مشوهة يطغى عليها عمق تقليداني نتيجة عدم الخضوع لسيرورة تحديثية تقطع مع الأشكال التقليدية السائدة ، بقيت تحث إستبداد مجموعة من العوائق التاريخية لعل أهمها هو هيمنة التفكير أصولي في الثقافة المسيطرة وقوة الخطاب الديني في السياسة و التربية و إنتاج القيم و آليات التحليل سواء على مستوى النخب أو على مستوى الإنسان البسيط .فآليات وميكانيزمات التفكير الأصولي( من إنتفاء البعد التاريخي و سيادة منهج الإجتهاد بدل منهج الإبداع و إعتبار المطلق قاعدة و النسبي إستثناء و التضخيم من قيم الهوياتية و هيمنة منطق التماثل على منطق الإختلاف) تحتل الذهنيات و تنمط الافكار وتولد الممارسات و المواقف و تنتج ردود الافعال وتصبح النواة الصلبة لأنساق الأفكار و السلوكات التمثلات . علاقة الفرد في هذه المجتمعات بالدين هي علاقة تحمل بعدا وجوديا تصبح معه أنساق التفكير الحديثة من عقلانية و حريات وحقوق ...مجرد أدوات واجهاتية لاتحمل لاثقافة ولاقيم و لاعمق .فهو يخضع واقعه و يواجهه بالعدة الفكرية والمفاهيمية لإعتقاده الديني (المواطن البسيط مثلا في تعامله اليومي مع القانون : يعتبر كل خرق للقانون بمثابة " منكرا " و كل غير محترم له " بعديم الخوف من الله " .. ) إنه بمعنى من المعاني يجعل من واقعه أداة لخدمة دينه عكس المجتمعات المتقدمة حيث يصبح الدين أداة لخدمة الفرد . عملية أدونة الحداثة وإفراغها من عمقها الثقافي و الفلسفي هي أحد أهم الطقوس الممارسة في المجتمعات ذات الحداثة الرثة؛حيث يلعب الخطاب الديني الاصولي دورا كبيرا في هذه العملية عبر إعادة إنتاج قيم التقليد و التخلف . إزالة الطابع الأصولي من ثقافة المجتمع خاصة مايمس المجال العام يعتبر من المهام الأساسية للدخول في الحداثة ،عبر سيرورة من "العلمنة " للذهنيات يكون هدفها تحويل الدين من مرجعية لإنتاج التفكير و المواقف و الصراع في المجال العام إلى مرجعية إيمانية شخصية و فردية تدخل ضمن المجال الخاص للشخص .
من هذا المنطلق يعتبرنقاش العلمانية في هذه المجتمعات نقاشأ ضروريا بإعتبارها المدخل الأساسي للتحديث و التقدم ؛ فهي الكفيلة بخلق مناخ مجتمعي لمصالحة الفرد مع عصره وواقعه و تهزم فصامه و زيفه و تحل أزمته الوجودية المرتبطة بإعتماد ه لبنية ذهنية ماضوية لاتلائم الإشكاليات الحديثة المطروحة عليه . فهي كما إعتبرها الكاتب سعيد ناشيد " تعاقد مدني لصالح العقلانية ، إنها تعاقد يمنع الآراء الدينية و الغيبية من أن تكون حجة لأي قرار سياسي " هذا التعاقد يجعل من الشأن العام خاضع لقيم النسبية و الإختلاف والعقلانية ويرفض منطق القداسة و الإطلاقية فيه .هي أيضا " التفكير بمنطق النسبي فيما هو نسبي " على حد تعبير الدكتور مراد وهبة ؛ أي إعتراف متواضع بعدم قدرة الإنسان على أن يتحول إلى إلاه .هي شكل من أشكال شرعنة الإختلاف والتعدد ورفض للمماثلة والتنميط و للمتاجرين بالأديان و تحييد لرجال الدين. العلمانية هي الشرط الظروري لقيام الديمقراطية في البلدان العربية لأنها تؤسس لمناخ الإختلاف و التعدد و ذهنية النسبية و هو مايناقض الإستبداد وثقافته المبنية على التنميط و الإطلاقية و القداسة و إستغلال الدين . فهي تؤسس لتعاقد مجتمعي على اساس المواطنة و التي تعتبر الركيزة الأساسية لكل بناء ديمقراطي ، محطمة لكل أشكال الطائفية الدينية أوالعرقية أو القبلية و التي تطغى على المجتمعات العربية . هي أيضا مبنية على الحرية ( أساس الحريات هو حرية الإعتقاد ، كل الدساتير العربية لاتحتوي على فصل ينادي بهذه الحرية ) و رافضة لكل إستغلال ديني لمحاربة الإبداع و التجديد و قمع الحريات . العلمانية هي فرز و فصل واضح بين المجال الخاص للفرد و المجال العام المشترك للمجتمع (من ضمن الظواهر المهمة التي يتميز بها المجتمع المتخلف هو الخلط بين المجال الخاص والعام ) ، و ضد كل إبتلاع تمارسه الجماعة على الفرد تحث يافطة الدين ووصاية رجاله .
إن أهم ما يميز الحديث عن الديمقراطية في المجتمعات العربية هوإختزالها إلى أداة حسابية لعدد الأصوات بدل أن تكون ثقافة وقيما و سلوكا ، العلمانية في هذه المجتمعات هي ما ينفخ في روح هذه الديمقراطية ويحولها من مجرد أداة لديمومة التخلف والإستبداد إلى ثقافة منتجة لقيم الإختلاف والتعدد والحريات و التقدم .العلمانية هي روح الديمقراطية .
–مستشار تربوي -